محاولات لإيجاد مخرج اليوم قبل تفاقم الازمة
المستقبل :
بعد جلستين استثنائيتين في السراي أسستا لأرضية حلول دستورية تعبّد الطريق السريع أمام تمويل سلسلة الرتب والرواتب من دون المساس بالاستقرار المالي والنقدي في البلاد، يلتئم مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا في جلسة استثنائية ثالثة تشي المعلومات التي توافرت مساءً بأنها ستكون «ثابتة» في بلورة المساعي الجارية لتأمين سبل تمويل «السلسلة». في وقت يُتوقع أن تتصاعد من جلسة القصر الجمهوري أجواء تبريدية على خط العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية، في ظلّ ما كشفته مصادر «التغيير والإصلاح» لـ«المستقبل» عشية انعقاد مجلس الوزراء من أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون سيحرص في استهلاليته السياسية خلال جلسة اليوم على تظهير رسائل تطمينية برسم رئيس مجلس النواب نبيه بري تؤكد عدم وجود أي استهداف سياسي أو طائفي في مواقف الرئاسة الأولى وألا علاقة لها البتة بقرار المجلس الدستوري الأخير، مع التأكيد جازماً بأنّ كل ما حكي عن استهداف في هذا المجال للمجلس النيابي أو لصلاحيات رئيسه لا أساس له من الصحة.
وفي سياق متقاطع مع الأجواء الإيجابية التي عبّر عنها وزير العدل سليم جريصاتي إعلامياً خلال الساعات الأخيرة لناحية تأكيده إيجابية النوايا والعلاقة بين الرئيسين عون وبري، لفتت مصادر «التغيير والإصلاح» إلى أنّ الاتصالات والمشاورات استمرت
بوتيرة تفاعلية خلال الأيام الأخيرة بين وزير العدل ووزير المالية علي حسن خليل لبلورة صيغة حل مشتركة حيال مسألة تمويل السلسلة، مؤكدةً أن وزراء التكتل يتجهون إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم برغبة صادقة للحل، بينما ستكون لرئيس الجمهورية كلمة يُشدد فيها على عدم وجود أي نية لديه لفرض رأيه أو التشبث به حيال مسألة تمويل السلسلة إنما هو منفتح على أي حل يَطمئنّ من خلاله إلى أنّه لن يكون عرضة مجدداً للطعن الدستوري. وأوضحت المصادر في هذا المجال أنّ عون سيذكّر بأنه مؤتمن على تطبيق الدستور ورغم ذلك فإنه يقترح تعليق المادة 87 من الدستور انطلاقاً من رغبته في التوصل إلى حل دستوري يتيح تأمين تمويل السلسلة من ضمن مشروع الموازنة العامة على أن تُترك مسألة «قطع الحساب» لتأخذ وقتها ومسارها القانوني حتى ولو استغرق إنجازها 7 أشهر أو حتى سنة.
ومن منطلق إعادة تغليب الأجواء الإيجابية في العلاقة بين بعبدا وعين التينة، لم تستبعد المصادر انعقاد لقاء رئاسي ثلاثي يجمع عون وبري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الفترة القريبة المقبلة، في حين أعربت أوساط حكومية عن تفاؤلها بأن تخيّم هذه الإيجابية على أجواء جلسة مجلس الوزراء اليوم ويتمخض عنها قرار جامع حيال تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
في الغضون، وبعد انتهاء مجلس الوزراء من جلساته الاستثنائية المخصصة للتداول بمستجدات ملف «السلسلة» من المتوقع أن يعود إلى تفعيل دورة عمله الانتاجية وسط تأكيد مصادر معنية بملف التشكيلات القضائية أنه بات «على نار حامية»، مبديةً ثقتها بأنّ هذا الملف سيصل إلى خواتيمه المرجوة «الأسبوع المقبل بعد أن يكون وزير العدل قد أمّن التوافق السياسي حوله».
الديار :
عاد أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من فرنسا بعد جولة خارجية تكللت بالنجاح والمواقف الوطنية التي ذكّرت العالم في نيويورك وفي باريس، بأن مصلحة لبنان وأمنه وديمومته تأتي اولا، ولو تعارضت مع اولويات المجتمع الدولي وقادته، ان كان في ملف اللاجئين السوريين والفلسطينيين وحقهم في العودة، او في ما خص العلاقات مع سوريا والموقف من سلاح حزب الله. وفي رد واضح بتوقيته على المواقف التي اطلقها عون في الخارج من سلاح حزب الله والعلاقات مع سوريا، يبدو ان السعودية بدأت خطة لمحاصرة مواقف رئىس الجمهورية، اذ توجّه امس كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل الى المملكة، كما سيسافر في الايام المقبلة عدد من المسؤولين اللبنانين بعد توجيه دعوات رسمية لهم في خطوة واضحة المعالم والمعاني، اذ تسعى المملكة لإعادة شد عصب حلفائها في لبنان ودعوتهم للوقوف في وجه محاولات فريق الـ8 من آذار وخلفه حلفاؤه الاقليميون لإعادة التواصل الحكومي والرسمي مع النظام السوري، كما انها تسعى للإيحاء بأن هنالك توازناً في لبنان بين من يؤيد سلاح المقاومة ومن يعارضه.
