على وقع الاعتصامات الحكومة في مهبّ الريح والمشنوق يستعيد المبادرة
المستقبل :
إذا كانت الممارسات الشعبوية ومحاولات تأليب المواطنين والمتاجرة بحقوقهم في البازارات الانتخابية تمكنت في مكان ما من بث أجواء القلقلة والاضطراب على الساحة الوطنية من خلال اللعب على حبل «السلسلة» والإيحاء بأنها باتت معرضة لخطر التسويف والتلاشي في ضوء إبطال المجلس الدستوري قانون تمويلها، غير أنّ التلقف المسؤول والسريع للمستجدات والاستنفار الجاد والمجدي من قبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سواءً عبر خلية المشاورات والاتصالات النشطة التي أدارها منذ لحظة صدور القرار
الدستوري أو من خلال عقده جلسة استثنائية للحكومة أمس وما عكسته من تصميم على احترام الدستور والتزام تنفيذ القوانين بما فيها قانون سلسلة الرتب والرواتب، أتى ليشكل حائط صدّ في مواجهة رياح النفخ في نار الأزمات، وليكوّن مظلة أمان تُطمئن المواطنين إلى أن «السلسلة» حق مكتسب لا تراجع عنها ولا خوف عليها في ظل المعادلة التي تعمل الدولة على تثبيت دعائمها بشكل يقي مصالح كل اللبنانيين شرّ تقويض استقرارهم واستقرار وطنهم النقدي والمالي.
وبهذه الروحية يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً لاستئناف البحث في بدائل تمويل سلسلة الرتب والرواتب واتخاذ «قرارات مهمة» في هذا الصدد كما أكد وزير الإعلام ملحم رياشي إثر تلاوة مقررات جلسة الأمس الاستثنائية، والتي تبنى خلالها مجلس الوزراء كلام رئيسه في مستهل الجلسة لناحية التأكيد على أنّ «الحكومة مصممة على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، فهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات، وعلى الدستور والمؤسسات، وهي بذلك تحترم قرار المجلس الدستوري إبطال القانون الذي يموّل السلسلة»، وذلك بالتوازي مع التشديد على كون الحكومة «مؤتمنة على مصالح كل لبناني وكل لبنانية، ومن أهمها الاستقرار النقدي والمالي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم»، وسط إشارة الحريري في هذا المجال إلى العمل على «وضع خريطة طريق تحل المسألة بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع المجلس النيابي».
وإذ آثرت مصادر وزارية التزام «التكتم» المتفق عليه بين رئيس الحكومة وأعضائها بانتظار جلسة الغد، اكتفت بالإشادة بأجواء «الانفتاح والتشاور» التي سادت جلسة الأمس، مؤكدةً وجود «شعور كبير بالمسؤولية لدى كل الأفرقاء» حيال هذه القضية الوطنية، وشددت المصادر في هذا السياق على أنّ «التضامن الوزاري كان سيّد الموقف بغية تدارك المستجدات وإيجاد أسرع الحلول القانونية والدستورية لها».
الديار :
تلف لبنان اليوم الاضرابات الشاملة التي دعت اليها كل من هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام في خطوة تحذيرية للحكومة، اثر ظهور اشارات عدة بتجميد البدء في دفع مستحقات السلسلة في تشرين الاول بعد ان تم ابطال مفعول قانون الضرائب الجديد من قبل المجلس الدستوري.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا استثنائيا في السراي الحكومي ناقش فيه مفاعيل قرار المجلس الدستوري على السلسلة وكيفية تأمين المداخيل لتغطيتها. وعلمت الديار من مصادر وزارية ان النقاش داخل الجلسة كان فوضويا ولم يكن بناءً، وان الافرقاء السياسيين لا يريدون تحمل مسؤولية تعليق السـلسلة. ومن الأفكار التي تم التداول بها داخل الجلسة :
- ارسال قانون معجل مكرر الى المجلس النيابي لتعليق السلسلة لحين اقرار الموازنة.
- تنفيذ السلسلة مع الطلب من المجلس النيابي فتح اعتماد اضافي لحين اقرار الموازنة.
- كيفية اعداد بنود بديلة لتلك التي ردها المجلس الدستوري.
- التشاور بين رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة على الخطوات المقبلة حول الضرائب والجلسة التشريعية.
وكشف مصدر وزاري في 8 اذار لـ «الديار» ان هناك رأيين داخل الحكومة: الاول يتبناه الحريري والقوات والاشتراكي والتيار الوطني الحر ويقول بتعليق السلسلة لفترة وحتى اقرار الموازنة، على ان تؤمن الموازنة مداخيل السلسلة. والرأي الثاني يتبناه فريق 8 آذار وحزب الله وامل ويقول بضرورة تأمين مداخيل السلسلة بتعديل مواد القانون المطعون بها ومع تأمين سلف خزينة لتمويل السلسلة بدءاً من تشرين الاول المقبل.
وزير في 8 آذار اكد ان الاتجاه ذاهب لتنفيذ السلسلة ودفع مستحقاتها مع التأكيد على ضرائب المصارف والاملاك البحرية والشركات المالية عبر توضيح الاسباب التي حملها مضمون المادتين 11 و17 من قانون الضرائب وارساله الى المجلس النيابي ليتم اقراره بالتعديلات التي اجريت عليه.
