لفت وزير المال وزير ​علي حسن خليل​، الى أنه "اذا كان هناك من مخالفة بقطع ​الحساب​ ليست بقدر عدم إقرار ​الموازنة​"، موضحا أن "قطع الحساب موضوع يتم معالجته من سنوات".
وذكرفي تصريح له من قصر بعبدا قبيل بدء جلسة الحكومة، "انناقدمنا نقرير لمشروع قانون قطع الحساب وقمنا بتبرير لقطع الحساب لعام 2015"، مؤكدا أنه "اذا كان هناك مخالفة في قطع الحساب ليس بقدر المختلفة بعدم اقرار الموازنة"، مشددا على أن "الاهم تامين السلسلة ودفع الرواتب على اساس الجداول الجديدة".