جعجع والجميل في السعودية
وبالتوازي مع عودة عون، غادر امس كل من جعجع والجميل الى السعودية، وقد وصلا في اليوم ذاته، لكن في رحلات جوية مختلفة. وشكلت الزيارتان المتزامنتان لكل من جعجع والجميل الى السعودية امس محور رصد سياسي محلي. وفي هذا السياق، اكدت اوساط مسيحية بارزة في تحالف 8 آذار انها زيارة «مرتبة على عجل» وعلى شكل استدعاء سعودي للرجلين، لاعادة احياء تجمع 14 آذار ولتطويق حركة الرئيس ميشال عون وحزب الله وقطع الطريق على اعادة العلاقات الى طبيعتها مع دمشق وافشال نتائج لقاء وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم.
في المقلب الاخر، أكد مصدر قواتي لـ«الديار»، أن الدعوة السعودية للدكتور سمير جعجع، تأتي في سياق الانفتاح السعودي على لبنان، وتندرج في إطار الحرص على استقلال لبنان وحريته، علماً أن المملكة لا تتدخّل في شؤون لبنان الداخلية، وهي مستمرة في دعمه على كل المستويات. وأوضح أن زيارة جعجع إلى المملكة هي محطة أولى في سلسلة زيارات سيستكملها في دول أخرى، وقد أتت في لحظة تستدعي مشاورات شخصية يقوم بها مع الملوك والرؤساء والمسؤولين، للوقوف على وجهة نظرهم مما يجري في المنطقة لاستكشاف آفاق المرحلة المقبلة، والمعلومات الدقيقة حول طبيعة الحلول إذا كانت المنطقة تسير نحو التسويات، أو إذا كانت تتّجه إلى التصعيد.
وأضاف المصدر، أن الدكتور جعجع، سيعرض رؤيته للأحداث في المنطقة ولبنان، ويؤكد على الثوابت اللبنانية المتصلة بسيادة لبنان واستقلاله. كذلك، اعتبر أن الدكتور جعجع سيؤكد على وجوب أن لا يكون لبنان منسياً في أي تسوية، خصوصاً أنه عانى الأمرّين على مرّ العقود الماضية، نتيجة التدخلات في شؤونه، وبالتالي، فإن أي تسوية يجب أن تشمل لبنان.
كذلك، اشار مصدر كتائبي مسؤول ان الجميل لبى دعوة رسمية من القيادة السعودية لزيارة المملكة. وهو أكد خلال لقاءاته على ان النهج المعتمد من قبل السلطة اللبنانية لا يمثل كل اللبنانيين، فهناك شريحة كبيرة تمثلها وهي حريصة على صداقاته وعلاقاته العربية والدولية وحفاظا على الجاليات اللبنانية في العالم، وخصوصا في دول الخليج التي تستقبل اللبنانيين العاملين فيها وتؤمن لهم ظروف حياة كريمة.
من جهته، قال مصدر سياسي مواكب للحراك في 14 آذار الحاصل باتجاه المملكة العربية السعودية، أن السعودية تريد أن تؤكد أن الكلام عن إمساك إيران بالساحة اللبنانية غير دقيق، وأن الساحة المسيحية تشهد توازناً بين المعارضة السياسية وبين الموالاة في لبنان. ورأى أن المعارضة بعدما نجحت في الاختراق وإحداث التوازن الداخلي عبر طعن المجلس الدستوري، نجحت في الاختراق خارجياً بالدعوة التي تلقاها النائب الجميل والوزير أشرف ريفي وغيرهما من المعارضين لزيارة السعودية بالتزامن مع دعوات مماثلة لموالين.
جلسة مجلس الوزراء
ومن المتوقع ان يترأس عون اليوم مجلس الوزراء، وعلى جدول اعمال الجلسة ملف سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرئب المردود من المجلس الدستوري، حيث من المعلوم، ان الحكومة ستكون امام خيارين لتأمين الواردات المطلوبة للسلسلة. الاول اقتراح وزير المالية علي حسن الخليل بتعديل المادتين 11 و 17 من قانون الضرائب المتعلقتين بالضريبة على الاملاك البحرية المخالفة والمصارف والشركات المالية والارباح العقارية، ويحصل هذا القرار على دعم كل من «امل» و«حزب الله» و«اللقاء الديموقراطي» «والمردة». بينما يطرح بالمقلب الاخر التيار الوطني الحر عبر وزير العدل سليم جريصاتي، ارفاق الضرائب الجديدة بالموازنة كما اوصى المجلس الدستوري، مع تعليق العمل بالمادة 87 من الدستور المتعلقة بالحسابات المالية. وبينما تنحصر الخيارات المطروحة على طاولة مجلس الوزراء بالخيارين المذكورين آنفاً، برز امس معطى جديد، اذ أكدت مصادر وزارية في 8 آذار لـ«الديار» ان مساعي حثيثة يقوم بها معاون الامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل بين الرئاسات الثلاث للخروج بحل وسطي في جلسة اليوم لان السلسلة حق لا يمكن الغاؤها او تجميد مفاعيلها. وألمحت المصادر الى وجود حل اقترحه حزب الله، رافضة الكشف عن تفاصيله قبل مناقشته مع كل الافرقاء بين امس واليوم. ولفتت الى امكانية تأجيل البت بمصير السلسلة في جلسة اليوم افساحا لمزيد من التشاور.
وفي هذا السياق، قال مصدر في 8 آذار لـ«الديار» ان الحديث عن تعليق المادة 87 من الدستور هرطقة دستورية، والاصرار على الطرح محاولة من التيار الوطني الحر للهيمنة سياسياً وفرض آرائه على الرئاسة الثانية، معتبراً انه اذا تنازل البعض عن دوره وصلاحياته، فان الامر لا ينطبق على الجميع وخصوصاً على رئىس المجلس النيابي نبيه بري. من جهة اخرى، اعتبر مصدر وزاري ان على المجلس الوزاري والمجلس النيابي احترام ما ورد في قرار المجلس الدستوري، وعدم تطبيقه بالمفرق كما يحاول البعض ان يفعل، وانه من الخطأ اعتبار القراءة الصادرة عن المجلس الدستوري تعدياً على المجلس النيابي وصلاحياته، فالدستور واضح ودور المجلس الدستوري يجب ألا يخضع للتشكيك.
وبسياق منفصل، كشف مصدر في 14 آذار لـ«الديار» ان وزراء «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«اللقاء الديموقراطي»، اتفقوا على أثر مشاورات جرت منذ ايام، على اثارة موضوع اللقاء الذي جمع الوزير جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلم على طاولة الحكومة، ومن زاوية حماية التسوية السياسية وحكومة الوحدة الوطنية. ومن المتوقع ان يكون الجدال حامياً في الجلسة، اذ يؤكد مصدر في 8 آذار لـ«الديار» ان فريقه لن يتراجع عن تفعيل العلاقات مع سوريا وان الايام المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق مع المسؤولين السوريين والحكومة السورية لما من مصالح تجمع وتحتم على البـدين التعاون
الجمهورية :
حبسُ أنفاسٍ سياسي واقتصادي وشعبي ونقابي يسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء، الذي يحدّد القرار الذي ستتّخذه ربطاً بقرار المجلس الدستوري إبطالَ القانون الضريبي المكمّل لقانون سلسلة الرتب والرواتب، ما إذا كان البلد سيَدخل مدار الحلّ لأزمة السلسلة وضرائبها والحراك النقابي الذي يَغلي من حولها، أو سيذهب في اتّجاه أزمة مستعصية بتعقيدات لا حصرَ لها، تتداخَل فيها العوامل السياسية والاقتصادية والنقابية المفتوحة بدورها على احتمالات سلبية. على أنّ التطوّر اللافت للانتباه الذي تبدَّى في الساعات الأخيرة، تمثّلَ في إطلالةٍ سعودية متجدّدة على المشهد اللبناني، عبر استضافتها لقيادتَي حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب». وفي غياب أيّ توضيح سعودي أو مِن قبَل الشخصيات المدعوّة إلى المملكة، فإنّ هذه المبادرة السعودية أحيطَت بتساؤلات داخلية حول أبعاد ومغزى هذه الاستضافة وإلامَ تؤسس في هذا التوقيت بالذات، وما إذا كانت زيارة «القوات» و«الكتائب» مقدّمةً لاستضافة شخصيات سياسية أخرى ومن طوائف مختلفة في الأيام المقبلة، وأيضاً حول ما إذا كانت ستندرج من ضمنِها زيارةٌ يقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى المملكة؟ وتأتي هذا الزيارات متزامنةً مع معلومات تفيد بأنّ السعودية قرّرت تعيينَ سفيرٍ جديد لها في لبنان هو وليد اليعقوب مساعدَ وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان. إلّا أنّ أيّ بيان رسمي في هذا الشأن لم يَصدر عن وزارة الخارجية السعودية أو عن السفارة في بيروت.
على وقع السؤال: «هل ستكون الثالثة ثابتة»؟ ينعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون العائد من زيارة دولة إلى فرنسا؛ الأجواء السابقة للجلسة ما زالت ملبّدة ومحكومة بسوء التفاهم السياسي حول الإشكال الذي اشتعل فور قرار المجلس الدستوري، ومضغوطة باستمرار الإضراب العام والشامل لليوم الرابع على التوالي وتواصل الحراك المطلبي في الشارع.
وإذا كانت الجلستان اللتان عَقدهما مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الحريري قد فشِلتا في صياغة المخرج للأزمة الناشئة بل ساهَمتا في صبّ الزيت على نار الاشتباك السياسي، وأثارَت مزيداً من الغيوم الداكنة في فضاء العلاقة بين بعبدا وعين والتينة، فإنّ جلسة اليوم التي تعقَد في ظلّ هيبة الرئاسة الأولى، تبدو وكأنّها تقف على مفترق خيارَين يؤسّس الأوّل الى الحلّ ونزعِ فتائل التوتير السياسي وغير السياسي، ويؤسّس الثاني الى مشكلة وأزمة كبيرة في البلد.
