علق رئيس الجمهورية ميشال عون على قرار المجلس الدستوري من قانون الضرائب قائلا: ” القرار استند الى حيثيات كثيرة كنت لفت الانتباه اليها”.
وقال عون للوفد الاعلامي المرافق الى فرنسا: “ابرز حيثيات قرار الدستوري ضرورة اقرار الموازنة وتضمينها اعتمادات تغطية السلسلة والمادة ٨٧ التي تتحدث عن قطع الحساب”، مؤكدا ان الحكومة ومجلس النواب سيتخذان اجراءات لتصحيح ما اعترى قانون الضرائب من شوائب وخلل.
وشدد عون على ان ” السلسلة ستطبق واذا حصل بعض التأخير التقني فسيستدرك من خلال الاعتمادات المتوافرة لدى وزارة المال”.