على انّ اللافت للإنتباه بعد جلسة مجلس الوزراء هو ما أشار اليه رئيس الحكومة سعد الحريري حول استمرار الخلاف السياسي حول بعض المسائل الاساسية، ولا سيما حول العلاقة مع سوريا، مُعلنًا أنه ليس مستعدًا للتعامل مع النظام السوري، لا من قريب ولا من بعيد، وكذلك عدم موافقته على إجتماع وزير الخارجية جبران باسيل مع وزير الخارجية السوري وليد المعلّم.
ويأتي كلام الحريري هذا متوازياً مع جو من "سوء التفاهم" يسود العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، التي أكدت مصادرها انها لن تفسح المجال لأيّ طرف سياسي أن يجعلها تختلف مع "التيار" مجددًا، وإذ أسفت "للإنتقادات التي وجّهها الوزير باسيل اليها"، أوضحت انها "تجنّبت الرَد عليه في محطات عدة كان قد وَجّه فيها إليها انتقادات علنية"، ولفتت الى انّ "ما تقوم به اليوم ليس رداً، إنما هو توضيح لبعض النقاط التي أثارها حرصاً على الوضوح والشفافية، ولأننا نتمسّك بالتفاهم بين القوات والتيار بكل ما أوتينا من قوة".
وقالت المصادر لصحيفة "الجمهورية" أن الجواب البديهي لقول باسيل انّ القوات لا تنسّق معه ترشيحاتها الانتخابية هو أنها حزب مستقلّ على غرار التيار، والتفاهم لا يعني إطلاقًا انّ التيار تخلّى عن حقوقه العضوية ولا القوات، وليس من الحق ولا الطبيعي أن تطلب القوات من باسيل ان يُطلعها على ترشيحاته، وليس من الحق والطبيعي أيضًا ان يطلب باسيل من القوات الشيء نفسه.
ولفتت المصادر الى انّ القوات تمسّكت وما تزال وستبقى متمسّكة بالإجراءات القانونية في ملف الكهرباء، وجاءت المطالعات المتكررة لرئيس إدارة المناقصات لتَصبّ تمامًا في هذا الإتجاه، بالإضافة الى رأي أكثر من نصف مجلس الوزراء تمامًا، وتصرّف وزراء القوات له علاقة بموضوع الكهرباء وليس بـ"التيار"، والدليل انّ الموقف نفسه تكرّر في عقد الميكانيك وتلزيم البطاقة البيومترية بالتراضي وأخيرًا المادة 87 من الدستور على رغم تخلّي معظم الكتل الوزارية عنها.
وأوضحت أنّ تمسّك القوات بالإجراءات القانونية والشفافية التامة هو من المبدئيات والأساسيات، ولا يمكن خلط شعبان برمضان، بمعنى أنه لا يمكن خلط الجانب المبدئي بالعلاقة مع التيار.