عقوبات أميركية جديدة على حزب الله وحكم إعدام بحق الاسير
المستقبل :
بمعزل عن أجواء التهويل والتعطيل التي كهربت البلاد وأعاقت تسيير مصالح العباد في المرافق العامة على مدار الأيام الأخيرة وما تخلّلها من معارك شعبوية مفتعلة تحاكي الضغط باتجاه «تحصيل حاصل» لسلسلة الرتب والرواتب باعتباره حقاً مكتسباً لا تراجع عن سداده، أكمل مجلس الوزراء درب السلسلة حتى بلغت برّ الأمان المالي والنقدي والاقتصادي بعد سلسلة جلسات استثنائية انطلقت من السراي الحكومي وتُوّجت أمس في قصر بعبدا ببلورة صيغة حل توافقي لسبل تمويل كلفة السلسلة على أن يتصاعد «الدخان الأبيض» المُرتقب اليوم من السراي إيذاناً بدفع الرواتب وفق الجداول الجديدة مقابل إنجاز قانون الإيرادات في المجلس النيابي خلال الشهر المقبل بحسب التعديلات التي لحظها قرار المجلس الدستوري بغية ضمان وتأمين انتظام العمل بجداول السلسلة الجديدة.
وبينما سيعلن مجلس الوزراء إثر انعقاده اليوم في السراي برئاسة رئيسه سعد الحريري عن الإجراءات القانونية التي تم التوافق بالإجماع على اعتمادها أمس في جلسة بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون لمعالجة موضوع السلسلة والقانون الضرائبي، وصفت مصادر وزارية أجواء جلسة الأمس لـ«المستقبل»
بأنها كانت «سوبر ممتازة من قبل كافة مكونات الحكومة بلا استثناء»، مشيرةً إلى أنّ «الجميع أعاد التأكيد على التضامن الوزاري وضرورة تحصين الاستقرار والتهدئة واجتراح الحلول لما فيه مصلحة البلد ومواطنيه». وأوضحت المصادر في ما خصّ الصيغة المتوافق عليها والتي ستُقر اليوم في مجلس الوزراء أنّ الرواتب ستُدفع نهاية هذا الشهر بحسب السلسلة الجديدة وذلك بالتوازي مع تقديم مشروع قانون منفصل بالتعديلات الضرائبية من دون أن يتم إدراجه تحت عنوان يجعله مخصصاً لتمويل السلسلة تماشياً مع قرار المجلس الدستوري في هذا المجال، بينما تم الاتفاق بضمانة دستورية من رئيس الجمهورية على إنجاز الموازنة العامة في أقصى سرعة والانتهاء من مسألة قطع الحساب وفق صيغة تحول دون تعريض توقيع القانون ونشره بالجريدة الرسمية لأي طعن جديد وذلك كبديل عن تعليق المادة 87 من الدستور.
وكان رئيس الجمهورية قد شدد في استهلاليته السياسية في بداية جلسة مجلس الوزراء على «ضرورة تحمّل الجميع مسؤولياتهم حيال السلسلة وعدم إدخال هذه المواضيع الدقيقة في سوق المزايدات وتوزيع الاتهامات لاعتبارات مختلفة»، داعياً إلى تحصين التضامن الوزاري في حكومة العهد الأولى، بينما أكد رئيس مجلس الوزراء على «حق مجلس النواب في إقرار أي قانون يريده بما في ذلك إقرار ضرائب أو إلغائها»، رافضاً محاولات «استغلال الوضع الذي نتج عن قرار المجلس الدستوري للإيحاء وكأنّ البلاد في ظرف مأزوم في وقت كل المؤشرات توحي أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية حصلت تطورات إيجابية على الصعيد الاقتصادي وفي الموسم السياحي، وغيرها من المعطيات الإيجابية التي تُخالف ما يتم الترويج له».
أما على خط تبريد العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة، فرصدت بالأمس رسائل ود متبادلة بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بادر إلى الاتصال برئيس الجمهورية مهنئاً بنجاح زيارته إلى فرنسا، في حين نقلت المصادر الوزارية أنّ عون نفى أمام مجلس الوزراء أمس أن يكون قد مارس الضغوط على المجلس الدستوري في سبيل إبطال قانون الضرائب التمويلية للسلسلة قائلاً: «مجلس النواب سيّد نفسه ويتخذ القرار الذي يراه مناسباً، وأنا من ناحيتي ليس لدي أي موقف ضد رئيس المجلس النيابي ولم أضغط على المجلس الدستوري ولم أشارك أساساً في تعيين أي من أعضائه». وفي المقابل، تلقف وزير المالية علي حسن خليل الرسالة الرئاسية الإيجابية باتجاه «عين التينة» فتوجّه إلى عون بالقول: «أي قرار معرّض للطعن يا فخامة الرئيس ونحن وإياك في صف سياسي واحد ومتوافقون معك على الطروحات التي أعلنتها سواءً في الأمم المتحدة أو في فرنسا».
الديار :
خروج «الدخان الأبيض» من بعبدا بشأن «مأزق» تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعطاء رئيس الحكومة سعد الحريري جائزة «ترضية» لاعلان «الولادة» من السراي الحكومي اليوم، وتبريد الأجواء «المحتقنة» بين الرئاستين الأولى والثانية، من خلال اتصال «اشادة» وتنويه من رئيس مجلس النواب نبيه بري بمواقف الرئيس ميشال عون الخارجية، أعطت مؤشرا واضحا على ان «سلة» التسوية الرئاسية لا تزال على «قيد الحياة»، وكل ما يثار من جدال حاد مجرد «زوبعة في فنجان» الاستثمار الانتخابي المحكوم بسقف الحفاظ على الاستقرار الداخلي، ما يؤكد ايضا ان مرسوم «الاستدعاء» السعودي للحلفاء من بيروت الى الرياض لن تصرف نتائجه بشكل سلبي على الساحة اللبنانية، وذلك لا يرتبط «بسوء» او «حسن» نية أهداف المملكة، وانما بواقع موازين القوى الذي لا يسمح باستخدام لبنان منصة لمواجهة حزب الله الذي أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي عقوبات جديدة تطال مروحة واسعة من مؤسساته...
