المستقبل : بري يُحذّر من «الاعتداء» على صلاحياته و«قتل» الطائف

بخطى متأنية ومتزنة خشية الانزلاق على درب «السلسلة» نحو منزلقات كارثية تطيح بالاستقرار المالي والنقدي في البلد، تتواصل المشاورات داخل مجلس الوزراء وخارجه لإيجاد مخارج دستورية لعملية تمويل سلسلة الرتب والرواتب النافذة بقوة الحقوق والقانون وسط تأرجح مستمر في هذا المجال بين «رأيين» على طاولة الحكومة، الأول يُطالب بتضمين الموازنة العامة التعديلات الضريبية التمويلية لكلفة السلسلة، والثاني يُشدد على ضرورة فصل التمويل عن الموازنة خشية اصطدامه بعقبة «قطع الحساب». وأمام حالة «الرأي والرأي الآخر» المستحكمة بالملف، تقرر خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الثانية أمس أن يُصار إلى توزيع مشروعي قانوني التعديلات الضريبية وقطع الحساب اللذين أعدهما وزير المالية علي حسن خليل على أعضاء الحكومة لدرسهما بانتظار عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً في قصر بعبدا لحسم الموضوع وتحديد مصير ومسار الأمور على صعيد تمويل السلسلة وصولاً إلى برّ الأمان المالي عبر تأمين التوازن المنشود بين كلفتها والإيرادات اللازمة لتغطيتها.

وعن مجريات جلسة الأمس، أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ النقاش كان معمقاً وهادئاً من قبل جميع الأفرقاء وسط استمرار التفاوت في وجهات النظر بين مطالبة «التيار الوطني الحر» ومعه «القوات اللبنانية» بإدخال التعديلات الضريبية ضمن مشروع الموازنة العامة مع تعليق المادة 87 من الدستور الخاصة بعملية قطع الحساب، 

وبين تمسك «تيار المستقبل» و«حركة أمل» بضرورة إحالة التعديلات الضريبية في مشروع قانون منفصل عن الموازنة إلى المجلس النيابي درءاً لإمكانية تعثر تمويل السلسلة في حال ربط إيراداتها بالموازنة وعدم الاتفاق على مسألة قطع الحساب ما قد يضع الدولة أمام كارثة مالية محققة نتيجة تكبيد الخزينة العامة تكلفة السلسلة من دون وجود إيرادات مقابلة لها. وفي هذا السياق، نقلت المصادر عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تشديده خلال جلسة الأمس على وجوب حماية الاستقرار الوطني، معوّلاً على التفاهم الحكومي للوصول إلى حلول دستورية لعملية تمويل سلسلة الرتب والرواتب من دون المسّ بالاستقرار، وحذر الحريري في هذا الإطار من التداعيات الكارثية على البلد ومواطنيه في حال دفع تكاليف السلسلة من دون رصد إيرادات موازية لها، عارضاً أمام المجلس لنتائج المشاورات التي أجراها مع كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وممثلي الهيئات الاقتصادية والنقابية والعمالية.

وإذ لفتت المصادر إلى أنّ وزراء «أمل» ذكّروا في ما يتعلق بموضوع التصويت بالمناداة في المجلس النيابي بأنّ القوانين لطالما أقرت في المجلس بالصيغة التي أقر بها قانون تمويل السلسلة، مع التأكيد على كون رئيس المجلس النيابي نبيه بري يلتزم التصويت اسمياً في المجلس وفق الأصول والنظام الداخلي، أشارت المصادر بالنسبة إلى أبرز التعديلات التي أدرجها وزير المالية في مشروع قانون الضرائب أنها تتمحور حول منع الازدواج الضريبي على المهن الحرة تماشياً مع متطلبات نص قرار المجلس الدستوري بهذا الخصوص.

بري

في الغضون، برزت أمس «انتفاضة مجلسية» حذر فيها رئيس المجلس النيابي من مغبة تجاوز المجلس وصلاحيات رئيسه، بحيث شدد بري خلال دردشة إعلامية في المصيلح على أحقية المجلس في إقرار قوانين ضرائبية، وقال: «في الحقيقة ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئيس المجلس أو خرق لاتفاق الطائف بل بداية قتله»، وأردف مضيفاً: «من لا يدرك هذه الحقيقة يعاني مشكلة كبيرة ويضع لبنان أمام مشكلة أكبر». 

وفي حين أكد على كون «تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي وفقط المجلس النيابي»، ظهّر بري موقفه الرافض لتضمين تمويل السلسلة في صلب مشروع الموازنة العامة ربطاً بالخشية من تعثره عند مسألة «قطع الحساب»، لافتاً الانتباه إلى أنّ هذه المسألة قد تستغرق «7 أشهر» ما قد يعيق إقرار الموازنة، مع التذكير في الوقت عينه بأنّ «قيمة سلسلة الرتب والرواتب مذكورة أساساً من ضمن الموازنة وهذا أمر معروف للجميع»