طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش امس أمام مجلس الأمن الدولي الحكومة البورمية ب"وقف العمليات العسكرية في غرب البلاد واتاحة وصول الدعم الانساني بدون عوائق ولا سيما لأقلية الروهينغا المسلمة".
وفي مداخلة امام المجلس الذي انعقد للبحث في ازمة الروهينغا في بورما في جلسة علنية نادرة طالب الامين العام السلطات البورمية ب"ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستديمة للاجئي الروهينغا الذين فروا من ديارهم الى بنغلادش المجاورة".
وقال: "الوضع الميداني يتطلب تحركا - تحركا سريعا - لحماية الناس والتخفيف من معاناتهم والحؤول دون المزيد من انعدام الاستقرار، ولمعالجة جذور المشكلة وضمان حل مستديم لها".
وأكد ان "الوضع اصبح كابوسا انسانيا وفي مجال حقوق الانسان".
واورد غوتيريش افادات لشهود عيان بشأن انتهاكات للقوانين الدولية في غرب بورما مثل "استخدام مفرط للعنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان واطلاق نار عشوائي واستخدام الغام اضافة الى اعمال عنف جنسي"، مؤكدا ان "هذه الانتهاكات غير مقبولة ويجب ان تتوقف حالا".
وحذر الامين العام من انه "اذا لم يتم وضع حد لهذا العنف الممنهج فان الوضع ينذر بالامتداد الى وسط ولاية راخين حيث قد يضطر 250 الف مسلم اضافي الى الفرار".
ولفت في نهاية مداخلته الى ان "الامم المتحدة ستنظم في 9 تشرين الاول مؤتمرا دوليا للمانحين"، من دون ان يحدد اين سيعقد هذا المؤتمر.