وستسمح التسوية القانونية في مجلس الوزراء بصرف الرواتب هذا الشهر وفق ارقام السلسلة الجديدة، على ان تقوم الحكومة اليوم بانهاء كتابة النصوص القانونية التي تسمح بإصدار قانون ضرائبي جديد بعد تعديل المادتين 11 و17، لكن في السياسة تم تثبيت قواعد «اللعبة» الداخلية بإعطاء رئيس الجمهورية ميشال عون فوزا «بالنقاط» بعدما نجح في تظهير «هيبة» الرئاسة التي بدت بالامس في موقع «مهيمن» على قرارات السلطة التنفيذية...
«عاصفة» في «المستقبل»
وفي هذا الاطار، ثمة «عاصفة» تعتمل في تيار المستقبل، ووفقا لاوساط نيابية في «التيار الازرق» فإن الأزمة بين الرئيس الحريري ورئيس الكتلة فؤاد السنيورة ازدادت حدة بالامس، بعد ان اعترض الاخير في اتصال مع رئيس الحكومة على ادارته للعلاقة مع رئيس الجمهورية. وبحسب تلك الاوساط، يعتقد السنيورة ومن معه أن خروج الحل من قصر بعبدا لم يأت بالصدفة، وظهر رئيس الحكومة أنه عاجز عن اجتراح الحلول في غياب رئيس الجمهورية، وبرأيهم فان تعطيل الحلول في الجلستين السابقتين اللتين عقدتا في السراي الحكومي، كان مقصودا، لاظهار انه في غياب الرئيس لا يمكن ان يمر اي شيء، وهو ما جرى تأكيده أمس، حيث تكرست «هيمنة» الرئاسة الاولى على السلطة التنفيذية، وتركت الامور الاجرائية لرئيس الحكومة الذي سيقوم في جلسة اليوم بتظهير التسوية، وهو بذلك يثبت عجزه عن مجاراة بعبدا التي ظهرت بالأمس وكأنها منّت عليه بجلسة رابعة كي تحفظ له «ماء الوجه»... «والأنكى» من كل ذلك كان التعميم الذي أبلغه الحريري لوزرائه عبر مدير مكتبه نادر الحريري، بعدم اثارة موضوع اللقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم في الجلسة، وهو ما التزم به باسيل ايضا، بعد طلب من الرئيس عون، مع العلم ان وزير الخارجية كان قد اتفق مع رئيس الجمهورية في باريس على عدم السماح بمرور «عاصفة» الانتقادات مرور الكرام...
وفي هذا السياق، تقول اوساط «المستقبل» ان ما حصل بالامس اظهر مجددا كتلة المستقبل كأنها في واد ورئيس الحكومة في واد آخر، وهذا يفقد «الكتلة» مصداقيتها على «ابواب» الانتخابات النيابية، وهذا الأمر يحتاج الى معالجة سريعة لان الاستمرار على هذا المنوال سيعني المزيد من التشرذم في الشارع في ظل توسع حالة الاحباط من مواقف رئيس الحكومة الذي سبق وأمن التغطية السياسية اللازمة لمعركة الجرود التي شارك فيها حزب الله، وتماهى مع رئيس الجمهورية في تغطية التفاوض مع «داعش»، وهو يبدو اليوم في اكثر مراحل ضعفه السياسي، فتارة «يبتزه» رئيس المجلس النيابي في موعد الانتخابات التشريعية، وطورا يواصل التيار الوطني الحر ابراز قوة الامر الواقع الرئاسية، ويذهب بعيداً في تجاوز بنود التسوية الرئاسية، اما ردود الفعل فتبقى دون المستوى...
الحريري ولقاء نيويورك
وفي هذا السياق، أكدت اوساط مطلعة على مجريات اللقاء الذي حصل في نيويورك بين باسيل والمعلم، ان ادعاء تيار المستقبل بأن الرئيس سعد الحريري لم يكن على اطلاع على ما جرى، غير دقيق، وبحسب المعلومات الموثوقة فان رئيس الجمهورية ميشال عون توقف كثيرا عند «خاطر» رئيس الحكومة ولم يقدم على خطوة سياسية يمكن ان تحرج موقفه وتعيد العلاقة معه الى «نقطة الصفر»، ولذلك اعتذر «بلباقة» عن لقاء وزير الخارجية السوري الذي طلب موعدا للقائه، وبحجة ضغط الوقت، تم تجيير اللقاء للوزير جبران باسيل... وتجزم تلك الاوساط بأن الرئيس الحريري وضع مسبقا في اجواء الاجتماع قبل انعقاده، وتم شرح الاسباب الموجبة التي تمنع وزير الخارجية من رفض اللقاء بنظيره السوري، مع حصر النقاش الرسمي بملف النازحين، فالخطوة التي حصلت في نيويورك متأخرة عن موعدها اصلا، خصوصا ان دمشق لا تخفي «عتبها» على تردد رئيس الجمهورية وتياره السياسي في اتخاذ خطوات علنية اكثر «جرأة» في العلاقات الثنائية، ونقل زوار العاصمة السورية عن مسؤولين سوريين رفيعي المستوى كلاما مفاده ان هذا اللقاء أليتيم ليس كافيا لمعالجة أزمة النزوح، او إزالة الشوائب في العلاقة بين البلدين...
وإزاء ما تقدم، فان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية فوجئوا «بعاصفة» الردود الصادرة عن تيار المستقبل، وخصوصا وزير الداخلية نهاد المشنوق، لكن «صمت» الرئيس الحريري جاء ليؤكد ان ما يثار «عاصفة في فنجان» لارضاء الجمهور، وقد التزمت الرئاسة في المقابل عدم الحديث عن معرفته المسبقة بلقاء نيويورك، وذلك لعدم احراجه سياسيا... وهذا ما التزم به بالامس الوزير باسيل والذي نأى بالحريري عن هذه الحملة، معتبرا كلام مسؤولي المستقبل مجرد مزايدات على رئيس الحكومة لاهداف انتخابية...
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء قد رفع جلسته إلى العاشرة من قبل ظهر اليوم، لاستكمال البحث في ملف السلسلة، وستدفع الرواتب هذا الشهر وفق الجداول الجديدة وسيتمّ العمل على نص مشروع قانون ضرائب جديد مُصاغ بطريقة واضحة وقد أعلن وزير المال علي حسن خليل الاتفاق على كل الامور، مشيراً إلى أن القرار سيصدر اليوم، وقال: «السلسلة حق ولم يعد بامكان احد ايقافها والمستفيدون من السلسلة يمكنهم ان يطمئنوا». وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد وعد بتسهيل اصدار الموازنة شريطة تقديم القوى السياسية ضمانات بتقديم قطع للحساب ضمن المهلة المحددة، وهذا ما سمح بتجنب تعليق المادة 87 من الدستور، وقد أطلع عون الوزراء على نتائج زيارتيه الى نيويورك وباريس. كما تناول الاعباء التي ترتبت عن وجود النازحين السوريين في لبنان، عارضا لعدد من الارقام لتداعيات هذا النزوح اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. ثم تحدث الرئيس الحريري عن ظروف اقرار قانوني السلسلة والضرائب، مشيرا الى انه كان هناك توافقاً على السير بالسلسلة مع اصلاحات والضرائب لتمويلها، وبانتظار تسييل القرارات اليوم اعلنت هيئة التنسيق النقابية إثر الاعتصام الذي نفذ أمام مفترق القصر الجمهوري «الاستمرار بالاضراب العام والشامل في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، وفي الإدارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات كما دعا الاتحاد العمالي العام، العمال والمستخدمين، إلى الاستمرار في الإضراب»...
العقوبات على حزب الله
وفي سياق الضغوط الاميركية على حزب الله، صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي على تشديد العقوبات المفروضة على حزب الله، وينص القانون على فرض «عقوبات إلزامية» على «نشاطات حزب الله المرتبطة بجمع الأموال والتجنيد» وعقوبات على «مؤسسات مالية منخرطة في تحويلات مالية» وعلى «الدول الداعمة لحزب الله» وعلى «أي شخص يتورط في رعاية ومساعدة وتقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي مهم إلى حزب الله وإلى أيٍّ من المؤسسات التابعة له»، إضافة إلى الأشخاص «المتورّطين في عمليات التجنيد وجمع الأموال». وتسمّى مسوَدّة القانون مؤسسات مالية واعلانية للحزب وفي مقدمتها تلفزيون المنار وإذاعة النور، وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، والقانون يفرض عقوبات على بلديات خارج لبنان عبّرت علناً عن مساعدتها حزب الله، ويتضمن القانون فرض عقوبات على «أي وكالة تابعة لدولة خارجية تقدّم دعماً مادياً أو مالياً كبيراً أو أسلحة أو مواد مرتبطة بها لحزب الله أو أي كيان يملكه حزب الله أو يسيطر عليه»... ويتضمن المشروع عقوبات على «بلديات أو مناطق حكم ذاتي خارج لبنان عبّرت علناً عن موافقتها أو عن سماحها بعلمها، أو عن تجاهلها، استخدام حزب الله أراضيها للقيام بأعمال إرهابية من بينها جمع الأموال والتجنيد والتدريب»... ووفقا لأوساط وزارية بارزة فان هذه العقوبات لم تكن مفاجئة ولن يتأثر بها الحزب بشكل مباشر، ويبقى القلق من توسيع هذه الاجراءات لتشمل اسماء ومؤسسات غير تابعة لحزب الله، بحجة انها تتعامل مع الحزب، وهذا يحتاج الى متابعة دقيقة من قبل الحكومة ومختلف القطاعات الاقتصادية التي لها علاقة بهذا الملف...
المحكمة العسكرية
وبعد طول انتظار، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، أحكامها في ملف أحداث عبرا، والتي تسببت باستشهاد 18 عسكرياً من الجيش اللبناني، وقضت بإنزال عقوبة الإعدام بحق أحمد الأسير. كما تضمنت الأحكام 8 أحكام إعدام، وكذلك، حكمت المحكمة على فضل شاكر بـ15 سنة أشغال شاقة وتجريده من حقوقه المدنية وغرامة 800 ألف ليرة، وتجدر الاشارة الى ان هذه الاحكام قابلة للتمييز، واذا قبلت المحكمة طلب المحامين ستعاد المحاكمة، فيما سيخلى سبيل بعض المحكومين بعد ان انهوا مدة عقوبتهم... وقطع أهالي المحكومين الطريق عند ساحة النجمة في صيدا لبعض الوقت، إحتجاجاً على الحكم، وتجمعوا ليلا امام مسجد بلال بن رباح... وقد اتخذ الجيش اللبناني تدامير امنية مشددة في شوارع صيدا وصولا الى عبرا لمنع اي عملية اخلال بالأمن.
الجمهورية :
فيما رشحت من السعودية معلومات عن حلول آتية لأزمات المنطقة يتيحها التقاطع الأميركي ـ الروسي وتتلمّسها القيادة السعودية من اتصالاتها وزياراتها الدولية، ينتظر أن تتقاطر الى جدة تباعاً مجموعة من القيادات اللبنانية تلبية لدعوات رسمية بدأت برئيسي حزبي «القوات اللبنانية» سمير جعجع والكتائب النائب سامي الجميّل اللذين عادا منها مساء أمس. وفي الموازاة داخلياً، نزع مجلس الوزراء صاعقاً كاد يتسبب بأزمة رئاسية لو تم تعليق تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، إذ تمكّن مجلس الوزراء من إيجاد الحل السياسي والتقني للواردات المطلوبة لصرف السلسلة للموظفين مع القطاع العام هذا الشهر وسيعلنه في جلسته اليوم في السراي الحكومي. وعلى وقع هذين التطورين، أقرّت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي الأميركي مشروع قانون عقوبات جديدة على «حزب الله» ينتظر ان تكون له تفاعلاته والمضاعفات التي ترتبط بما يجري في المنطقة.