وحتى مساء أمس، كانت الاطراف كلّها متمترسة خلفَ مواقفها التي عبّرت عنها في الايام القليلة الماضية، فيما تحدّثت مصادر مواكبة للتطوّرات عن اتّصالات بعيدة عن الإعلام جرت على خطوط مختلفة، وشاركت فيها «قوى صديقة» وشملت رئيس الجمهورية وفريقَه في باريس وكذلك رئيسَ المجلس النيابي نبيه بري في المصيلح، وذلك في محاولةٍ لتبريد الأجواء المكهربة بينهما، وكذلك محاولة تدوير الزوايا بما يمكّن من بَلورةِ مخرجٍ يُرضي كلّ الأطراف. ويطفئ فتيلَ التوترات والتحرّكات النقابية التصعيدية في الشارع.
وقالت مصادر رئيس الجمهورية للإعلاميين على متنِ الطائرة التي أقلّته أمس من باريس الى بيروت: إنّ جلسة اليوم ستكون دسمةً، ولا اتّفاق مسبَقاً، سنناقش كلَّ الاقتراحات ويجب أن نخرج بقرار.
إقتراحان
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، إنّ الجلسة ستتمحور اليوم حول اقتراحين، أحدهما مقدّم من وزير المال علي حسن خليل ويتعلّق بـ«قطع الحساب» وتعديل المادتين 11 و17 من القانون الضريبي الذي أبطله المجلس الدستوري، وإقرارهما بقانون مستقلّ في المجلس النيابي، وأمّا الاقتراح الثاني فيتبنّاه فريق رئيس الجمهورية ويرمي إلى تعديل دستوري يرمي إلى الوقف المؤقّت للعمل بالمادة الدستورية المتعلّقة بقطع الحساب إلى حين إقرار الموازنة.
وبحسب المصادر فإنّ إمكانية التوفيق بين الاقتراحين صعبة، أو حتى تغليب أحدهما على الآخر، علماً أنّه بناءً على ما أثاره وزير المالية علي حسن خليل حول موضوع الهبات بملايين الدولارات والتي لا قيود لها في الوزارة، يتبيّن أنّ إمكانية وضعِ قطعِ حسابات السنوات الماضية شديدةُ الصعوبة إنْ لم تكن مستحيلة.
وأمام هذا الوضع تفترض المصادر أنّ العقلانية هي التي ستسود في نهاية المطاف بحيث يُصار إلى اعتماد سيناريو مريح يقوم على الموافقة على وضعِ قانونِ السلسلة موضعَ التنفيذ، ثمّ يعَدّ مشروع قانون أو اقتراح قانون بتعديل المواد التي لحظها المجلس الدستوري وإقرارها، لأنه في حال استمرّت الأمور بين المتاريس فمعنى ذلك أنّنا أمام مشكلة وتعقيدات صعبة.
فتيل توتير جديد
على أنّ موضوع السلسلة لن يكون وحده المادة المشتعلة في مجلس الوزراء، بل إنّ الاشتباك المتجدد بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر على خلفية لقاء وزير الخارجية جبران باسيل بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، سيكون بنداً متفجّراً على جدول أعمال الجلسة.
وقال باسيل لـ«الجمهورية» إنّ كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق (حول اللقاء مع المعلم وموضوع التنسيق مع سوريا حول النازحين) لن يمرّ، وسأثير هذا الموضوع أمام مجلس الوزراء اليوم. وأسأل عن الخلفيات.
وقالت مصادر الوفد الرئاسي لـ«الجمهورية»: إذا أرادوا عودةَ النازحين السوريين يجب أن ننسّق مع سوريا، وإذا رفضوا التواصل مع سوريا، فمعنى ذلك أنّهم يريدونهم أن يبقوا، فصحتين على قلبُن، يجب أن نتواصل مع سوريا وغيرها من أجل عودتهم.
وسألت المصادر: لماذا لم نسمع صوتَ وزير الداخلية عند تعيين سفير للبنان في سوريا، وهو صوَّت عليه في مجلس الوزراء، كما أنه لم يعترض على زيارات الوزراء غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وحسين الحاج حسن الى سوريا. وقالت: السياسة الخارجية يَرسمها رئيس الجمهورية، وهي التي بقيَت من صلاحياته، فهل يريدون مصادرةَ هذه الصلاحية أيضاً.
أمّا عن اعتذار المشنوق عن مرافَقةِ رئيس الجمهورية الى فرنسا، فقالت: هذا الاعتذار هو ردٌّ على عدم اصطحابه الى نيويورك، إذ إنه طلب أن يكون في عداد الوفد المرافق للرئيس الى الامم المتحدة، لكنْ لأسباب معيّنة تعَذّر هذا الأمر.
وإذ لاحظت المصادر «أنّ هجوم المشنوق على اللقاء مع المعلم، جاء قبَيل مشاركته في احتفال السفارة السعودية». سألت «هل ينطوي كلامه هذا على رسالة الى جهة معيّنة؟ وقالت: نحن نلتزم قرار مجلس الوزراء عندما تتّخذ الحكومة قراراً بقطع العلاقات مع سوريا، فلتأخُذ الحكومة علناً هذا القرار ونحن نلتزم به.