وفي السياق ذاته، اكد مصدر وزاري في 14 اذار لـ «الديار» أن تأجيل الجلسة الوزارية الى يوم الثلثاء تمّ لإفساح المجال أمام التشاور مع رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري. وقال المصدر، أن مجلس الوزراء كان بالأمس أمام خيارين: إما الذهاب إلى إقرار قانون لتمويل السلسلة عبر إجراءات ضريبية، وذلك خارج إطار الموازنة، الأمر الذي يتطلّب اتفاقاً مع رئيس الجمهورية. أما الخيار الثاني، فيقضي بأن تشمل الموازنة الضرائب التي تشكّل موارد السلسلة، مع العلم أن هذا الخيار هو الأكثر ترجيحاً كون الموازنة يجب أن تتضمّن الضرائب المفترضة كواردات للدولة، الأمر الذي يتطلّب التوافق مع الرئيس نبيه بري، خاصة وأن المجلس الدستوري قد اعتبر أن قانون الضرائب المطعون به صدر في غياب الموازنة وخارجها، وخالف مبدأ الشمول الذي نصّت عليه المادة 83 من الدستور، وكان ينبغي أن يأتي في إطار الموازنة العامة وفقاً للدستور.
وأضاف المصدر الوزاري نفسه، أن وزير العدل سليم جريصاتي قد طرح تعليق المادة 87 من الدستور، وتسوية مسألة قطع الحساب الذي شكّل عقبة أمام إقرار الموازنة، الأمر الذي علّق عليه الوزير ميشال فرعون متمنياً لو أن هذا الطرح جاء منذ عشر سنوات، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة كما هي الحال اليوم.
واستبعد المصدر الوزاري أن ينجز الحلّ يوم الثلاثاء حيث ستعقد جلسة حكومية أيضاً،على أن يصار إلى التشاور مع النقابات للإتفاق على تأجيل تنفيذ السلسلة لفترة محدودة، مع تقديم الوعد بدفع مفعول رجعي عن الأشهر التي تم فيها تعليق التنفيذ. وأوضح أن الوصول إلى إقرار الموازنة يتطلّب فترة لن تقلّ عن الشهر، أو ربما أكثر، وبالتالي، فإن الحكومة ستعمل وبكل الوسائل لتأمين حقوق المواطنين، ولو تأخّرت، ولتطبيق الدستور وإقرار الضرائب ضمن الموازنة في مجلس النواب.
من جهة أخرى، لاحظ المصدر الوزاري نفسه، أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ خيار تنفيذ السلسلة هذا الشهر، لأن هذه الخطوة ستشكّل رسالة سلبية عن سياسة الحكومة المالية على الصعيدين المحلي والدولي.
العلاقات اللبنانية ـ السورية
برز امس تصعيد في المواقف من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اتهم الوزير جبران باسيل بخرق البيان الوزاري عبر اجتماعه بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، واتهامه ايضا بالاعتداء سياسيا على رئيس الحكومة سعد الحريري، وبأن الاخير وفريقه السياسي سيردان على «الخرق» بكل الوسائل واولها حسب معلومات تداولتها وسائل الاعلام ان المشنوق اعتذر عن مرافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رحلته الى فرنسا والتي تبدأ صباح اليوم. وهنا، السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الملف، الى اي حد مستعد الحريري وفريقه السياسي الذهاب في معارضة اعادة العلاقات اللبنانية السورية الى سابق عهدها؟
من المعلوم ان التنسيق الحاصل بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل بلغ اعلى مستوياته الى حد انزعاج حلفاء التيارين من حرارة التواصل بينهما، والتي ترتقي الى حد التحالف خصوصا بعد الحديث عن لوائح انتخابية واحدة ومشتركة في بعض الدوائر. كما انه من المؤكد بعد حديث الرئيس عون الى الاعلام الفرنسي عن العلاقة مع سوريا، ان عون ذاهب في ملف العلاقات اللبنانية السورية الى ما هو اكثر من اجتماع بين وزيري خارجية البلدين حفاظا على مصلحة لبنان العليا وايجاد الحلول اللازمة لعودة النازحين السوريين الآمنة الى بلادهم.
هذان المعطيان يضعان الحريري امام مفترق طرق خطر :
- الأول الوقوف في وجه الرؤية السياسية للرئيس عون للعلاقات اللبنانية السورية، وبالتالي تعريض الاستقرار الحكومي للخطر واعادة خلط اوراقه وتحالفاته الانتخابية.
- الثاني تراجع الحريري وفريقه السياسي عن المعارضة غير البناءة للعلاقات مع دمشق عبر اجراء قراءة دقيقة للمعطيات الاقليمية والانتصارات لمحور المقاومة في سوريا، كما تلك الداخلية للمحافظة على موقعه في السراي والذي قد لا يعود إليها في حال استقال، نظرا لانتهاء مفاعيل التسوية الرئاسية على الاقل لدى حلفاء عون، كما لقوة منافسيه في الساحة السنية، وبذلك يكون قد عاد الى الواقعية السياسية التي عرف بها مؤخرا، حيث يترجمها بعقلانية في العلاقات مع سوريا.
مصدر وزاري في 8 آذار : كل دول العالم تنسق مع الشام
وأوضح مصدر وزاري في 8 آذار لـ «الديار» ان خطوة المشنوق لم تحضر على «الجلسة المكهربة» والتي سادها الارباك بسبب عدم وضوح الرؤية لمعالجة رفض المجلس الدستوري للضرائب حيث الهم الاقتصادي والمالي غلب على الاجواء.
ولفت المصدر الى ان اصرار جنبلاط والمستقبل والقوات على ان تكون العلاقات مع سوريا عكس ما يجب ان تكون كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات ثنائية واخوية والاصرار على توتير الاجواء، يعني ان هذا الفريق ما زال مرتهناً للمحور الاميركي - السعودي الذي لم يقتنع ان سوريا انتصرت وان كل دول العالم تنسق مع الشام فوق الطاولة وتحتها امنيا وسياسيا ومن بوابة الاعمار.
وقال المصدر الوزاري «لا يتوهم المشنوق ان مواقفه وفريقه السياسي يمكن ان تغير الواقع او عودة العلاقات الى طبيعتها». واعلن المصدر من ان حزب الله وحركة امل وفريق 8 آذار سيكون لهم موقف اليوم من خطوة المشنوق وهذا الموقف قد يتخذ صفة النصيحة بالاستقالة من الحكومة. واوضح ان مصير الحكومة ليس في خطر، لكن لا يدفعنا احد الى عداء سوريا والارتماء في حضن اميركا والسعودية، لان حينها تصبح استمرارية الحكومة بلا معنى وهذا يعني سقوطها!
الجمهورية :
برزت أمس مؤشرات جدية الى اشتباك رئاسي، وتحديداً بين رئاستي الجمهورية والحكومة لسببين: الأول، رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ترؤس جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية أمس للبحث في مصير سلسلة الرتب والرواتب بعد إبطال قانون الواردات الضريبية، ما أعطى انطباعاً بأنّ الرئاسة الأولى ترمي كرة النار في ملعب الرئاسة الثالثة. والثاني لقاء وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلّم الذي اعتبره وزير الداخلية نهاد المشنوق «اعتداء صريحاً على مقام رئاسة الحكومة». ويأتي هذا الاشتباك عشيّة غليان الشارع والإضراب العام والشامل الذي ستشهده البلاد اليوم لفَرض دفع الرواتب على أساس السلسلة وعدم ربطها بإقرار قانون جديد للضرائب. وقد إستبق مجلس الوزراء هذا الحراك المطلبي بجلسة استثنائية مسائية في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، إنتهت الى تأجيل القرار في شأن مصير السلسلة الى جلسة جديدة تعقد غداً، وذلك نتيجة تخبّط المجلس في معالجة تداعيات قرار المجلس الدستوري، فانقسم في أكثر من اتجاه وتناقَضَت غايات الافرقاء السياسيين، وكانت النتيجة لا قرار، مُرحّلاً الازمة الى يومين إضافيين، في وقت عَزت مصادر وزارية هذا الترحيل الى مزيد من المشاورات لاتخاذ قرار بالإجماع الذي افتُقِد في جلسة أمس.
بَدت الدولة أمس مُربكة بكل مفاصلها حيال ملف السلسلة، وما زاد في الارباك، الموقف التصعيدي السريع والاستباقي الذي اتخذته الأطراف المعنية بهذا الملف، ما أظهر انّ البلاد تعيش نزاعاً متعدد الوجوه والمستويات:
1 ـ نزاع قانوني بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (مجلسا الوزراء والنواب) وبين المجلس الدستوري.
2 ـ نزاع بين مجلس الوزراء ومجلس النواب حول مرجعية تقرير مصير الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب.
3 ـ نزاع بين الدولة والنقابات الداعية الى الاضراب.
4 ـ نزاع بين نقابات المعلمين والأهل.
وفي ظل أجواء التخبّط والبلبلة والضياع هذه، إنعقد مجلس الوزراء مساء امس، وتبنّى مجتمِعاً كلام الحريري الذي أكد في بداية الجلسة تصميم الحكومة على تنفيذ السلسلة «فهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنّها المجلس النيابي، والحكومة مؤتمنة أيضاً على الدستور والمؤسسات، وهي بذلك تحترم قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون الذي يموّل السلسلة، والحكومة مؤتمنة كذلك على مصالح كل لبناني وكل لبنانية، ومن أهمها الاستقرار النقدي والمالي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدّخراتهم».
واضاف الحريري: «ضمن هذه المعادلة، نجتمع اليوم (أمس) في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، لوضع خريطة طريق تحلّ المسألة في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم».
ورفع الحريري الجلسة لتُعقد جلسة ثانية استثنائية الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد «إستكمالاً للبحث والخروج بقرارات مهمة على هذا الصعيد»، على ما أكّدت المقررات الرسمية التي أُذيعت بعد الجلسة وأشارت الى انّ «الحل سيصدر» إثر جلسة غد.
لا تراجع
وأكدت مصادر وزارية «انّ أجواء الجلسة كانت ايجابية لناحية التفاهم لإيجاد حلول». وقالت لـ«الجمهورية»: «الأهمّ هو انّ كل القوى السياسية أقرّت أن لا تراجع عن دفع السلسلة، لكن من دون ان تهدد المالية العامة». واشارت الى «وجود توافق بين غالبية القوى السياسية على رفض مصادرة صلاحيات المجلس النيابي ودوره في التشريع ودستورية القوانين التي يصدرها».
وأوضحت انه «لم تتخذ قرارات في الجلسة إفساحاً في المجال امام مشاورات جديدة ستشمل الرؤساء الثلاثة ومختلف الكتل النيابية، علماً انّ هناك توجّهاً لدى الحكومة الى إحالة مشروع قانون الى المجلس النيابي يطلب تجميد دفع الرواتب على اساس السلسلة لمدة شهر يُصار في خلاله الى إقرار الموازنة وتأمين الايرادات، إمّا من ضمن الموازنة، وإمّا عبر قانون جديد مع التعديلات تأخذ برأي المجلس الدستوري».
وعلمت «الجمهورية» انّ النقطة الاساس التي انقسم مجلس الوزراء حولها هي، هل تشمل الموازنة قانون الضرائب في اعتبار انّ التفسير الدستوري للمواد 81 و82 و83 لا يفرض ان تكون الضرائب ضمن الموازنة العامة؟
خليل يغرِّد
وبعد جلسة مجلس الوزراء غرّد وزير المال علي حسن خليل عبر «تويتر»، فقال: «السلسلة حق مشروع لكلّ مستحقيها، وعلى الدولة والوزارات المعنية، ونحن منها، أن تنفّذ وتحقّق هذا الحق، إلتزاماً بالمسؤولية تجاه الناس وبنص القانون». وأضاف: «ليسمع الجميع، لن نحيد عن هذا الالتزام. واجبنا أن ندافع عن حقوق الناس وسندافع عنها».
إضرابات
وكان كل من الاتحاد العمالي العام، و»هيئة التنسيق» النقابية، ونقابات المعلمين وروابط الاساتذة أعلنوا الاضراب العام اليوم اعتراضاً على ما وصفوه بتوجّه لدى السلطة لتأجيل تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب.
كذلك، باشرت بعض القوى المعترضة تحركاتها مساء أمس لمواكبة جلسة مجلس الوزراء المسائية الطارئة في السراي الحكومي. واعتصم المعترضون في ساحة رياض الصلح.
وقبَيل الجلسة، إلتقى الحريري حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للوقوف على رأيه في الخطوات التي يجب على الدولة ان تتّخذها، فأكّد سلامة بعد اللقاء انه «يجب أن تكون هناك ضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب».
كذلك اجتمع الحريري الى ممثلي طرفي الانتاج، فالتقى كلّاً من رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان للزراعة والتجارة والصناعة محمد شقير، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.
وتبيّن انّ الحريري اقترح تأجيل تنفيذ السلسلة لشهر واحد يكون كافياً لتضمين الضرائب في الموازنة. لكنّ الاتحاد العمالي و»هيئة التنسيق» رفضا أي تأجيل، وقررا مواصلة الاضراب المقرّر اليوم، وهددا بمزيد من التصعيد في الايام المقبلة، والبدء بإضراب مفتوح.
عون الى باريس
وإزاء المشهد في الداخل يرتسم السؤال الكبير: أيّ سلطة سيقدّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لفرنسا التي يستعدّ للسفر اليها اليوم في «زيارة دولة» يرافقه فيها، الى اللبنانية الاولى السيدة ناديا، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول وسفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان ومدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير غادي الخوري، إضافة الى وفد إداري وإعلامي.
ويلتقي عون في باريس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيس الحكومة ادوارد فيليب ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية فرنسوا دو روجي وأركان الجالية اللبنانية.
وعلمت «الجمهورية» انّ المحادثات اللبنانية ـ الفرنسية ستتناول مواضيع عدة، أبرزها:
• إستعراض العلاقات التاريخية والتقليدية بين لبنان وفرنسا وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والديبلوماسية والامنية والاقتصادية الثقافية.
• وضع المؤسسات الفرنسية والفرنكوفونية العاملة في لبنان.
• وضع الجالية اللبنانية في باريس.
• دور القوات الفرنسية العاملة في إطار «اليونيفيل» وما أثير أخيراً حول الدور الأميركي لتعديل القرار 1701 ومواجهة فرنسا لهذا الأمر.
• دعم لبنان في موضوع إعادة النازحين السوريين الى بلادهم. وحسب معلومات لـ«الجمهورية»، سيشير الرئيس الفرنسي الى موقف ايجابي حيال موضوع النازحين خلافاً لموقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
وكان عون أعلن في حديث الى مجلة Valeurs Actuelles الفرنسية انّ لبنان سيبحث مع سوريا في مسألة عودة النازحين، وهناك مشاورات قيد البحث. وأشار الى «انّ أزمة النازحين السوريين يمكن ان تحلّ قبل العام 2018، وهو الموعد الذي حدّده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمؤتمر الدولي حول أزمة النازحين».
وستتركّز المحادثات الثنائية ايضاً على دور فرنسا في تزويد الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية عموماً بالسلاح. وهناك إشكالية في هذا المجال، لأنّ فرنسا كانت تقدّم للبنان قليلاً من المساعدات العسكرية في شكل هِبات، وكثيراً بموجب عقود طويلة الأمد.
لكن منذ نحو 3 سنوات ونصف السنة، تعقّد موضوع التزويد الفرنسي للجيش اللبناني كونه ارتبط بهبة المليارات الثلاثة من الدولارات السعودية، ومع سحب السعودية هذه الهبة توقّف التزويد الفرنسي للبنان وعوّضه الأميركيون.
وخلال زيارة عون لباريس سيُبحث في هذا الموضوع من زاويتين:
• اولاً، مدى قدرة فرنسا على تزويد الجيش أسلحة في وقت تبقى إمكانات الموازنة اللبنانية محدودة.
• ثانياً، مدى قدرة فرنسا ولبنان معاً على التعاون لإقناع السعودية بإعادة العمل بهبة الثلاثة مليارات. لكن وبحسب المعلومات، لا توجد بعد مؤشرات الى إمكان ذلك طالما انّ ميزان القوى في لبنان «طابِش» لمصلحة المحور السوري ـ الإيراني، وطالما انّ الموقف السعودي حيال «حزب الله» معروف.
باسيل ـ المعلم
من جهة ثانية ظل لقاء نيويورك بين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلّم يتفاعل في بيروت، وشنّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق هجوماً عنيفاً على باسيل، واعتبر أنّ لقاءه بالمعلّم «اعتداء صريح على مقام رئاسة الحكومة، ومخالف لاتفاق وعهد ووعد لم يلتزم به باسيل الذي كان جزءاً أساسياً من التسوية التي أُبرمت». واكّد «أنّ هذا الأمر لن نقبل به في أي ظرف من الظروف ولن يمر بسهولة، وهذا خطّ أحمر لا يمكن تجاوزه».
واعتبر «أنّ هذا الوضع المستجد يتطلّب قراراً سياسياً مماثلاً لمواجهة ما تمّ، وهو موضع تشاور بغية اتخاذ الموقف المناسب خلال أيام قليلة». وقال: «لن نتّخذ قرارات انفعالیة، ونحن حریصون على الكرامة السیاسیة لرئاسة الحكومة أیّاً كان من یشغل منصب رئاسة الحكومة».