ينعقد مجلس الوزراء مجدداً عند العاشرة من صباح اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، لاعلان صيغة حل كاملة للاتفاق الذي حصل في جلسة امس بالإجماع، وذلك بعد إعداد النصوص القانونية المرتبطة فيه.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «إن مجلس الوزراء وُضع امام مفترق طرق، اما ان يذهب الى التصويت على موضوع قطع الحساب وتعليق المادة 87 وهو ما طالب به الوزير جبران باسيل، وامّا عدم الاتفاق. وفي الحالتين، الخلاف سيتظهر ويطغى على القرارات.
فارتأى رئيس الجمهورية بعد مشاورات خلال الجلسة ان يستعين بمادة في الدستور لتحصين الموازنة وفصلها عن السلسلة من دون تعليق المادة 87 لتُبرّر بالظروف الاستثنائية، على ان يُعمل بقطع الحساب خلال فترة معينة، آخذا هذا القرار بصدره حتى لو قُرِئت في سطوره مخالفة دستورية، واعداً بحماية هذا القرار».
وعلمت «الجمهورية» انّ عون فاجأ الجميع بموقفه الذي سهّل الاتفاق على المخرج بعد نقاش دستوري وقانوني طويل برز على خطه من «التيار الوطني الحر» الوزيران جبران باسيل وسليم جريصاتي في مواجهة الوزير علي حسن خليل.
وفي المعلومات أيضا انّ الانقسام في الآراء كاد يؤدي الى إنسحاب وزراء حركة «أمل» ومعهم وزراء آخرون حلفاء، من الجلسة، لو لم تُفصل الضرائب بقانون مستقل، وهم كانوا قد ابلغوا الى مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري هذا القرار صراحة قبَيل الجلسة. وقد دافع باسيل عن فكرة إدخال الضرائب في الموازنة تحصيناً للقرار حتى لا يتم الطعن فيه مجدداً، علماً انّ كل القوى السياسية اجمعت على احقّية مجلس النواب في التشريعات الضريبية.
«التيار»
وقالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ حلّ موضوع الرواتب تحقّقَ بعد عودة عون من الخارج وتمّ الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء على كل شيء. امّا جلسة الغد (اليوم) فهي لصوغ القانون تقنياً ولإسكمال البحث في جدول اعمال الجلسة.
وقال مصدر في «القوات اللبنانية» انّ ايّ دفع للرواتب تبعاً للسلسلة يستوجب حكماً إقترانه بتدبير قانوني يمنع على الحكومة صرف أي شهر آخر في حال لم تتأمّن الموارد المطلوبة لذلك، لانه خلاف هذا المسار سيؤدي دفع السلسلة من دون تأمين الموارد المطلوبة لها إلى تدهور مالي يطيح بالاستقرار النقدي واستطراداً بالموظفين والسلسلة والرواتب».
وأكد «أنّ «القوات» ضد اي فذلكة اصطناعية لإمرار قطع الحساب، ولذلك لا مفرّ من تعديل المادة 87 من الدستور للتمكّن من إقرار الموازنة على ان يكون قطع الحساب الفعلي عن كل السنوات الماضية جاهزاً قبل موازنة السنة المقبلة».
إحصاءات عن النازحين
ومن جهة ثانية عُلم انّ رئيس الجمهورية وزع في بداية الجلسة تقريرا حول احصاءات المنظمات الدولية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان، كانت «الجمهورية» نشَرته في عددها الصادر في 11 تموز الماضي تحت عنوان (معلومات مخيفة عن تداعيات النزوح)
واظهَر هذا التقرير خطورة الوضع، وقرَأ بعض الوزراء في خطوة عون مؤشراً الى طرح ملف عودة النازحين على الطاولة قريباًَ جداً لِما له من انعكاسات اقتصادية خطيرة. (راجع ص 7)
لقاءات في السعودية
وفي هذا الوقت انشغل الداخل باللقاءات الجارية في جدة بالسعودية، وليس آخرها لقاء ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بكل من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، كلّ على حدة، حيث «تم استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك»، حسب وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)
«القوات»
وفيما انهى كل من الجميّل وجعجع زيارتهما الى السعودية وعادا الى بيروت مساء امس، قالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انّ جعجع اراد استشراف المرحلة التي سيذهب اليها لبنان والمنطقة في ظل معلومات اكيدة، انطلاقا من تقاطع اميركي ـ روسي ومن زيارات المسؤولين السعوديين لواشنطن وموسكو، عن مساعٍ جدية تجهز للمنطقة، وانّها دخلت فعلاً في مرحلة تسوية جديدة، وبالتالي هذه التسوية تقتضي بأن يكون جعجع على اطلاع على كل تفاصيلها ولذلك رغبَت السعودية في إطلاعه على تفاصيل المعلومات المتصلة بالاجواء الروسية والاميركية والغربية لِما يحضّر للمرحلة الجديدة على المستوى السوري، وكيف ستتم مواكبتها اقليميا، وهناك دور مركزي للمملكة العربية السعودية في التسويات التي تحضّر للمنطقة، وقد وضعت جعجع في صورة خريطة الطريق التي بدأت ترسم دوليا للحلّ على مستوى المنطقة.
وشدد جعجع خلال المحادثات على ضرورة ان يكون لبنان جزءاً لا يتجزأ من هذه التسوية وأن لا يُستثنى منها، وكان هناك تأكيد سعودي انّ لبنان لن يكون خارج سياق الحل لأن هذا الحل سيبدأ في سوريا ولكنه سيشمل المنطقة كلها وفي طليعتها لبنان».