إلى السعودية
على خط التحرّكات باتّجاه الخارج، بَرزت في الساعات الاخيرة زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى السعودية.
وقالت مصادر مواكبة لـ«الجمهورية»: «صحيح انّ هذه الزيارة ليست الاولى لكلّ منهما، لكنّ تظهيرها إعلامياً يأتي اليوم في ظلّ التجاذبات السياسية القائمة في لبنان وبعد سلسلة مؤشّرات أبرزها:
1- تغريدات وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في المملكة العربية السعودية ثامر السبهان الاخيرة والتي حملَ فيها بعنف على ايران و«حزب الله» ودعت اللبنانيين الى الاختيار «إمّا مع حزب الشيطان أو ضدّه».
2- محاولات فريق 8 آذار التطبيعَ مع النظام السوري، بدءاً من الدعوة الى التنسيق معه لمعالجة مسألة عودة النازحين مروراً بزيارات وزراء في الحكومة اللبنانية الى دمشق والتي نزع مجلس الوزراء الصفة الرسمية عنها، وصولاً الى لقاء نيويورك بين وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلم وتداعياته المستمرة فصولها، علماً انّ وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد اكّد انّ هذا اللقاء «اعتداء سياسي على رئاسة الحكومة وسنواجهه».
3- تأتي زيارة السعودية بعد المواقف الرسمية، بما فيها مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مسألة سلاح «حزب الله» وإعطائه الصفة الشرعية والداعمة لبقائه.
ورجّحت المصادر» ان تكون زيارة الجميّل وجعجع بدايةً لزيارات ستشمل قيادات وشخصيات من طوائف اخرى، بعضها محسوب على المعارضة التي نجحت في كسرِ الطوق المفروض عليها داخلياً، عبر الطعن بقانون الضرائب الذي اثارَ مشكلةً بين اركان الحكم، وهي اثبتَت من جهة ثانية انّها تحافظ على موقعها الاقليمي من خلال تلقّيها دعوات رسمية لزيارة المملكة».
وفيما تردَّدت معلومات عن انّ رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط ووزير الداخليّة نهاد المشنوق والوزير السابق أشرف ريفي والنائب السابق فارس سعيد ورضوان السيّد يستعدّون لزيارة السعودية، نفى المشنوق أن يكون قد تلقّى أيّ دعوة لزيارة المملكة، كما أكّد سعيد لـ«الجمهورية» أنّه «لم يتكلم أحد معي، ولا علاقة لي ولا علمَ عندي بأيّ شيء يحصل في المملكة تجاه لبنان».
«القوات»
اللافت أنّ وسائل إعلام «القوات» أشارت الى أنّ جعجع» غادر عبر مطار رفيق الحريري الدولي، يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي في جولة خارجية تبدأ أولى محطاتها بزيارة الى المملكة العربية السعودية» إلّا انّها لم تحدّد الدول الاخرى التي ستشملها الجولة.
وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية»: إنّ جعجع يستهلّ جولته في السعودية انطلاقاً من محورية دورها الإقليمي وسعيِها المستمر للدفاع عن السيادة العربية في مواجهة التدخّلات الإيرانية، كذلك حرصها المستمر على سيادة لبنان واستقلاله ودعمها المتواصل لمؤسساته الدستورية.
وكشفَت المصادر «أنّ الهدف الأساس لجعجع الوقوفُ على رأي المملكة في التطوّرات الإقليمية واستكشاف آفاق المرحلة وتصوّر الرياض للحلول المطروحة والتي تُخرج المنطقة من أزماتها المتفجّرة، وما إذا كانت المنطقة تتّجه نحو تسويات أم مزيدٍ من الحروب الساخنة».
وأشارت الى انّ لقاءات جعجع «ستشكّل مناسبة لعرض وجهة نظره من الاحداث في المنطقة عموماً ولبنان تحديداً، وخصوصاً لجهة ان يكون لبنان بنداً اساسياً في ايّ تسوية، خصوصاً وأنّ معاناته هي الأقدم بفعل سياسات النظام السوري ومحور الممانعة التي حوّلت لبنان الى ساحة مستباحة وانتهكت سيادته وضربَت استقراره وشلّت دولته، وبالتالي لا يجب لأيّ تسوية ان تستثنيَ لبنان من أجل ان يستعيدَ مقوّماته عن طريق تسليم «حزب الله» سلاحَه للدولة اللبنانية».
وأكّدت المصادر «أنّ الرياض لن تسمح ببقاء النظام السوري ولا باستمرار النفوذ الإيراني على حساب الدول العربية والدور العربي»، وقالت «إنّ المشهدية التي أرادتها السعودية ترمي الى توجيه رسالةٍ بأنّ لبنان غير متروك لقدَره وأنّ الرياض تحتضن القوى السيادية وأنّها لن توفّر فرصة أو مناسبة لدعم خيار الدولة في لبنان».
وأكّدت المصادر «أنّ الدور السعودي يشكّل ضمانة لبنان ويؤشّر إلى التوازن الموجود إقليمياً ولبنانياً، وأنّ جعجع سيركّز في كلّ لقاءاته على الثوابت اللبنانية».
