خروج «الدخان الأبيض» من بعبدا بشأن «مأزق» تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعطاء رئيس الحكومة سعد الحريري جائزة «ترضية» لاعلان «الولادة» من السراي الحكومي اليوم، وتبريد الأجواء «المحتقنة» بين الرئاستين الأولى والثانية، من خلال اتصال «اشادة» وتنويه من رئيس مجلس النواب نبيه بري بمواقف الرئيس ميشال عون الخارجية، أعطت مؤشرا واضحا على ان «سلة» التسوية الرئاسية لا تزال على «قيد الحياة»، وكل ما يثار من جدال حاد مجرد «زوبعة في فنجان» الاستثمار الانتخابي المحكوم بسقف الحفاظ على الاستقرار الداخلي، ما يؤكد ايضا ان مرسوم «الاستدعاء» السعودي للحلفاء من بيروت الى الرياض لن تصرف نتائجه بشكل سلبي على الساحة اللبنانية، وذلك لا يرتبط «بسوء» او «حسن» نية أهداف المملكة، وانما بواقع موازين القوى الذي لا يسمح باستخدام لبنان منصة لمواجهة حزب الله الذي أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي عقوبات جديدة تطال مروحة واسعة من مؤسساته...
وستسمح التسوية القانونية في مجلس الوزراء بصرف الرواتب هذا الشهر وفق ارقام السلسلة الجديدة، على ان تقوم الحكومة اليوم بانهاء كتابة النصوص القانونية التي تسمح بإصدار قانون ضرائبي جديد بعد تعديل المادتين 11 و17، لكن في السياسة تم تثبيت قواعد «اللعبة» الداخلية بإعطاء رئيس الجمهورية ميشال عون فوزا «بالنقاط» بعدما نجح في تظهير «هيبة» الرئاسة التي بدت بالامس في موقع «مهيمن» على قرارات السلطة التنفيذية...
«عاصفة» في «المستقبل»
وفي هذا الاطار، ثمة «عاصفة» تعتمل في تيار المستقبل، ووفقا لاوساط نيابية في «التيار الازرق» فإن الأزمة بين الرئيس الحريري ورئيس الكتلة فؤاد السنيورة ازدادت حدة بالامس، بعد ان اعترض الاخير في اتصال مع رئيس الحكومة على ادارته للعلاقة مع رئيس الجمهورية. وبحسب تلك الاوساط، يعتقد السنيورة ومن معه أن خروج الحل من قصر بعبدا لم يأت بالصدفة، وظهر رئيس الحكومة أنه عاجز عن اجتراح الحلول في غياب رئيس الجمهورية، وبرأيهم فان تعطيل الحلول في الجلستين السابقتين اللتين عقدتا في السراي الحكومي، كان مقصودا، لاظهار انه في غياب الرئيس لا يمكن ان يمر اي شيء، وهو ما جرى تأكيده أمس، حيث تكرست «هيمنة» الرئاسة الاولى على السلطة التنفيذية، وتركت الامور الاجرائية لرئيس الحكومة الذي سيقوم في جلسة اليوم بتظهير التسوية، وهو بذلك يثبت عجزه عن مجاراة بعبدا التي ظهرت بالأمس وكأنها منّت عليه بجلسة رابعة كي تحفظ له «ماء الوجه»... «والأنكى» من كل ذلك كان التعميم الذي أبلغه الحريري لوزرائه عبر مدير مكتبه نادر الحريري، بعدم اثارة موضوع اللقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم في الجلسة، وهو ما التزم به باسيل ايضا، بعد طلب من الرئيس عون، مع العلم ان وزير الخارجية كان قد اتفق مع رئيس الجمهورية في باريس على عدم السماح بمرور «عاصفة» الانتقادات مرور الكرام...
