يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة له يترأسها الرئيس ميشال عون في بعبدا للبحث بموضوع سلسلة الرتب والرواتب وطعونات المجلس الدستوري.
وتعتبر هذه الجلسة الثالثة من نوعها بعد صدور قرار المجلس الدستوري بالطعن بقانون الضرائب رقم 45/2017 .
ويرى مراقبون أن هناك عدة سيناريوهات لمعالجة مشكلة دفع رواتب الموظفين على أساس جداول السلسلة الجديدة وكيفية التعامل مع طعونات المجلس الدستوري بحسب جريدة " الجمهورية ".
إقرأ أيضا : الحريري غاضب وباسيل تجاوز الخطوط الحمراء
السيناريو الأول هو إقتراح سيتقدم به وزير المالية علي حسن خليل ويتعلق بقطع الحساب وتعديل المادتين 11 و 17 من القانون الضريبي الذي تم إبطاله من الدستوري ومن ثم إقرارهما بقانون مستقل في المجلس النيابي.
أما السيناريو الثاني فهو مقدم من فريق رئيس الجمهورية ويهدف إلى تعديل الدستور بحيث يتم توقيف العمل بشكل مؤقت بالمادة الدستورية المتعلقة بقطع الحساب حتى إقرار الموازنة العامة.
وفي ظل الكباش السياسي الحاصل بين حركة أمل والتيار الوطني الحر حول الموضوع فإنه من المستحيل بحسب مراقبين أن يتم المشي بأحد هذين السيناريوهين أو التوفيق بينهما وبالتالي فإن العمل سيكون بإتجاه الدفع لإعتماد سيناريو يقوم على الموافقة على وضع قانون السلسلة موضع التنفيذ ثم إعداد مشروع أو إقتراح مشروع للأخذ بطعونات المجلس الدستوري.