«الكتائب»
وفي السياق ذاته، اكتفى إعلام الكتائب بإعلان خبر وصولِ الجميّل الى جدّة برفقة مستشاره ألبير كوستانيان. وأوضَح مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» أنّ الجميّل الذي جاءت زيارته الى السعودية تلبيةً لدعوة رسمية من القيادة، شدّد في لقاءاته على انّ النهج الذي تعتمده السلطة اللبنانية لا يمثّل جميعَ اللبنانيين، فهناك شريحةً كبيرة تمثّلها المعارضة تتمسّك بسيادة لبنان واستقلاله وحياده، وهي حريصة على صداقاته وعلاقاته العربية والدولية حِفاظاً على الجاليات اللبنانية في العالم وخصوصاً في دول الخليج التي تستقبل اللبنانيين العاملين فيها وتؤمّن لهم ظروفَ حياة كريمة». كذلك شدّد الجميّل «على ضرورة ألّا يدفع اللبنانيون، لا سيّما المقيمون في الخليج منهم، ثمنَ سياسات السلطة الحالية».
ماتيس في أفغانستان
إقليمياً، أعلنَت الشرطة الأفغانية أمس أنّ وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس وصَل إلى العاصمة الأفغانية كابول في زيارة لم يعلن عنها من قبل، وجاءت بعد ساعات من انفجار عدة صواريخ صغيرة في مطار كابول والمنطقة المحيطة به.
وفي وقتٍ تبنّت كلّ مِن حركة «طالبان» وتنظيم «داعش» الهجوم، أعلنَ ماتيس القادمُ من الهند حيث سعى لحشدِ التأييد لخطط جديدة وضعَتها الإدارة الأميركية للأمن في جنوب آسيا «أنّ الولايات المتحدة عازمة على عدم السماح لعدوّ بلا رحمة أن يشقّ طريقه للسلطة بالقتل».
اللواء :
ثلاثة مشاريع قوانين على جدول جلسة مجلس الوزراء، وهي الثالثة من نوعها، والتي تعقد قبل ظهر اليوم في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، وهي تتصل بالاستجابة لمطلبين: الأوّل يتعلق بتوفير التمويل اللازم لسلسلة الرتب والرواتب، والثاني يتعلق بقطع الحساب للموازنة العامة وفقاً لنص المادة 87 من الدستور، التي يتعين على مجلس النواب أن يوافق عليها، قبل نشر موازنة السنة الثانية.
فقد اودعت رئاسة مجلس الوزراء نسخاً عن مشاريع قوانين، جرى تداولها في جلسة مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء في 26/9/2017، وهي:
1- مشروع قانون معالجة الاشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية.
2- مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 الذي أخذ بالاعتبار مضمون قرار المجلس الدستوري رقم 5 تاريخ 22/9/2017 فيما خص المادة 17 من القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 الذي تمّ ابطاله.
3- مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة.
وتراهن مصادر سياسية مطلعة على إيجاد مخرج لمأزق دفع السلسلة، لئلا تنعكس التداعيات السلبية في الشارع، وتؤثر على الاستقرار العام، لا سيما من النواحي السياسية والمالية.
وفي سياق المساعي، اجتمع الرئيس سعد الحريري مع وزير المال علي حسن خليل، للبحث في الخيارات الممكنة، والأوراق التي يمكن لوزارة المال ان تقدّمه على طاولة مجلس الوزراء.
واعرب مصدر وزاري لـ«اللواء» عن اعتقاده ان التعاون الإيجابي بين أطراف السلسلة رئاسياً وحكومياً ونيابياً، يمكن ان يؤدي إلى إيجاد حلّ للملف الشائك انطلاقاً من إصلاحات الطائف، والصلاحيات المعطاة للمؤسسات والرئاسات.
واعتبر وزير العدل سليم جريصاتي أن الإمكانية موجودة لإيجاد حلّ في جلسة المجلس اليوم التي تعقد برئاسة رئيس الجمهورية في بعبدا اليوم.
مجلس الوزراء
على ان السؤال الذي شغل الأوساط السياسية والنقابية هو: هل تكون جلسة الحكومة الثالثة التي ستعقد اليوم في بعبدا ثابتة، فتخرج برعاية وحضور الرئيس عون العائد من زيارة مثمرة إلى فرنسا، بحل أزمة قانون الضرائب الذي ابطله المجلس الدستوري، وما تفرع عنه من تداعيات خلال البحث عن بدائل لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، مع انه كان من غير المتوقع ومن المستغرب ان تصل إلى حدّ الاختلاف الدستوري والقانوني، واستطراداً السياسي بين فريقي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي عبر بصراحة عن حجم هذا الاختلاف من خلال مواقفه النارية في الأيام الأخيرة؟
وفي تقدير المصادر الوزارية، ومعها رأي بعض الخبراء المتابعين لأزمة قانون الضرائب، ان لا خلاف حول مشروعي اشغال الأملاك البحرية والازدواج الضريبي (البند 17) والذي يطال حسبات الأعمال لقطاع المهن الحرة، حيث تبين ان مردود هذه الضرائب يتراوح بين 20 الـ30 مليار ليرة فقط، وبالتالي يمكن أن يمر بسهولة في الجلسة اليوم، لكن المشكلة تكمن في مشروع قطع حساب الموازنة عن عام 2015، باعتباره السنة السابقة التي ينص عليها الدستور لإقرار الموازنة، والذي أرفقه الوزير خليل بتقرير وصفته مصادره بأنه «فضيحة من العيار الثقيل»، ويتوقع ان يثير عاصفة من المواقف.