وفي هذا السياق، تقول اوساط «المستقبل» ان ما حصل بالامس اظهر مجددا كتلة المستقبل كأنها في واد ورئيس الحكومة في واد آخر، وهذا يفقد «الكتلة» مصداقيتها على «ابواب» الانتخابات النيابية، وهذا الأمر يحتاج الى معالجة سريعة لان الاستمرار على هذا المنوال سيعني المزيد من التشرذم في الشارع في ظل توسع حالة الاحباط من مواقف رئيس الحكومة الذي سبق وأمن التغطية السياسية اللازمة لمعركة الجرود التي شارك فيها حزب الله، وتماهى مع رئيس الجمهورية في تغطية التفاوض مع «داعش»، وهو يبدو اليوم في اكثر مراحل ضعفه السياسي، فتارة «يبتزه» رئيس المجلس النيابي في موعد الانتخابات التشريعية، وطورا يواصل التيار الوطني الحر ابراز قوة الامر الواقع الرئاسية، ويذهب بعيداً في تجاوز بنود التسوية الرئاسية، اما ردود الفعل فتبقى دون المستوى...
الحريري ولقاء نيويورك
وفي هذا السياق، أكدت اوساط مطلعة على مجريات اللقاء الذي حصل في نيويورك بين باسيل والمعلم، ان ادعاء تيار المستقبل بأن الرئيس سعد الحريري لم يكن على اطلاع على ما جرى، غير دقيق، وبحسب المعلومات الموثوقة فان رئيس الجمهورية ميشال عون توقف كثيرا عند «خاطر» رئيس الحكومة ولم يقدم على خطوة سياسية يمكن ان تحرج موقفه وتعيد العلاقة معه الى «نقطة الصفر»، ولذلك اعتذر «بلباقة» عن لقاء وزير الخارجية السوري الذي طلب موعدا للقائه، وبحجة ضغط الوقت، تم تجيير اللقاء للوزير جبران باسيل... وتجزم تلك الاوساط بأن الرئيس الحريري وضع مسبقا في اجواء الاجتماع قبل انعقاده، وتم شرح الاسباب الموجبة التي تمنع وزير الخارجية من رفض اللقاء بنظيره السوري، مع حصر النقاش الرسمي بملف النازحين، فالخطوة التي حصلت في نيويورك متأخرة عن موعدها اصلا، خصوصا ان دمشق لا تخفي «عتبها» على تردد رئيس الجمهورية وتياره السياسي في اتخاذ خطوات علنية اكثر «جرأة» في العلاقات الثنائية، ونقل زوار العاصمة السورية عن مسؤولين سوريين رفيعي المستوى كلاما مفاده ان هذا اللقاء أليتيم ليس كافيا لمعالجة أزمة النزوح، او إزالة الشوائب في العلاقة بين البلدين...
وإزاء ما تقدم، فان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية فوجئوا «بعاصفة» الردود الصادرة عن تيار المستقبل، وخصوصا وزير الداخلية نهاد المشنوق، لكن «صمت» الرئيس الحريري جاء ليؤكد ان ما يثار «عاصفة في فنجان» لارضاء الجمهور، وقد التزمت الرئاسة في المقابل عدم الحديث عن معرفته المسبقة بلقاء نيويورك، وذلك لعدم احراجه سياسيا... وهذا ما التزم به بالامس الوزير باسيل والذي نأى بالحريري عن هذه الحملة، معتبرا كلام مسؤولي المستقبل مجرد مزايدات على رئيس الحكومة لاهداف انتخابية...