واشارت المصادر نفسها الى انه في ضوء ما طرحه جعجع «كانت هناك تطمينات سعودية الى ان لبنان سيكون جزءاً من الحل ومن التسوية. وفي هذا السياق شدد جعجع على وجوب ان تكون التسوية مضمونة بحيث لا يتكرر ما حصل عام 1990 من وصاية سورية على لبنان، كذلك شدد على ان التسوية هذه المرّة يجب أن تحترم الدستور ومشروع الدولة التي هي المساحة المشتركة التي تضم الجميع، وان تحترم ايضاً كل المكونات اللبنانية وتطلعاتها وان لا تكون لمصلحة طرف ضد آخر. وكان هناك تشديد سعودي على انّ المملكة لن تتخلى عن لبنان وعن اي دولة عربية».
وشددت المصادر على انّ جعجع «عاد بتطمينات سعودية كبيرة وبصورة واضحة عما يتم التحضير له، خصوصا انه لمسَ لدى المسؤولين السعوديين قراءة دقيقة وتصوّراً للمرحلة المقبلة، ما جعله يعود من جدة مرتاحاً ولكنّ ارتياحه هذا لا يعني مطلقا انّ المنطقة غير مقبلة على تحديات ومنعطفات خطيرة، لأنّ امكانية تعطيل الحلول تبقى قائمة، ولكنّ هناك اصراراً على مواجهة محاولات التعطيل.
وشدد جعجع في هذا السياق على ان يحافظ لبنان على استقراره وعلى النأي بالنفس في ظل هذه المرحلة التي تتم فيها هندسة التسوية ولا يدخل في ازمات عنف، وتم الاصرار على وجوب الحفاظ على النأي بالنفس بما يضمن انتقال لبنان من الحرب الباردة التي يعيشها الى السلام الحار الذي سيشهده والمنطقة»
سعيد
وقال النائب السابق الدكتور فارس سعيد، عبر «تويتر»: «هناك من يصوّر الموارنة بين ايران والسعودية، الموارنة مع لبنان الدستور والطائف وقرارات الشرعية الدولية، من يدافع عن الاسد وإيران ليس مارونياً». وأضاف: «ما يؤسفني انّ بَعضنَا في عكس خيارنا التاريخي، ماروني يطالب بالتنسيق مع الاسد، سنّي يرفض التنسيق مع الاسد، خيار تحالف الاقليات لا يمثلني».
السعودية و«8 آذار»
وفيما يترقّب فريق 8 آذار ما يجري في المملكة قالت مصادر فيه لـ«الجمهورية» ان «لا معلومات لديها بعد عن الحراك الجاري هناك وأنها لا تدرك السبب الفعلي لهذه الزيارات اللبنانية «فمن المبكر معرفة ما يجري».
الا انّ هذه المصادر شددت ردّاً على سؤال على «ان لا مصلحة لأحد، لا في لبنان ولا في السعودية، في اسقاط الحكومة».
وعن سبب استمرار الحكومة على رغم كل الخلافات بين مكوناتها قالت المصادر: «اولاً الخلافات ليست بشيء جديد» فكلّ عمرو في حكومة وفي خلافات»، وما يجعل الحكومة مستمرة هو اوّلاً مصلحة الرئيس سعد الحريري في ان تبقى مستمرة، فهذه حكومته، وبالتالي الاتفاق الذي اتى به رئيساً للحكومة وافضى الى انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية لا يزال ساريَ المفعول بين مختلف القوى السياسية المحلية.
فقوة الدفع للحكومة لا تزال مستمرة حتى موعد الانتخابات، ونعتقد انّ كل محاولات التوتر بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» او بين «القوات» و«التيار» او بين الرئيسين عون وبري لن تؤدي الى استقالة الحكومة، لأن كل الاطراف ملتزمة الاتفاق الذي ادّى الى وصول الحريري الى رئاسة الحكومة، وهذا الاتفاق لا يزال ساريَ المفعول.
وسألت المصادر: «إذا سقطت الحكومة ما هي مصلحة السعودية؟ فرئيس الحكومة الآن هو حليف السعوديين. هناك مصلحة للجميع اقليمياً ودولياً، وبالطبع محلياً، في مزيد من الاستقرار الامني والسياسي في البلد، ولا نعتقد انّ احداً يفكّر في استقالة الحكومة».
واضافت: «انّ الحريري لم يعد رئيس حكومة منذ العام 2011 عندما زار الرئيس اوباما في البيت الابيض، ولم يتولّ سدّة الرئاسة الثالثة مرة منذ حينه، بل جاء الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس تمام سلام «مِش بالهيّن يستقيل» بغضّ النظر عن خوف السنّة من انتقال الصلاحيات الى رئيس الجمهورية اذا استقالت الحكومة. مصلحته تقتضي بالبقاء رئيساً للحكومة حتى الانتخابات ويمكن طوال عهد الرئيس عون».
وعن الخلافات والتصعيد في الخطاب السياسي قالت المصادر: «عندما يجلسون معاً في الحكومة او مجلس النواب ينتهي كل ذلك، لانّ السبب الحقيقي للتصعيد هو انتخابي. لو كانت لديهم النيّة فعلاً بالاستقالة «ما بيشتغلوا بهالطريقة».
وتعليقاً على إمرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروعي قرار لتشديد العقوبات على «حزب الله»، قالت المصادر:
«بطبيعة الحال انّ الخطة الاميركية لمحاصرة «حزب الله» قديمة، فحتى حين كان الحريري في واشنطن صرّح الرئيس دونالد ترامب في حضوره ضد الحزب. فالموقف الاميركي من موضوع «حزب الله» والعقوبات عليه مرتبط باسرائيل اكثر ممّا هو مرتبط بأي عنصر آخر. لكن كما قيل في المرة الماضية، ايّ تأثير لهذه العقوبات سينعكس على مجمل الاقتصاد اللبناني وعلى الشعب اللبناني.
لكن لا شكّ في انّ هناك مجموعة عناصر سيئة تتجمّع في المنطقة من بينها مخاطر التقسيم التي تلوح من شمال العراق او العقوبات على الحزب او استدعاء فريق من السياسيين من 14 آذار الى السعودية وهذه العناصر تنبئ بوجود ملامح مشروع ضد «حزب الله» محلياً، وعلى مستوى المنطقة.