وبحسب التقرير الذي كشفت وقائعه محطة NBN التابعة لحركة «أمل»، فانه لا يوجد لدى وزارة المال قيود لـ92 في المائة من الهبات التي وصلت للدولة اللبنانية منذ العام 1993 وحتى العام 2010، وفي الفترة نفسها يوجد عدد لا يحصى من القروض التي تسددها المالية من دون ان تعرف عنها شيئاً، بالإضافة إلى العشرات من الحسابات المصرفية غير القانونية للوزارات والمؤسسات العامة.
وارفقت المحطة المذكورة مضمون تقرير خليل لحملة على تكتل الإصلاح والتغيير، متسائلة: أين أصبح «الابراء المستحيل»؟ وهل هو أداة انتهازية تستخدم في الاستحقاقات للوصول إلى الأهداف وتحقيق المصالح الخاصة؟
عودة عون
في المقابل، اشارت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» إلى ضرورة قيام حوار داخل ملجس الوزراء حول الاقتراحات المطروحة للخروج من مأزق السلسلة معربة عن اعتقادها بأن هذه الجلسة ستكون «دسمة». وأن الرئيس عون يريد إيجاد حل.
وردت هذه المصادر على ما اشيع حول تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية ما حصل في المجلس الدستوري مؤكدة ان هذه التهمة في غير محلها.
وسألت: هل نحن من منعنا المجلس الدستوري من الاجتماع عندما قدمنا الطعن بشأن التمديد؟ ألم يكن هناك فرقاء منعوه من ذلك.
ومن جهته، رأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب آلان عون في دردشة مع الوفد الإعلامي الذي رافق الرئيس عون، ان الحكومة مضطرة بأن تخرج بحل اليوم، والا ستكون امام مأزق، مشيراً إلى ان الكل يريد الوصول إلى مخرج حتى وإن تعددت الآراء، معبراً عن اعتقاده بأن السلسلة ستدفع هذا الشهر.
وأكّد ان امام الحكومة حليفاً: اما إنجاز قانون ضرائب جديد بعد إدخال تعديلات على المشروع السابق، أو لحظ هذا القانون من ضمن الموازنة.
وكان الرئيس عون عاد مساء إلى بيروت مختتماً زيارة دولة إلى فرنسا استمرت ثلاثة أيام، مبديا ارتياحه للنتائج التي خلصت إليها هذه الزيارة، متوقعاً ان تظهر ترجمة نتائجها سريعاً، وربما خلال الأسابيع المقبلة.
وأفادت مصادر بعبدا ان بيروت ستشهد سلسلة زيارات لمسؤولين فرنسيين واوروبيين تحضيرا للمؤتمرات التي تنوي فرنسا عقدها من أجل لبنان، مشيرة الى ان مسألة النازحين السوريين تمت مقاربتها من ناحية ان من يرغب بعودتهم إلى بلادهم عليه ان يتحدث مع سوريا وغيرها، اما من لا يريد حلا لهذه المسألة، وإبقاء هؤلاء النازحين في لبنان فليتقدم باقتراح آخر.
واعتبرت ان ما يجري على صعيد المجتمع الدولي يُعزّز التوجه القائل بأن من مصلحة لبنان إيجاد حل للنازحين السوريين، كاشفة بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قالها بصراحة في الاجتماع مع الرئيس عون: «لا حل لملف النازحين من دون الكلام مع بشار الاسد».
سفير للمملكة وشخصيات إلى الرياض
على ان التحولات المتسارعة الجارية في المنطقة، والدور الريادي المستمر للممكلة العربيةالسعودية في مقاربة القضايا العربية واللبنانية، برز إلى الواجهة أمس، على خطين: الأوّل، دبلوماسي رسمي يتعلق بتعزيز العلاقات اللبنانية - السعودية وتنشيطها، عبر تعيين سفير جديد للمملكة في لبنان.
وكانت مصادر المعلومات تحدثت امس عن ان المملكة رشحت الدبلوماسي وليد اليعقوب، وهو مساعد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، سفيرا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بانتظار ان توافق الخارجية اللبنانية على هذا الترشح.
جعجع والجميل في السعودية
والخط الثاني يتعلق بتنشيط الاتصالات واللقاءات على خط بيروت - الرياض.
في هذا الإطار، أدرجت مصادر مطلعة، الزيارة التي بدأها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة خارجية، بحسب بيان «القوات»، ثم الزيارة الأخرى المنفصلة لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل يرافقه مستشاره البير كوستانيان تلبية لدعوة رسمية، بحسب ما أعلن الحزب.
ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن أوساط معراب قولها ان جولة جعجع التي تستغرق اسبوعا ستشمل أكثر من دولة خليجية، الا ان المملكة لها منها حصة الأسد حيث سيعقد لقاءات مع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، مشيرة الى ان ملفات البحث متشعبة، منها ما يتصل بتطورات المنطقة، ومنها ما يتعلق بتأكيد ثوابت الموقف اللبناني من مجمل الملفات، ولا سيما التدخل الإيراني المباشر بواسطة «حزب الله» ما ينسف السيادة والاستقرار.
وتوقعت مصادر سياسية زيارات لشخصيات لبنانية، مثل النائب وليد جنبلاط والوزير نهاد المشنوق، والوزير السابق اشرف ريفي ومنسق الأمانة العامة لـ 14 آذار النائب السابق فارس سعيد.
اعتصام.. في بعبدا
في إطار التحرّك النقابي، استمر الأضراب في المدارس الرسمية والإدارات العامة، على ان ينفذ اعتصام واسع عند مفرق قصر بعبدا بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
وفيما عادت المدارس الخاصة عن الإضراب إلى الصفوف وسط حملات متبادلة عن ضغوطات مورست على النقابة للخروج من التحرّك، وعلى المعلمين، واتهام نقيب المدارس الخاصة السابق نعمة محفوض الإدارة الجديدة بتزوير نتائج الجمعيات العمومية التي دعت إلى استمرار التحرّك، فيما جدّد الاتحاد العمالي العام التزامه بالإضراب اليوم، مطالباً بكثافة الحضور إلى مقر الاتحاد لمتابعة جلسة مجلس الوزراء وقراراتها.
الاخبار :
تُشير المعطيات المتداولة بين القوى السياسية إلى أنّ الخلاف بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، حول نظرة كلّ منهما إلى الصلاحيات الدستورية في ما خصّ قانون الضرائب، غير آيلة إلى التصعيد. وعلى العكس من الحدّة التي ظهرت في اليومين الماضيين، بدأ يرتفع احتمال إيجاد حلّ للأزمة التي سبّبها قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب، ولمسألة دفع الرواتب بناءً على قانون سلسلة الرتب والرواتب.
هذا الإجراء لا ينعكس سلباً على المالية العامة، لأنّ الأموال متوافرة لدفع رواتب الشهر المقبل، أما الخطر من انهيار «المالية» فيكون إذا لم تتأمن الأموال اللازمة لدفع كامل كلفة السلسلة.
الحلّ الذي كان قد اقترحه وزير المال علي حسن خليل يقضي بدفع الرواتب المستحقة كاملاً، وبإقرار مشروع الضرائب المُعدّل بناءً على قرار المجلس الدستوري، وإحالته على مجلس النواب لإعادة إقرار قانون الضرائب. في حين أنّ التيار الوطني الحر، والفريق المحسوب على رئيس الجمهورية، يُعطيان الأولية لخيار ربط إقرار الضرائب بإتمام الموازنة.
جلسة ثالثة يعقدها مجلس الوزراء اليوم، في قصر بعبدا وبرئاسة عون، مُخصّصة للبحث في آليات الخروج من مأزق قرار المجلس الدستوري. وفي هذا الإطار، تقول مصادر من فريق عون إنّ «الهدف من جلسة اليوم الخروج بحلّ. الاتصالات مُستمرة بين وزراء التيار الوطني الحرّ ووزراء حركة أمل من أجل التوصل إلى صيغة». الأمور تترنح بين حدّين: «إما إقرار قانون مُستقل، أي الحل الذي يُصر عليه برّي، وإما أن يكون من ضمن إصدار الموازنة، وهو طرحنا». ولكن فريق رئاسة الجمهورية «لا يُقفل باب الحلّ على أي اقتراح، حتى ولو كان إقرار مشروع الضرائب المُعدل من دون الموازنة». الخوف الوحيد هو «من إعادة الطعن فيه». ولكن المصادر تذكّر في هذا الإطار أنّ الموازنة ستكون مُرتبطة بإنجاز قطع الحساب، «وقد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً، فيكون الإجراء الأسرع هو إقرار قانون الضرائب مُستقلاً. ولكن نحن سنعطي الأولوية لإمكان ربط قانون الضرائب بالموازنة». يُذكر أنّ الوزير سليم جريصاتي كان قد عبّر أيضاً في جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، عن أنّ التيار العوني لا يرفض أي حلول مطروحة.
أما الخلاف المُستجد بين عون وبرّي، فتنفي المصادر أن يكون «هدف الرئيس تأجيج الخلاف مع برّي، وهو لن يدفع باتجاه ذلك». كذلك فإنها تستغرب «اتهامنا بالتأثير على قرار المجلس الدستوري. الكلام غير صحيح. هؤلاء الأعضاء أنفسهم الذين أبطلوا طعن عون بالتمديد للمجلس النيابي سابقاً». في الإطار نفسه، أبلغت مصادر عين التينة «الأخبار» أنّ رئيس مجلس النواب «لا يتهم عون بالوقوف خلف قرار المجلس الدستوري. ولكن، الفريق العوني تلقّف القرار بعد صدوره وحاول الاستفادة منه».