الأسير: كل ما سيصدر عن المحكمة العسكرية مسيّس

إلتأمت في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني الحجار والمستشار المدني القاضي محمد درباس، وتم الاستماع الى المرافعات في قضية الشيخ أحمد الأسير والمتهمين في أحداث عبرا، بواسطة محاميهم. وحضر الجلسة عدد من أهالي شهداء الجيش.
 
واستمعت المحكمة إلى كل المتهمين بمن فيهم الأسير الذي رفض الاعتراف بالمحامي الرائد إيلي الحاج الذي عينته المحكمة للدفاع عنه. وقال الأسير: "كل ما سيصدر عن المحكمة مسيس، والمحكمة سياسية بامتياز وهي محكمة إيرانية". في حين طلب المحامي الحاج في مرافعته عن الأسير إبطال التعقبات بحقه والاكتفاء بمدة توقيفه، "إذ إنه لم يتبين من الحيثيات أن المدعى عليه قد أطلق شخصيا الرصاص على الجيش. ولذلك لا تنطبق عليه أحكام قانون العقوبات".
 
ويبلغ عدد الموقوفين في أحداث عبرا 23 موقوفا هم: أحمد الأسير، حسين ياسين، عبد الباسط بركات، يحيى دقماق، إبراهيم سليمان، حسان تابت، خالد عامر، عدنان البابا، محمد صطيف، محمد وهبه، علي عبد الوحيد، محمد صالح، محمد جلول، فضل مصطفى، أحمد قبلاوي، وسام نعيم، محمد الاسدي، علاء المغربي، حسن الزعتري، حسن بلال الزعتري، ماجد زهرة، ربيع النقوزي، إضافة إلى هادي القواص الذي كان قد اخلي سبيله. وقد فصلت المحكمة بين الأسير وبقية الموقوفين. فكان الموقوفون داخل قفص الاتهام، أما الأسير فقد جلس على مقعد خشبي داخل قاعة المحكمة. وتناوب محامو المتهمين في مرافعاتهم، فاستشهد المحامي حافظ بكور عن موكله علاء المغربي بتصريحات لمجموعة من السياسين والصحافيين، متمنيا الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة، لكن رئيس المحكمة رفض ذلك، "إذ أن الجلسة اليوم مخصصة للمرافعة".
 
أما المحامي محمد الدهيبي عن المتهم فضل مصطفى فأصر على إعادة مشاهدة الفيديوات "التي تظهر طرفا ثالثا قام بإطلاق الرصاص على الجيش".
 
وأبرز بعض المحامين شهادات طبية لبعض المتهمين بأنهم يعانون أمراضاً نفسية. في حين طلب بعض المحامين إلغاء التحقيقات الأولية لانها "حصلت تحت الإكراه والضغط".