شهدت العاصمة بغداد أمس الإثنين استنفارًا سياسيًا بإجراءات عقابية ضد إقليم كردستان، في حين ألزم البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات في كافة المناطق المتنازع عليها مع الأكراد.
جاء ذلك بعد أن أُقفلت مراكز الإقتراع في استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق يوم أمس الإثنين، ووصلت نسبة الإقبال على التّصويت إلى 76% قبل إغلاق مراكز الإقتراع بساعة.
وأدلى الناخبون بأصواتهم في نحو 12 ألف مركز إقتراع، تتوزع على محافظات الإقليم الثلاث، ومناطق متنازع عليها مع حكومة بغداد، وجرى هذا الإستفتاء وسط إجراءات أمنية مشددة، ومعارضة من حكومة بغداد ودول عديدة في المنطقة.
وشهدت مراكز الإقتراع في السليمانية إقبالاً جيدًا، خصوصًا مع إعلان كل من حركة التّغيير والحركة الإسلامية الإنضمام إلى الإستفتاء بعد أن كانتا تعارضانه.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة المركزية في بغداد "أنها لن تجري محادثات مع حكومة إقليم كردستان بشأن نتيجة الإستفتاء الكردي"، والذي وصفه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي بأنه "غير دستوري"، قائلاً في كلمة بثها التّلفزيون العراقي، "نحن غير مستعدين أن نتناقش أو نتحاور حول نتائج الإستفتاء؛ لأنه غير دستوري وغير شرعي".
ومن جهته، يقول رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، "إن الإستفتاء غير مُلزم، والغرض منه أن يمثل تفويضًا شرعيًا للتفاوض مع بغداد والدول المجاورة بشأن إنفصال المنطقة التي يُسيطر عليها الأكراد عن العراق".
وفي هذا الوقت، شهدت بغداد استنفارًا سياسيًا بإجراءات عقابية ضد الإقليم، في حين ألزم البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات في كافة المناطق المتنازع عليها مع الأكراد.