وقالت مصادر مراقبة لـ«الجمهورية»: «انّ الامتعاض من لقاء باسيل ـ المعلم جدّي لأسباب عدة، أبرزها انّ باسيل ليس بوزير عادي، بل لديه صفة سياسية وديبلوماسية وليس صفة تقنية. ولقاؤه المعلّم «شرعي» حَظي بغطاء عمّه رئيس الجمهورية المشرف العام على السياسة الخارجية، خلافاً لزيارة وزراء الى دمشق التي سَحب مجلس الوزراء الغطاء الرسمي عنها».
من جهته، ردّ باسيل على منتقدي لقائه مع المعلم من دون أن يسمّيهم، قائلاً عبر «تويتر»: «أيّ لقاء فردي أو ثنائي أو جماعي نقوم به يكون لمصلحة لبنان، ومَن يعتدي على مصلحة لبنان هو من يرفض إخراج النازحين منه».
الإنتخابات
وفي ملف الانتخابات النيابية، أكّد وزير الداخلية أنّ «الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى في موعدها، لكن بالتسجيل المُسبق في مكان السكن، لأنّ الوقت ما عاد يسمح بإنتاج بطاقة ممغنطة ولا هوية بيومترية في الأشهر القليلة المتبقية». وقال: «بكل صراحة، بعد أيّام لن يعود من الممكن تنفيذ آلية الهوية البيومترية، لأنّ الوقت القصيرالفاصل لم يعد يسمح، وهناك خلافات بين القوى السياسية لا يبدو أنّها ستنتهي قريباً».
«القوات»
وأكدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ «اعتماد البطاقة البيومترية في الانتخابات الحالية شبه مستحيل»، وكررت «انّ «القوات» ستتصدى لأيّ تلزيم بالتراضي كما فعلت في جلسة مجلس الوزراء قبل الأخيرة، كذلك ستتصدى لأيّ محاولات تمديدية»، ورأت «انّ التسجيل المسبق يشكّل البديل عن البطاقة التي يجب اعتمادها في انتخابات العام ٢٠٢٢»
اللواء :
على وقع إضراب نقابي - وظيفي في المدارس والثانويات والمهنيات اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسة مسائية في السراي الكبير، استبقها الرئيس سعد الحريري بمروحة واسعة مع طرفي الإنتاج الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، فضلاً عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والغاية تتلخص بنقطة واحدة: إيجاد حلّ بعد قرار المجلس الدستوري ابطال قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب، المعروف بقانون الضرائب.
ينطلق الحل من معادلة رسمها الرئيس الحريري قوامها عناصر ثلاثة:
1- تنفيذ السلسلة.
2- احترام قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون تمويل السلسلة.
3- حماية الاستقرار النقدي والمالي، الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم.
المعلومات التي حصلت عليها «اللواء» أفادت ان تبايناً بين الوزراء سجل، ولكن من زاوية الوفاء بالسلسلة ومن زاوية توفير التمويل.
وقالت هذه المعلومات ان بعض الوزراء دعوا إلى دفع السلسلة وفق الجداول المعتمدة على الأساس الجديد، فيما رأى وزراء آخرون ان التمويل يجب ان يتوفر أولاً، سواء عبر قانون خاص، أو من ضمن الموازنة، لأنه لا يمكن دفع السلسلة ثم البحث عن التمويل، عبر فرض الضرائب.
ولئن كانت الهيئات الاقتصادية وافقت على فرض ضرائب، وفقاً لما أشار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، ولئن كان حاكم مصرف لبنان نصح بتوفير التمويل لدفع السلسلة، فإن غياب عدد من الوزراء لا سيما الوزيران جبران باسيل وسيزار أبي خليل وآخرين، ساهم بإرجاء اتخاذ القرارات الملائمة التي كشف وزير الإعلام ملحم رياشي ان في جلسة الغد ستتخذ القرارات المهمة.
مجلس الوزراء
وهكذا، لم يتمكن مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية والتي جرى تقديم موعدها إلى مساء أمس بدلاً من اليوم لكي لا تصطدم بحركة الاضرابات والاعتصامات التي بدأت في الشارع، للضغط على الحكومة للسير في تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب وصرفها للموظفين والمعلمين آخر الشهر، بعدما أصبحت قانوناً نافذاً، من التوصّل إلى صيغة حل للمأزق الذي نجم عن طعن المجلس الدستوري بقانون الضرائب المموّلة للسلسلة، واعتباره بأنه لم يكن رغم ان الخيارات باتت معروفة ومحضورة باثنين وهما: اما تعليق تنفيذ السلسلة شهراً أو شهرين ريثما تتوفر الاعتمادات المالية بموجب مشاريع قوانين جديدة، أو دفع الرواتب على أساس الجداول القديمة، بعد فتح اعتماد بموجب مشروع مرسوم من مجلس الوزراء، أو مشروع قانون يحال إلى مجلس النواب استناداً إلى قاعدة لا انفاق بدون واردات.
وعليه، رفع مجلس الوزراء جلسته إلى الثلاثاء المقبل، لاعداد صياغة جديدة للمادتين 11 و17 من القانون اللتين طعن بهما المجلس الدستوري، الأولى باعتبار انه يشوبها الغموض ما يؤدي إلى تطبيقها بشكل استنسابي يُسيء إلى العدالة والمساواة، والثانية باعتبارها خرقاً لمبدأ المساواة امام التكاليف العامة والضرائب، ولتعارضها مع الفقرة «ج» من مقدمة الدستور والمادة 7 منه، بحسب قرار المجلس الدستوري، إضافة إلى البت بمسألة قطع الحساب، والتي شدّد عليها المجلس أيضاً في قرار الطعن وذلك من أجل تضمين الضرائب المعدلة في مشروع الموازنة، والذي يفترض ان يباشر مجلس النواب بدرسه واقراره في جلسة قريبة سيدعو إليها الرئيس برّي، بما ينسجم مع رؤية الدستوري بأن تكون الضرائب الجديدة من ضمن الموازنة وليست منفصلة عنها.