والسبب الرئيسي هو أنّ نتيجة الحرب في سوريا على الارهاب ادت الى انتصار محور وفشل محور آخر في تحقيق اهدافه على الارض السورية، فكل ما يجري هو محاولات انتقام مما حصل في سوريا، لكن نأمل في ان لا يكون لهذا الموضوع اي اساسات داخلية في لبنان، ونعتقد انّ الجميع ملتزم الاستقرارَ الامني والسياسي والحفاظ على الحكومة حتى موعد الانتخابات النيابية».
وتوقّعت المصادر «ان تتصاعد اللهجة السياسية في قابل الايام»، وقالت: «انظروا، هناك مشكلات بين «التيار الوطني الحر» و»المستقبل» على خلفية الاحداث في سوريا، فالانتخابات تفصلهم والصفقات تجمعهم، وكل المناخ المتوتر على المستوى الداخلي سببه الفعلي هو الانتخابات».
مسوّدة عقوبات
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد أقرّت بالإجماع أمس مسوّدة قانون تسمح بتشديد العقوبات على «حزب الله»، وتتضمن إجراءات إضافية تحدّ من مصادر تمويله.
ويهدف مشروع القانون، بحسب مصادر اعلامية، إلى الحد من تمويل الحزب الذي تدعمه إيران من خلال فرض عقوبات جديدة وقاسية على شبكات تمويله للحدّ من قدرته على استعمال الأموال في نشاطه.
وتشمل العقوبات أيضاً تجميد الأصول، وحجبَ التعاملات المالية، ومنعَ إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، فضلاً عن تضمين مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قدّمت دعماً عسكرياً أو مالياً ذا أهمّية لـ»حزب الله» أو أحد الكيانات المرتبطة به. كذلك يخوّل مشروع القانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحديد الأشخاص والكيانات الذين ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم مع «الحزب».
الإعدام للاسير
وسط تدابير أمنية مشددة، أصدرَت المحكمة العسكرية الدائمة أمس أحكامها في قضية أحداث عبرا التي كانت قد وقعت في 23 حزيران 2013. وطلبت المحكمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله الإعدام لإمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الاسير، والاشغال الشاقة 15 سنة لفضل شاكر الذي يحاكَم غياباً، وتجريده من حقوقه
اللواء :
بات بحكم المؤكد ان رواتب موظفي القطاع العام، من مدنيين وعسكريين، ستتأخر لايام قليلة، بحكم تأخر قرار إرسال الحوالات من المالية إلى مصرف لبنان والمصارف، لصرفها، بعد ان ارجأ مجلس الوزراء إلى جلسة رابعة يعقدها اليوم في السراي الحكومي لقوننة مشاريع الإيرادات لتمويل السلسلة، بدءاً من شهر تشرين الثاني، على أساس ان فرق الرواتب الجديدة مؤمن لشهر تشرين الأوّل.
ومع تجاوز إشكالية الرواتب الجديدة والتمويل، يمكن القول ان البلد تجاوز «خضة اجتماعية» (حركة النقابات) وخضة سياسية (تجاذب بين الرئاستين الأولى والثانية) وخضة دستورية - نيابية (السجال غير المباشر بين المجلس الدستوري ومجلس النواب) حول التشريع والضرائب وتفسير الدستور والصلاحيات إلخ..
وبدا، ان تسوية «السلسلة» بما هي تسوية سياسية - مالية على طريق صياغة «القوننة» اللازمة لتسلك طريقها إلى الإقرار في مجلس النواب، في جلسة أو جلسات لإقرار مشاريع القوانين، وإقرار الموازنة، بعد قطع الحساب.. فإن التسوية شملت أيضاً سحب البند الخلافي بين الوزيرين جبران باسيل ونهاد المشنوق، على خلفية لقاء وزير الخارجية اللبناني مع نظيره السوري وليد المعلم.
مجلس الوزراء
ووصفت مصادر وزارية اجواء جلسة مجلس الوزراء امس بالهادئة والجيدة والايجابية، برغم النقاشات المطولة لكن غير الحادة حول موضوعي قانون الضرائب وقطع الحسابات القديمة. حيث تم الاتفاق على صيغة الحل النهائي الذي سيُعتمد في الجلسة التي ستعقد قبل ظهراليوم في السراي الحكومي، والذي يقوم على: دفع رواتب شهر ايلول زائدا احد عشر يوما من شهر آب وفق جداول سلسلة الرتب والرواتب، والبت بمشروع قانون الموارد الضريبية والمالية من خارج الموازنة وفق التعديلات التي وضعها وزير المال علي حسن خليل بناء لقرار المجلس الدستوري في الطعن المقدم ضد القانون، ووضع الصيغة القانونية لموضوع قطع الحساب في مشروع قانون، والذي يقوم حسب ما علمت «اللواء» على منح وزارة المالية مهلة سنة تعمل خلالها على إنجاز كامل قطع الحسابات الماضية، على ان تكون موازنة العام 2018 خلال الاشهر القليلة المقبلة قد انتهت ايضا ويُصار الى اقرارهما معاً. وسيرفع مشروعا القانونين الى المجلس النيابي لإقرارهما في جلسة تشريعية قريبة.
واوضحت المصادران الحل تم بتوافق كل المكونات السياسية للحكومة، «لأن لا مصلحة لأي طرف بأن تبقى الاتحادات النقابية في الشارع أو أن تهتز المالية العامة». مشيرة الى ان الاراء كانت تدور في الجلسة حول اقتراح وزير المال بدفع رواتب شهر ايلول وانجاز قانون الضرائب لرفعه الى المجلس النيابي وإقراراه بسرعة لتوفير اموال رواتب شهر تشرين المقبل وما بعده، وحول اقتراح وزير العدل سليم جريصاتي بتعليق العمل بالمادة 87 من الدستور التي تفرض انجاز قطع الحساب مع اقرار الموازنة العامة، ولكن نتيجة رفض معظم القوى السياسية لتعليق او تعديل هذه المادة ارتؤي وضع مشروع قانون بمنح وزارة المال مهلة السنة لإنجاز قطع الحساب.
