إعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "أمل" النائب هاني قبيسي ، ان "المجلس النيابي يحق له التشريع واقرار القوانين ان كان ضمن الموازنة او خارجها"، وقال: "في اي وقت يحق للمجلس النيابي ان يشرع لأننا في بلد تصونه السلطات وعلى الجميع ان يحافظ على هذه المعادلة ليبقى لبنان بلدا عزيزا كريما. واذا كنا أقرينا قانون سلسلة الرتب والرواتب، فعلى الحكومة اليوم ان تدفع هذه السلسلة لكل موظف من العسكريين الى المدنيين الى القوى الامنية، وهذه السلسلة دين لأي موظف على الدولة".
 
وأشار في مجلس عاشورائي في بلدة عربصاليم أقامته حركة "أمل" الى أنه "يجب ان لا تصبح المسارات السياسية مسارات تحد لإقرار القوانين فلا يصان لبنان بهذه الطريقة ولا يمكن ان يكون هناك تعاون بين السلطات بهذه الطريقة"، مؤكدا أن "الحق الدستوري للمجلس النيابي اقرار القوانين".
 
وشدد قبيسي على "اقامة أفضل العلاقات مع سوريا لأن لبنان طريقه البري من خلال سوريا وتصدير المنتجات الزراعية وغير الزراعية يمر من سوريا".