لا يبدو ان الملف المعيشي وحده ما يؤرق رئيس الحكومة سعد الحريري، وان بدا هذا الملف ككرة نار يتقاذفها اركان السلطة فيما بينهم. فالتراشق بين قوى الحكم استمر على خلفية لقاء وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بنظيره السوري وليد المعلم، في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك، ومن وراء اللقاء مسألة التطبيع والتنسيق مع النظام السوري التي يصر عليها فريق رئيس الجمهورية مدعوماً من حزب الله ومن خلفه إيران، فيما ملف الانتخابات المبكرة يضغط بدوره على رئيس الحكومة وتياره المحتقن والمغلوب على امره.
لا تخفي أوساط سياسية مطلعة خشيتها بأن يكون التضييق على حكومة استعادة الثقة قد بدأ من باب الاحتجاجات الشعبية والأزمات الاقتصادية، لا سيما على الرئيس الحريري بعد رفضه المطلق لأي تنازلات في مسألة التنسيق مع سوريا، وإعلاء سقف الانتقادات للوزراء الذين يخالفون هذا التوجه. وبعدما اشيع عن تلويح الحريري بالاستقالة خلال اليومين الماضيين، اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق، أمس، أن هناك مبالغة بالقول ان هناك خطراً على استقرار الحكومة.
من جهته، اعتبر النائب في تكتل التغيير والاصلاح ناجي غاريوس، أن ما يحصل من سجال يأتي في اطار المزايدات السياسية والسعي لتأمين أصوات في الانتخابات المقبلة، قائلاً: من يريد مواصلة احتجاجاته وتصعيده فليستقل من الحكومة، فيما تحدث نائب عوني آخر قائلا ما مفاده أنه ينصحهم بأن يغضوا طرفهم (أي فريق الحريري) عن لقاء باسيل – المعلم، كما تعودوا ان يفعلوا. على نسق الممارسة السياسية اللبنانية، أقله منذ السيطرة السورية الاسدية الكاملة على لبنان منذ عام 1990.