وكان الرئيس الحريري قد استهل الجلسة، والتي استبقها بسلسلة مشاورات عاجلة أجراها مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس الهيئات الاقتصادية محمّد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بمداخلة أكّد فيها تصميم الحكومة على تنفيذ السلسلة، باعتبارها مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنها المجلس النيابي، ولانها مؤتمنة أيضاً على الدستور والمؤسسات، وهي بذلك تحترم قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون الذي يمول السلسلة.
وفي إشارة واضحة إلى مسألة رواتب الموظفين، شدّد الحريري أيضاً على ان الحكومة مؤتمنة كذلك على مصالح اللبنانيين، ومن أهمها الاستقرار النقدي والمالي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم.
وذكرت مصادر وزارية ان البحث في الجلسة تركز على نواحٍ قانونية ودستورية لتلافي اي ثغرات في قانون الضرائب الجديد الذي سيتم اعداده وارساله الى مجلس النواب لادخاله في مشروع الموازنة وذلك في ضوء الحيثيات الدستورية التي اوردها المجلس الدستوري في قرار إبطال قانون الموارد المالية.
واوضحت المصادر ان الحكومة ورئيسها اكدا الالتزام بقانون السلسلة ودفع الرواتب الجديدة، كما الالتزام بقرارالمجلس الدستوري، ورجحت ان يتم دفع الرواتب لهذا الشهر وقيمتها نحو 70 مليون دولار اي 108 مليارات ليرة وهي متوافرة في خزينة الدولة.
واكدت المصادر ان المخرج المطروح يقوم على تسريع اقرارالموازنة مع الموارد المالية والضريبية لها وتجاوز موضوع قطع حسابات الموازنات القديمة عبر اقرار قانون بتجميد العمل مؤقتا بالمادة 87 من الدستور التي تلزم الحكومة بانجاز قطع حساب الموازنة سنويا، وذلك لحين انجاز قطع الحسابات القديمة التي تجريها وزارة المالية.
وعن الضمانات بأن يسرع مجلس النواب بإقرار الموازنة خلال فترة قصيرة قالت المصادر انها مصلحة لجميع الاطراف بانجازها.
واوضحت المصادر ان تأجيل الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء هدفه افساح المجال للتشاور بين الحكومة ومجلس النواب للاتفاق على الحل النهائي، مؤكدة ان جلسة الغد ستكون حاسمة لجهة اتخاذ القرارات المناسبة مع تطمين المواطنين بأن لا تراجع عن موضوع السلسلة.
وبحسب معلومات «اللواء» فإن الوزراء جميعا اثنوا على ما أعلنه الرئيس الحريري، ثم كانت مداخلات لعدد من الوزراء تحدثوا فيها عن مقترحات، إضافة إلى استفسارات حول مصير القرارات التي اتخذت بعد إقرار السلسلة ومنها ما يتعلق بالموظفين وساعات الدوام وأيام العطل، وغيرها من المواضيع التي كانت موضع تساؤل لدى معظم المواطنين، مع التأكيد على ضرورة تطبيق السلسلة، معتبرين ان تعليقها لفترة معينة لا يعني إلغاء العمل فيها مهما كانت الظروف والتحديات.
أوّل المتحدثين كان وزير المال علي حسن خليل الذي طلب منه الرئيس الحريري الكلام بعد مداخلته، فأوضح أن لا ورقة محددة لديه بالنسبة للموضوع، وأن ما سيطرحه هو محضر الاجتماع الذي عقد عصر السبت في وزارة المال في حضور ممثلين عن الكتل النيابية، مؤكدا التزامه التام بما يقرره مجلس الوزراء، وشدّد على انه لا يستطيع الاقدام على ما وصفه بـ «مغامرة مالية» رغم انه يرى ضرورة إعطاء السلسلة للموظفين، لكن الموضوع يحتاج إلى إجراءات شاملة.
وأوضح الوزير خليل في اتصال مع «اللواء» انه لم يتقدّم بأي مقترحات مكتومة في شأن معالجة أزمة السلسلة، وأن ما يقرره مجلس الوزراء انفذه كوزير مال. مشيرا إلى ان السلسلة حق مشروع لكل مستحقيها، وعلى الدولة والوزارات المعنية ونحن منها ان تنفذ وتحقق هذا الحق، التزاما بالمسؤولية تجاه النّاس ونص القانون.
وفي تقدير مصادر وزارية ان الوزير خليل سينكب خلال الساعات المقبلة على اعداد صيغ محددة لعرضها على مجلس الوزراء غدا، سواء على صعيد قطع حساب بالموازنة التي أثارها وزير العدل سليم جريصاتي، رغم انه كان من الفريق الذي عطل إصدار موازنات الدولة لمدة عشر سنوات، أو بما تعلق بتعديل صياغة المادتين 11 و17 من القانون المطعون منه، وهذا كان سبب تأجيل الجلسة إلى الغد بدلا من اليوم الاثنين حسب ما تقرر في نهاية الجلسة، علما ان الجلسة المقرّرة لمجلس الوزراء في طرابلس يوم الخميس المقبل، غير مؤكدة حتى الساعة، وربما تتأجل لاعتبارات تتصل بأزمة السلسلة.
قنبلة المشنوق
وفي موازاة مأزق السلسلة، ومعها الحكومة والمجلس، برزت إلى واجهة الأحداث أزمة جديدة تتصل بمسار التسوية السياسية التي انتجت العهد الجديد، تسبب بها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بلقائه الأخير مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مما دفع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى الاعتذار عن مرافقة رئيس الجمهورية ميشال عون ضمن الوفد الوزاري الذي يرافقه اليوم إلى باريس.
وتأكد هذا الاعتذار من خلال توزيع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أسماء أعضاء الوفد المرافق للرئيس عون من دون اسم الوزير المشنوق.
