صدر عن الرئيس حسين الحسيني البيان الآتي:
إن مجرد التفكير بتعليق قانون سلسلة رتب ورواتب موظفي الدولة من قبل مجلس الوزراء، إنما ينم عن خروج سافر على النظام اللبناني، الذي هو نظام دستوري. بمعنى أن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي يحدد سلطة الحكام، ويمنعها من أن تكون سلطة مستبدة جائرة.
كذلك فإن الربط بين قانون السلسلة والموازنة العامة، هو من قبيل تعمد وضع العراقيل أمام تنفيذ قانون نافذ، لا يمكن إيقاف تنفيذه إلا بقانون.
فضلا عن أن هذا السلوك في الممارسة إنما ينزع عن المسؤول صفة المسؤول.
حيث المواطن لا يريد من المسؤول إلا أن يكون مسؤولا".