يُناقش مجلس النواب الأميركي، الخميس المقبل، تعديل قانون العقوبات على حزب الله لتضمينه إجراءات إضافية، وبحسب جدول أعمال مجلس النواب الأميركي، فمن المتوقع وضع التّفاصيل النهائية على تشريعين يفرضان مزيداً من العقوبات على حزب الله.
ويتعلق النص الأول بعقوبات جديدة على حزب الله بسبب نشاطاته "الإرهابية"، وذلك وفقاً لمسودة مشروع القانون المرتبط بالإرهاب والذي يحمل الرقم أتش — آر 3329، ويدور الحديث عن تعديل التّشريع الصادر في العام 2015، والمعروف بإسم "قانون منع التّمويل الدولي لحزب الله".
وتشمل تلك العقوبات التي سيُناقشها الكونغرس التالي:
- تجميد الأصول.
- حجب التّعاملات المالية.
- منع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة.
- إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي ذي أهمية لحزب الله أو أحد الكيانات المرتبطة به.
وتطال تلك العقوبات كل شخص يدعم أو يرعى أو يقدم تمويلاً مهماً أو مواداً أو دعماً تقنياً لعدد من الكيانات، ومن بينها: (بيت المال - جهاد البناء - هيئة دعم المقاومة الإسلامية - قسم العلاقات الخارجية - المنظمة الأمنية التابعة لحزب الله في الخارج - قناة المنار - إذاعة النور - المجموعة اللبنانية للإعلام).
وأمّا النص الثاني، الذي تناقشه لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، ويحمل الرقم "أتش آر 3342"، يتعلق بفرض عقوبات على أشخاص أو كيانات يثبت ضلوعهم في "انتهاكات للحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً، والمرتبطة باستخدام حزب الله لمدنيين كدروع بشرية".
ويشير مشروع القانون إلى أنه "خلال صراع العام 2006، مع دولة إسرائيل، استخدم حزب الله المدنيين كدروع بشرية لحماية نفسه من هجمات إسرائيلية مضادة، وشمل ذلك تخزين أسلحة في منازل مدنيين وإطلاق قذائف من داخل مناطق مأهولة".
وتضيف المسودة أن "حزب الله أعاد تسليح نفسه، ممتلكاً ترسانة تضم أكثر من 150 ألف صاروخ، وأسلحة مهددة للإستقرار، تم تزويده بها من قبل الحكومتين السورية والإيرانية، ويقوم بنشرها داخل القرى الشيعية في جنوب لبنان، بما في ذلك ضمن البنية التحتية المدنية". وأشارت إلى أن "سياسة الولايات المتحدة ينبغي أن تأخذ في الحسبان أن إستخدام حزب الله للمدنيين كدروع بشرية يشكل انتهاكاً كبيراً للحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً، بما يستتبع الإدانة الرسمية والعلنية لذلك، إلى جانب اتخاذ إجراءات فعالة ضد المنخرطين في هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي".