لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​نواف الموسوي​ الى "أننا قاتلنا ولا زلنا في ​سوريا​ محاولة تقسيمها إلى دويلات، ونجحنا إلى حد كبير في ذلك، ونحن مدعوون كما حافظنا على ​الوحدة الوطنية​ اللبنانية، أن نحافظ على الوحدات الوطنية في أقطارنا، بأشكالها المختلفة وطنية وعربية وإسلامية وإنسانية، فهذا وقت لا يتحمّل الصمت، لأن أي تقسيم يقع في بلد في هذه المنطقة، سيؤدي إلى شرخ في أقطارها جميعاً، وقد بدأ الأمر في السودان ولن ينتهِ به إذا سمحنا له بالاستمرار، فالأقطار جميعاً مهددة، وليس من قطر بعيداً عن التقسيم بما في ذلك بعض الدول التي ترعى سراً محاولة تقسيم ​العراق​".
وأكد في كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه "​حزب الله​" في مدينة بنت جبيل، أن "لبنان ينعم اليوم بأمان نسبي من الهجمة التكفيرية بفعل تضحيات أبناء مسيرة حزب الله والمقاومة، ونؤكد ذلك ليس رغبة في نيل الحظوة من أحد أو الحصول على كلمة شكر، بل للتأكيد على أن المقاومة كانت ولا تزال ضرورة، سواء في مواجهة العدو التكفيري وعدوانه، أو في مواجهة العدو الصهيوني وعدوانه، وليس إفشاء لسر أن نقول إن العدو الصهيوني يحاول انتهاز أي فرصة لشن عدوان على لبنان، انطلاقاً من أنه يعتبر أن الانتصار الذي حققه محور المقاومة في سوريا، يشكل بالعبارة الاسرائيلية تهديداً وكارثة ل​إسرائيل​، لأسباب يشرحها الخبراء الاستراتيجيون الإسرائيليون، وهم يعتبرون أن انتصار المقاومة في سوريا والعراق ولبنان، يضع إسرائيل أمام تهديد استراتيجي قد يتطور إلى تهديد وجودي".
وشدد على أن "العلاقات مع سوريا هي مصلحة وطنية للبنان، وأمر طبيعي في العلاقات بين البلدين"، منوها بـ"اللقاء الذي أجراه وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري ​وليد المعلم​، والذي يصب في صلب المصالح الوطنية اللبنانية، وبالتالي ينسجم مع ال​سياسة​ العامة للدولة، وأما الترهيب السياسي والإعلامي الذي يمارس من بعض الزملاء النواب والسادة الوزراء بتصوير كل موقف على أنه اعتداء على ​رئاسة الحكومة​، هو يضر بالوحدة الوطنية، لأننا ننظر إلى العلاقة مع سوريا لا على أساس الانتصار والانكسار، بل على أساس تحقيق المصالح اللبنانية، وعليه فإن التحريض الطائفي ليس عملاً سياسياً بل هو عمل قبيحاً".
وأشار الى أن "​المجلس الدستوري​ أصدر قراراً اعتبر فيه أن التشريع الضريبي خارج ​الموازنة​ هو أمر يخالف الدستور، فالقانون الضريبي هو قانون دائم، فيما الموزانة هي سنوية، ولذلك من الطبيعي أن تكون القوانين الضريبية تصدر بمعزل عن الموازنة العامة".