المستقبل : التشكيلات القضائية «على نار حامية» وتوقّعات بإقرارها الأسبوع المقبل

بعد جلستين استثنائيتين في السراي أسستا لأرضية حلول دستورية تعبّد الطريق السريع أمام تمويل سلسلة الرتب والرواتب من دون المساس بالاستقرار المالي والنقدي في البلاد، يلتئم مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا في جلسة استثنائية ثالثة تشي المعلومات التي توافرت مساءً بأنها ستكون «ثابتة» في بلورة المساعي الجارية لتأمين سبل تمويل «السلسلة». في وقت يُتوقع أن تتصاعد من جلسة القصر الجمهوري أجواء تبريدية على خط العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية، في ظلّ ما كشفته مصادر «التغيير والإصلاح» لـ«المستقبل» عشية انعقاد مجلس الوزراء من أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون سيحرص في استهلاليته السياسية خلال جلسة اليوم على تظهير رسائل تطمينية برسم رئيس مجلس النواب نبيه بري تؤكد عدم وجود أي استهداف سياسي أو طائفي في مواقف الرئاسة الأولى وألا علاقة لها البتة بقرار المجلس الدستوري الأخير، مع التأكيد جازماً بأنّ كل ما حكي عن استهداف في هذا المجال للمجلس النيابي أو لصلاحيات رئيسه لا أساس له من الصحة.

وفي سياق متقاطع مع الأجواء الإيجابية التي عبّر عنها وزير العدل سليم جريصاتي إعلامياً خلال الساعات الأخيرة لناحية تأكيده إيجابية النوايا والعلاقة بين الرئيسين عون وبري، لفتت مصادر «التغيير والإصلاح» إلى أنّ الاتصالات والمشاورات استمرت 

بوتيرة تفاعلية خلال الأيام الأخيرة بين وزير العدل ووزير المالية علي حسن خليل لبلورة صيغة حل مشتركة حيال مسألة تمويل السلسلة، مؤكدةً أن وزراء التكتل يتجهون إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم برغبة صادقة للحل، بينما ستكون لرئيس الجمهورية كلمة يُشدد فيها على عدم وجود أي نية لديه لفرض رأيه أو التشبث به حيال مسألة تمويل السلسلة إنما هو منفتح على أي حل يَطمئنّ من خلاله إلى أنّه لن يكون عرضة مجدداً للطعن الدستوري. وأوضحت المصادر في هذا المجال أنّ عون سيذكّر بأنه مؤتمن على تطبيق الدستور ورغم ذلك فإنه يقترح تعليق المادة 87 من الدستور انطلاقاً من رغبته في التوصل إلى حل دستوري يتيح تأمين تمويل السلسلة من ضمن مشروع الموازنة العامة على أن تُترك مسألة «قطع الحساب» لتأخذ وقتها ومسارها القانوني حتى ولو استغرق إنجازها 7 أشهر أو حتى سنة.

ومن منطلق إعادة تغليب الأجواء الإيجابية في العلاقة بين بعبدا وعين التينة، لم تستبعد المصادر انعقاد لقاء رئاسي ثلاثي يجمع عون وبري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الفترة القريبة المقبلة، في حين أعربت أوساط حكومية عن تفاؤلها بأن تخيّم هذه الإيجابية على أجواء جلسة مجلس الوزراء اليوم ويتمخض عنها قرار جامع حيال تمويل سلسلة الرتب والرواتب. 

في الغضون، وبعد انتهاء مجلس الوزراء من جلساته الاستثنائية المخصصة للتداول بمستجدات ملف «السلسلة» من المتوقع أن يعود إلى تفعيل دورة عمله الانتاجية وسط تأكيد مصادر معنية بملف التشكيلات القضائية أنه بات «على نار حامية»، مبديةً ثقتها بأنّ هذا الملف سيصل إلى خواتيمه المرجوة «الأسبوع المقبل بعد أن يكون وزير العدل قد أمّن التوافق السياسي حوله».