واللافت ان الوزير المشنوق، لم يكتف بالاعتذار، بل شن هجوما عنيفا على الوزير باسيل، في خلال حفل التكريم الذي أقامه اتحاد جمعيات العائلات البيروتية أمس، حيث أعلن ان لقاء باسيل - المعلم يُشكّل اعتداء سياسيا على موقع رئاسة الحكومة ومخالفة للتسوية السياسية وللبيان الوزاري للحكومة.
وأشار إلى أن «التسوية السياسية التي أقدمنا عليها كان هدفها حفظ البلد واستقراره الأمني والسياسي والاقتصادي، خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها منطقة تشتعل بالحرائق، وكي لا يصيب اللبنانيون شظايا من حروب المنطقة»، مؤكدا «أننا لم نوقع تنازلا على أي من ثوابت الدستور والطائف». مشددا على «أن هذا الأمر لن نقبل به في أي ظرف من الظروف ولن يمر بسهولة وهذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه».
وأعلن «أن هذا الوضع المستجد يتطلب قرارا سياسيا مماثلا لمواجهة ما تم، وهو موضع تشاور بغية اتخاذ الموقف المناسب خلال أيام قليلة»، مضيفا «لن نتخذ قرارات انفعالية ونحن حريصون على الكرامة السياسية لرئاسة الحكومة ايا كان من يشغل منصب رئاسة الحكومة».
وشدد وزير الداخلية على «أننا لا نخاف من التوطين، لأننا نثق بقدرتنا على منع حصوله».
وفي الشأن الانتخابي، أكّد المشنوق انه «ستجري في موعدها، لكن بالتسجيل المسبق في مكان السكن، لأن الوقت ما عاد يسمح بإنتاج بطاقة ممغنطة ولا هوية بيومترية في الاشهر القليلة المتبقية، وهناك خلافات بين القوى السياسية لا يبدو انها ستنتهي قريبا؛.
ردّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، على منتقدي لقائه مع وزير الخارجية السورية وليد المعلم في نيويورك، من دون ان يسميهم، قائلا عبر حسابه على «تويتر»: «اي لقاء فردي أو ثنائي أو جماعي نقوم به يكون لمصلحة لبنان، ومن يعتدي على مصلحة لبنان هو من يرفض إخراج النازحين منه».
إلى ذلك، توقعت مصادر سياسية وازنة ان لا تحصل الانتخابات النيابية مبكرة، بحسب ما اقترح الرئيس برّي، ولا انتخابات في أيّار 2018، مشيرة إلى ان البطاقة البيومترية ليست الحجة الوحيدة لتأجيل الانتخابات.
عون في باريس
وكان الرئيس عون، كشف في سلسلة مقابلات مع صحف ومجلات فرنسية، عشية سفره إلى باريس، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وكبار المسؤولين الفرنسيين، على مدى ثلاثة أيام، عن مشاورات قال انها قيد البحث مع الحكومة السورية حول مسألة عودة النازحين السوريين، بعد ان أعادت الحكومة السورية السيطرة على 82 في المائة من المساحة الجغرافية للدولة السورية.
وأوضح انه سيتحدث مع الرئيس الفرنسي في مواضيع عدّة، وانه سيطلب منه ان يضاعف التعاون الثقافي والإداري والعسكري بين لبنان وفرنسا، كاشفاً انه يتواصل مع الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عندما يرى ذلك ضرورياً، لكن ليس هناك لقاءات مباشرة منذ انتخابه رئيساً للجمهورية.
الحراك النقابي
مدرسياًً، تعثرت انطلاقة العام الدراسي التي كانت مقررة رسمياً اليوم، بعد اعلان هيئة التنسيق النقابية الاضراب المفتوح ابتداءً من اليوم للمطالبة بدفع الرواتب على أساس السلسلة.
واعلنت هيئة التنسيق النقابية الاضراب العام والشامل ابتداءً من اليوم بعد مؤشرات رضوخ أطراف في الطبقة الحاكمة الى ضغوطات الهيئات المصرفية والاحتكارية وتكتل أصحاب المدارس الخاصة، وامام ما يشاع من ان مجلس الوزراء يتجه إلى مشروع قانون تأجيل دفع الرواتب على الاساس الجديد الى ما بعد اقرار الموازنة المعطلة منذ ١٢ سنة؛ ولأن اي تأجيل يعني قهر الفئات الشعبية في ظل ارتفاع الأسعار الذي رافق الاعلان عن اقرار مشروع السلسلة؛ فإن هيئة التنسيق النقابية تدعو إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي دور المعلمين والمؤسسات العامة والبلديات وذلك ابتداء من صباح اليوم. على ان تبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد بما في ذلك التظاهر والاعتصام وشل المرافق العامة. ان هيئة التنسيق النقابية تؤكد توفر الأموال لدفع الرواتب على الاساس الجديد واذا كانت الحكومة مضطرة لتخفيض الإنفاق فليكن ذلك بإعادة جدولة فوائد الدين العام الذي يكلف الدولة سنويا ٨٠٠٠ مليار ليرة لبنانية وهي تدفع بانتظام الى أصحاب المصارف منذ ٢٥ عاما .فهل حقوق المصارف مصانة وحقوق الناس مستباحة؟.
واصدرت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي بياناً لفتت فيه ان السيناريو الذي حصل اظهر جليا أن هناك نوايا مبيتة لإيقاف العمل بقانون السلسلة والانقضاض على الحقوق المكتسبة خدمة لحيتان المال وتجار الحرف ومغتصبي الأملاك البحرية والنهرية تحت مسميات ومقاربات مختلفة تجافي الحقيقة علما أن تغطية السلسلة ولمدة أكثر من ستة أشهر مؤمنة وموجودة في المصرف المركزي حسب رأي أكبر خبراء المال.
