بعد تسريبات وإشاعات وتعديلات لأشهر عن عن عقوبات أميركية على حزب الله ، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مسودة قانون بالإجماع لتشديد العقوبات على حزب الله.
وتتلخص أهداف العقوبات بالتالي :
1- الحد من مصادر تمويل حزب الله
2- عدم إستغلال الحزب هذه الأموال لتمويل نشاطاته داخل وخارج لبنان .
أما العقوبات المفروضة فهي بالأول تأكيد على العقوبات السابقة مع إضافة عقوبات أخرى مشددة تضيق الخناق على الحزب ونشاطاته.
والعقوبات هي التالية :
1- تجميد أصول
2- حجب التعاملات المالية
3- منع إصدار تأشيرات السفر إلى أميركا
4- إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال تقديمها دعما عسكريا أو ماليا ذا أهمية للحزب أو أحد المؤسسات والكيانات المرتبطة به.
5- السماح للرئيس الأميركي دونالد ترامب بتحديد الأشخاص والكيانات لفرض عقوبات عليها في حال تعاونها مع حزب الله.
إقرأ أيضا : هل النظام السوري وراء عملية إغتيال الجنرال الروسي أسابوف في دير الزور ؟
وسيكون لهذه العقوبات أثرا سلبيا على الحزب ومؤسساته وستطال حلفائه وتضيق الخناق عليهم.
وبالتالي يطرح سؤال كبير في هذا المجال عن تأثير هذه العقوبات على الإقتصاد اللبناني.
وبطبيعة الحال فإن حزب الله وجمهوره جزء كبير لا يتجزأ من الشعب اللبناني ومصالحه مشتركة ومتشابكة مع العديد من اللبنانيين والضرر الذي سيلحقه سيلحق حتما بالإقتصاد، لكن الضرر مضاعف على الحزب بعكس ما يحاول الترويج له كون العديد من الشركات والشخصيات والمؤسسات في لبنان ستتجنب التعامل معه أو مع أحد كياناته خوفا من سيف العقوبات.