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء قد رفع جلسته إلى العاشرة من قبل ظهر اليوم، لاستكمال البحث في ملف السلسلة، وستدفع الرواتب هذا الشهر وفق الجداول الجديدة وسيتمّ العمل على نص مشروع قانون ضرائب جديد مُصاغ بطريقة واضحة وقد أعلن وزير المال علي حسن خليل الاتفاق على كل الامور، مشيراً إلى أن القرار سيصدر اليوم، وقال: «السلسلة حق ولم يعد بامكان احد ايقافها والمستفيدون من السلسلة يمكنهم ان يطمئنوا». وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد وعد بتسهيل اصدار الموازنة شريطة تقديم القوى السياسية ضمانات بتقديم قطع للحساب ضمن المهلة المحددة، وهذا ما سمح بتجنب تعليق المادة 87 من الدستور، وقد أطلع عون الوزراء على نتائج زيارتيه الى نيويورك وباريس. كما تناول الاعباء التي ترتبت عن وجود النازحين السوريين في لبنان، عارضا لعدد من الارقام لتداعيات هذا النزوح اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. ثم تحدث الرئيس الحريري عن ظروف اقرار قانوني السلسلة والضرائب، مشيرا الى انه كان هناك توافقاً على السير بالسلسلة مع اصلاحات والضرائب لتمويلها، وبانتظار تسييل القرارات اليوم اعلنت هيئة التنسيق النقابية إثر الاعتصام الذي نفذ أمام مفترق القصر الجمهوري «الاستمرار بالاضراب العام والشامل في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، وفي الإدارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات كما دعا الاتحاد العمالي العام، العمال والمستخدمين، إلى الاستمرار في الإضراب»...
العقوبات على حزب الله
وفي سياق الضغوط الاميركية على حزب الله، صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي على تشديد العقوبات المفروضة على حزب الله، وينص القانون على فرض «عقوبات إلزامية» على «نشاطات حزب الله المرتبطة بجمع الأموال والتجنيد» وعقوبات على «مؤسسات مالية منخرطة في تحويلات مالية» وعلى «الدول الداعمة لحزب الله» وعلى «أي شخص يتورط في رعاية ومساعدة وتقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي مهم إلى حزب الله وإلى أيٍّ من المؤسسات التابعة له»، إضافة إلى الأشخاص «المتورّطين في عمليات التجنيد وجمع الأموال». وتسمّى مسوَدّة القانون مؤسسات مالية واعلانية للحزب وفي مقدمتها تلفزيون المنار وإذاعة النور، وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، والقانون يفرض عقوبات على بلديات خارج لبنان عبّرت علناً عن مساعدتها حزب الله، ويتضمن القانون فرض عقوبات على «أي وكالة تابعة لدولة خارجية تقدّم دعماً مادياً أو مالياً كبيراً أو أسلحة أو مواد مرتبطة بها لحزب الله أو أي كيان يملكه حزب الله أو يسيطر عليه»... ويتضمن المشروع عقوبات على «بلديات أو مناطق حكم ذاتي خارج لبنان عبّرت علناً عن موافقتها أو عن سماحها بعلمها، أو عن تجاهلها، استخدام حزب الله أراضيها للقيام بأعمال إرهابية من بينها جمع الأموال والتجنيد والتدريب»... ووفقا لأوساط وزارية بارزة فان هذه العقوبات لم تكن مفاجئة ولن يتأثر بها الحزب بشكل مباشر، ويبقى القلق من توسيع هذه الاجراءات لتشمل اسماء ومؤسسات غير تابعة لحزب الله، بحجة انها تتعامل مع الحزب، وهذا يحتاج الى متابعة دقيقة من قبل الحكومة ومختلف القطاعات الاقتصادية التي لها علاقة بهذا الملف...
المحكمة العسكرية
وبعد طول انتظار، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، أحكامها في ملف أحداث عبرا، والتي تسببت باستشهاد 18 عسكرياً من الجيش اللبناني، وقضت بإنزال عقوبة الإعدام بحق أحمد الأسير. كما تضمنت الأحكام 8 أحكام إعدام، وكذلك، حكمت المحكمة على فضل شاكر بـ15 سنة أشغال شاقة وتجريده من حقوقه المدنية وغرامة 800 ألف ليرة، وتجدر الاشارة الى ان هذه الاحكام قابلة للتمييز، واذا قبلت المحكمة طلب المحامين ستعاد المحاكمة، فيما سيخلى سبيل بعض المحكومين بعد ان انهوا مدة عقوبتهم... وقطع أهالي المحكومين الطريق عند ساحة النجمة في صيدا لبعض الوقت، إحتجاجاً على الحكم، وتجمعوا ليلا امام مسجد بلال بن رباح... وقد اتخذ الجيش اللبناني تدامير امنية مشددة في شوارع صيدا وصولا الى عبرا لمنع اي عملية اخلال بالأمن.