وقد باشر الوزيران جريصاتي وحسن خليل امس إعداد الصيغ القانونية النهائية لمشروعي القانونين لتقديمهما اليوم الى جلسة مجلس الوزراء وإقرارهما.
وفي المعلومات الخاصة بـ«اللواء» فقد كرس مجلس الوزراء في جلسته أمس، «التخريجة» التي اتفق عليها قبل انعقاد المجلس، وقضت بالاتفاق على اعتماد إجراءات قانونية جديدة لمعالجة موضوع السلسلة، على ان تكون جلسة اليوم مخصصة لإنجاز ما تمّ الاتفاق عليه حول الاجراءات الجديدة وصياغتها.
وساهمت المشاورات الجانبية التي عقدت قبيل الجلسة بين الوزراء علي حسن خليل ومحمّد فنيش وجبران باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، فيما تشاور بشكل منفصل الوزير خليل مع نادر الحريري، في حسم اتجاه مجلس الوزراء، نحو اعتماد أحد خيارين، وهما اما إرسال مشروع قانون الضرائب الجديد إلى مجلس النواب من خارج الموازنة، أو لحظ المشروع بالموازنة، مثلما كان يميل إلى ذلك رئيس الجمهورية، وكذلك الأمر بالنسبة لقطع الحساب، حيث كانت هناك وجهتا نظر ايضاً: الأولى سوق لها «التيار الوطني الحر» مدعوماً من «القوات اللبنانية» لتعليق المادة 87 من الدستور، فيما قاد معارضة هذا الاتجاه وزراء «المستقبل» وحركة «أمل» لأكثر من سبب، وذهب الوزير خليل إلى القول انه إذا كانت هناك مخالفة في قطع الحساب فليست أهم من عدم إقرار الموازنة، متحدثاً عن تبرير لقطع حساب العام 2015.
ولاحظت مصادر وزارية ان مناقشات المجلس أعادت وصل ما انقطع بين «التيار» و«القوات» على خلفية بعض الملفات، فيما احضر وزير «المردة» يوسف فنيانوس معه الدستور للجوء إلى نصوصه في النقاش وتحدث عن حق رئيس الجمهورية طلب تعليق المادة 87، مؤكداً ان المجلس الدستوري تجاوز صلاحياته بادراج التشريع الضريبي ضمن الموازنة.
وأشارت إلى ان ملاحظات الوزراء تركزت على ضرورة الإسراع في إنجاز الموازنة وقطع الحساب وتعديل بعض المداخيل الضريبية، ولا سيما ما يتعلق بالمادتين 11 و17 من القانون المطعون به، وفق مشروع القانون الذي رفعه وزير المال، كاشفة بأن الرئيس عون تعهد باصدار قانون الموازنة للحفاظ على الاستقرار المالي وتأمين المصلحة الوطنية العليا، ولا سيما حماية البلاد والاستقرار الاقتصادي والمادي فيها، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم حيال المواضيع الدقيقة وعدم إدخالها في سوق المزايدات لاعتبارات مختلفة.
اما الرئيس الحريري فرأى ان من حق مجلس النواب إقرار أي قانون بما في ذلك الضرائب أو إلغائها، مشيراً إلى ان هناك من يسعى إلى الايحاء بأن البلاد تمر في ظرف مأزوم، فيما المؤشرات والمعطيات إيجابية وتخالف ما يتم الترويج له.
ولم تستبعد بعض المصادر، ان يكون الاتصالان الهاتفيان اللذان اجراهما الرئيس نبيه برّي بالرئيس عون، الأوّل بعد عودته من نيويورك والثاني أمس مهنئاً بسلامة عودته من زيارته إلى فرنسا، مشيداً بمواقفه خلال الزيارتين، ساهما ايضاً في تبريد الأجواء، ونجاح الحكومة في القفز فوق خلافات أهل الحكم.
.. اليوم الأخير
نقابياً، يستمر إضراب هيئة التنسيق النقابية لليوم الخامس على التوالي اليوم، مع ان الأجواء الإيجابية، فرضت نفسها على الاعتصام الحاشد على طريق القصر الجمهوري، للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب.
ووفقاً لمصادر نقابية ان التحرّك اليوم ربما يكون الأخير، في ضوء الدخان الأبيض الذي سيخرج من السراي الكبير اليوم.
لقاء باسيل - المعلم
وفيما أوضح وزير الداخلية نهاد المشنوق، بعد انتهاء الجلسة، ان موقفه من لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك، لم يثر داخل مجلس الوزراء، وانه ما زال على موقفه منه، دافع باسيل عن هذا اللقاء، في مقابلة أجرتها معه مساء أمس المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C ضمن برنامج «كلام الناس».. واصفاً ما سمعه عن ردود فعل على اللقاء بأنه من باب «التفحيش»، متسائلاً: «لماذا لم نسمع صوتهم عندما زار وزراء آخرون سوريا؟»، مضيفاً: «لا أريد ان يتعرّض أحد لرئاسة الحكومة، لكن لا اقبل ابداً ان تمس صلاحياتي التي امارسها وفق الأصول، وإذا كان أحد يعتقد انه سيتعاطى معنا كأهل ذمة، أي ان يهاجمنا ولا يجرؤ على التعرّض لغيرنا فهذا لن يتم».
وإذ أكّد انه لم يرد على الوزير المشنوق، متناسياً تغريدته عبر «تويتر» من لاس فيغاس، لفت النظر إلى انه تعمّد ان يقول بأنه هو الذي طلب اللقاء بالمعلم بعدما علم انه موجود في نيويورك، مشيراً إلى انه التقى 18 وزير خارجية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وأن اللقاء مع المعلم جاء ضمن هذا السياق، لأنه الممثل الشرعي للدولة السورية، و«أنا لست بحاجة لاذن من الحكومة للقاء أحد في نيويورك لأنها أرض اممية، ولا اقبل ان يُصادر أحد صلاحياتي كوزير».