الاخبار :
لأول مرة منذ التسوية الرئاسية، يهتز الائتلاف الحاكم في لبنان، على خلفية الموقف من سوريا، حتى لوّح بعض المحيطين بالرئيس سعد الحريري بإمكان استقالته من رئاسة الحكومة. بدأت الأزمة من نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى وزير الخارجية جبران باسيل نظيره السوري وليد المعلم.
وتعمّد فريق باسيل إبلاغ وسائل الإعلام أنه هو من طلب لقاء المعلّم، لا العكس. ويبدو واضحاً في هذا السياق أن رئيس الجمهورية، ومعه تكتل التغيير والإصلاح وحلفاؤهم في فريق 8 آذار يصرون على فتح قناة اتصال مع دمشق، لبحث قضية النازحين. في المقابل، يصر الحريري، ومعه حلفاؤه في فريق 14 آذار، على رفض هذا الأمر. وبعد نشر صورة باسيل والمعلم، بادر فريق الحريري إلى شن هجمات لم تتوقف بعد على وزير الخارجية، ليطال بعض هذه الهجمات رئيس الجمهورية أيضاً. وعلمت «الأخبار» أن بعض المقرّبين من رئيس الحكومة عرضوا فكرة استقالته من منصبه، «لمواجهة محاولة فرض التطبيع مع النظام السوري عليه». لكن مصادر مطلعة على موقف الحريري أكدت أنه لن يستقيل، لاعتبارات عديدة، أبرزها:
أولاً، سبق لرئيس الجهورية أن سلّف رئيس الحكومة الكثير: في التعيينات، وفي التجديد لرياض سلامة، وفي التمديد للمجلس النيابي، وفي عدم إجراء الانتخابات الفرعية، وفي إمرار عدد من المشاريع التي تخص الحريري وفريقه.
ثانياً، لا وجهة سياسية يلجا إليها الحريري في حال استقالته. صحيح أن السعودية ترفع سقف خطابها في الإقليم، إلا أنها لم تقدّم خطة عمل واضحة للمواجهة. وفي جميع المواجهات السابقة التي خاضتها في لبنان وسوريا، تركته يدفع الثمن وحيداً: هزيمته عام 2008 بعد إغرائه ودعمه لمواجهة حزب الله عسكرياً، خروجه من رئاسة الحكومة بعد إجباره على التصالح مع الرئيس السوري بشار الأسد، قبل إدخاله لمواجهة الأسد في سوريا ثم إخراجه منها مثخناً بالجراح. واليوم، تبدو السعودية متخبطة في شؤونها الداخلية، وفي الحرب اليمنية، من دون وجود رؤية واضحة لكيفية إدارة أمورها وحلفائها في المشرق.
أمام هذه الوقائع، تجزم المصادر بأن الحريري لن يستقيل. لكن ذلك لا يعني أنه لن يواجه. ومن أبرز ما ظهر في هذا السياق، موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعتذر عن عدم مرافقة رئيس الجمهورية في زيارة الدولة التي يقوم بها لفرنسا. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل لـ«الأخبار» أن موقف المشنوق رسالة احتجاجية على «تفرّد الوزير باسيل بالقرار من دون تشاور ولا تنسيق». ولفتت إلى أن «اللقاء الذي جمع وزير الخارجية بالمعلم مختلف عن زيارة الوزراء لسوريا، والتي نوقشت في الحكومة وتقرر على أثرها اعتبار الزيارة غير رسمية». ورأت أنه «ليس في الإمكان إحراج الحريري بهذه الطريقة، وهو المحكوم عليه بالإعدام في سوريا، وقد حجزت أملاكه منذ فترة، وهذه مسألة مبدئية لا يمكن التهاون فيها». وأشارت إلى أن «التسوية كانت تقتضي انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ائتلافية والنأي بالنفس مع تحييد الملفات الخلافية، ولم تتضمن أي تنسيق مع الدولة السورية». وتساءلت المصادر «ما الذي تغير الآن حتى أصبح هناك ضغط علينا في مسألة التنسيق، فهل تغير موقف المجتمع الدولي والعربي من النظام»؟ وأكدت أن «الرئيس الحريري لم يطلب الى المشنوق إعلان هذا الموقف ولا تحدث معه بعد ذلك، لكن ما حصل كان تأكيداً على أننا لا نوافق على هذه السياسة من دون تنسيق أو تشاور». ولم تنفِ المصادر أن يكون موقف المشنوق «عنواناً لأزمة سياسية بين «المستقبل» من جهة، والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية من جهة أخرى».
وعلّق باسيل أمس على ردود الفعل على لقائه بالمعلم، قائلاً «إن أي لقاء فردي أو ثنائي أو جماعي نقوم به يكون لمصلحة لبنان، ومن يعتدي على مصلحة لبنان هو من يرفض إخراج النازحين منه».
بدوره، قال رئيس الجمهورية في مقابلات مع وسائل إعلام فرنسية، عشية زيارته باريس، إن «لبنان سيبحث مع سوريا مسألة عودة النازحين، وهنالك مشاورات قيد البحث. والحكومة السورية أعادت السيطرة على 82% من المساحة الجغرافية للدولة السورية، وحتى المعارضون القدامى تصالحوا مع الحكومة». في سياق آخر، طالب عون فرنسا «بأن تختار بين منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الأطلسي، لا أن تلعب دوراً مع طرف ضد آخر، لكن أن تختار العودة الى الشرق الأوسط أو أن تبقى تدور في فلك الولايات المتحدة الأميركية».
على صعيد آخر، تعيش البلاد أزمة لا تقل خطورة عن أزمة الائتلاف الحاكم، وضعها فيه قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب المُعدّ لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وما تبعه من محاولات تجميد تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب، في مقابل تلويح القطاعات المستفيدة من السلسلة بـ«العصيان»