أكدت مصادر وزارية لقناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أن الحكومة لا تستطيع تعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب إلا بقانون، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء أمام خيارين: إما تعليق السلسلة لفترة محددة لإقرار الموازنة وإدخال التعديلات على قانون الضرائب أو إعطاء السلسلة وطلب فتح إعتماد إضافي من مجلس النواب لتمويلها.