لكن باسيل، اعترف في نفس السياق، ان زيارة وزير إلى الخارج بحاجة لقرار وموافقة مجلس الوزراء، مذكراً بأنه عندما رفض مجلس الوزراء زيارة وزير الاقتصاد إلى سوريا وهو من «تكتل الإصلاح والتغيير» لم يقم بالزيارة واحترمنا الأصول والتزمنا عدم الذهاب، مشدداً على ان «العلاقة السياسية الخاصة بين «التيار الوطني الحر» وسوريا لا نخجل بها، ولكن إذا أراد وزير ينتمي إلى التيار الذهاب فهذا يحتاج لموافقة الحكومة».
عودة الجميل وجعجع
في هذا الوقت، نقلت محطة L.B.C عن مصادر في «القوات اللبنانية»، قولها ان المملكة العربية السعودية لا تعمل على ترتيب بيت 14 آذار، ولا تعطي املاءات لأحد، مشيرة إلى ان «السعودية تريد استعادة دورها الريادي في لبنان وتقول بوضوح ان لبنان خط أحمر وهي مستمرة بدعمه».
يذكر ان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، عادا أمس إلى بيروت، بعد ان قاما بزيارتين منفصلتين إلى السعودية، قابلا خلالهما ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمّد بن سلمان بن عبد العزيز في جدّة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) التي أوردت خبر اللقاءين المنفصلين، انه «تم خلال الاجتماعين استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك».
ومن جهتها، اشارت مصادر «قواتية» إلى انه من العيب القول ان السعودية استدعت رئيسي حزبي «القوات» والكتائب، لأن السعودية تقوم بتوجيه الدعوات وفقا للأصول والبروتوكول.
وأضافت المصادر، بحسب ما نقل موقع «القوات» الالكتروني ان الزيارات للسعودية لن تقتصر فقط على جعجع والجميل، وهي متجهة لتشمل كافة قادة 14 آذار، مشددة على ان السعودية هي مملكة الخير، وهي لطالما كانت داعمة لسيادة لبنان واستقلاله، وهذا ما يربك الفريق الآخر المتمثل بمحور الممانعة.
«العقوبات الاميركية»
ومن جهتها، أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها الدوري أمس في مقرها في حارة حريك برئاسة النائب محمّد رعد، على أهمية لقاء وزير الخارجية بنظيره السوري وايجابيته للبلدين ولمصالحهما المشتركة والمتداخلة، ورأت وجوب عدم الانصياع إلى الضغوط الدولية التي تؤذي مصالح لبنان وتعمل على تعطيل سيادته إرضاء لمشاريعها ومصالحها على حساب مصالحنا الوطنية».
ونبهت الكتلة الى «أن مشاريع قوانين العقوبات الجديدة التي يضغط اللوبي اليهودي عبر منظمة ايباك لاقرارها في الكونغرس الاميركي، هي مشاريع عدوانية تصعيدية تستهدف لبنان مجتمعا ودولة ومؤسسات، ويجب أن يدرك الجميع أن احدا في العالم لن يستطيع سلب لبنان وشعبه حقهما في الدفاع عن الأرض والسيادة وأن الضغوط مهما تصاعدت فإنها لن تثني اللبنانيين عن موقفهم السيادي الرافض للخضوع أو الانصياع للهيمنة».
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي أقرّت أمس، مشروعي قانونين لتشديد العقوبات على حزب الله تشمل تجميد الأصول وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة.
وينص مشروع القانون الذي يمثل تعديلاً لعقوبات قائمة على الحزب، إلى زيادة القيود على قدرتها على جمع الأموال والتجنيد وزيادة الضغط على البنوك التي يتعامل معها واتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تدعمها ومنها إيران.
ويمنع التشريع كذلك أي شخص يتبين أنه يدعم الجماعة من دخول الولايات المتحدة وسيلزم الرئيس الاميركي بأن يرفع إلى الكونغرس تقريراً بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الإيرانية تسهل التعاملات المالية للحزب وسيفرض عقوبات عليه بسبب ما وصفه أنشطته الإجرامية».
وإلى تجميد الأصول وحجب المعاملات المالية ومنع إصدار تأشيرات السفر، سمى المشروع مؤسسات تابعة لحزب الله مثل:
«بيت المال»، «جهاد البناء»، منظمة دعم «المقاومة الإسلامية»، منظمة الشؤون الخارجية في الحزب، منظمة الأمن الخارجي للحزب أو أي مشتقات لها جميعاً إضافة إلى قناة المنار، راديو النور، والمجموعة اللبنانية للإعلام أو أي فروع لها. أي شخصية أجنبية يحددها الرئيس بأن لها نشاط جمع تبرعات أو نشاطات تجنيد عناصر للحزب. أي عنصر أجنبي على ارتباط بأي شخصية أجنبية وفق تصنيف الفقرات السابقة جميعاً.
ويفرض المشروع عقوبات مالية على المستهدفين ومصادرة استثماراتهم المنقولة وغير المنقولة في الولايات المتحدة إن وجدت أو في حوزة مواطن أميركي.
واللافت أيضاً وجود إشارة لانتهاك حزب الله القرار 1701 الأممي ببناء ترسانته المسلحة مجدداً لتتضمن أكثر من 150 ألف صاروخ إيراني مخزن في قرى جنوب لبنان تحت ابنية يسكنها مدنيون.
وقال الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إد رويس والذي قدم التشريع للمجلس في بيان: «هذه العقوبات ستقلص بشدة شبكة حزب الله المالية وأنشطتها الإجرامية العابرة للحدود وستنال كذلك من داعميها وأهمهم إيران».
وشارك العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنغيل، رويس في تقديم المشروع بالمجلس، وقدمه في مجلس الشيوخ عضوا لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطية جين شاهين، ولم يتحدد بعد متى سيطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ.
الاخبار :
في ترجمة للتصعيد الأميركي ــ الإسرائيلي ــ الخليجي ضد المقاومة اللبنانية، مرّرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أمس، مشروعي القانونين المتعلّقين «بتشديد العقوبات المالية» على حزب الله (H.R 3329) و«معاقبته لاستخدام المدنيين دروعاً بشرية» في عدوان ت