لم يسبق لـ "حزب الله" أن أظهر قلقًا حيال الضغوط الخارجية التي يتعرّض لها، كما هو حاله الآن مع مشروع قانون العقوبات الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي، والذي وضعه الحزب في سياق استهداف لبنان كلّه. لكن متابعين لمسار هذه العقوبات عزوا هواجس الحزب إلى خوفه الكبير من "إحداث شرخٍ بينه وبين بيئته الشعبية، وتعرية المتمولين الشيعة المرتبطين به عضويًا أو ماليًا، خصوصًا الموجودين في بلاد الإغتراب، وإمكانية وضع مسافة بينه وبين حلفائه السياسيين داخل لبنان".
واللافت أن العقوبات الأميركية هذه المرّة لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، إنما ذهبت لإتهامه بتحويل المدنيين اللبنانيين دروعًا بشرية، خلال حرب تموز 2006، حسب ما أفادت به جريدة "الشرق الأوسط".
ورأى النائب والوزير الأسبق محمد عبد الحميد بيضون أن "أكثر ما يقلق حزب الله من العقوبات الجديدة، أنها تضع مسافة فاصلة بينه وبين البيئة الشعبية الحاضنة له، خصوصًا في الأوساط الشيعية وأهمها الموجودة في بلاد الإغتراب المتفاعلة معه سياسيًا".
وشدد بيضون على أن هذه العقوبات "ستكون لها ارتدادات سياسية، لأنها قد تطال كلّ من يتحالف معه سياسيًا، وفي مقدمهم التيار العوني ونبيه بري، وهذا ما يشكل إحراجًا كبيرًا له"، لافتاً إلى أن "توقيف رجل الأعمال الشيعي حسن تاج الدين الذي يعدّ ثروة قوية للحزب، في أفريقيا وتسليمه للأميركيين، سيكون نموذجًا صارخًا لكل من يتعامل مع الحزب بعد صدور قانون العقوبات".