رأى وزير الداخلية الاسبق زياد بارود ان التمديد الرابع للمجلس النيابي شبه مستحيل، والانتخابات حق دستوري للناس، مشيرا في حديث الى برنامج "بلا طول سيرة" الذي يقدمه الاعلامي زافين قيومجيان على تلفزيون المستقبل الى ان قرار المجلس الدستوري بابطال قانون الضرائب مبدئي وجريء ولا يمس قانون سلسلة الرتب والرواتب.
في مستهل الحديث، تناول الوزير بارود قرار المجلس الدستوري بابطال القانون المتعلق بالضرائب، معتبرا ان القرار صدر بسبب مخالفات دستورية واردة في القانون، وارتبط ايضا بغياب الموازنة. وقال: لا شيء اكبر من الدستور بمعزل عن الامور السياسية. الدستور اعلى من الجميع، مضيفا: "قرار المجلس الدستوري مبدئي وجريء، وهو قرار بالدستور، هذا دور المجلس الدستوري وهو قام بدوره".
واوضح بارود ان القرار لا يمس قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي لا يزال ساري المفعول، ولا تغيير بالنسبة الى المستفيدين من هذه السلسلة التي اخذت سنوات من النقاش، معتبرا ان قرار المجلس الدستوري هو لمصلحة كل الذين يعتقدون ان هناك خطأ حصل ويجب تصحيحه، خصوصا مع اقرار ضرائب في غياب موازنة وقطع حساب لسنوات.
واشار الى ان "تأمين الواردات للسلسلة ممكن للسنة المقبلة على الاقل، والموضوع ليس المستفيدين من السلسلة في موازاة قرار المجلس الدستوري. فقانون السلسلة قائم، وايجاد بدائل التمويل يبقى اقل صعوبة من الذهاب الى قانون غير دستوري".
ورأى ان الحكومة التي تعقد جلسة طارئة الاثنين امام احتمالات عدة، منها تثبيت المتوجب بقانون السلسلة والبحث عن ايرادات، وارسال قانون الى مجلس النواب لتعديل الضرائب التي فرضت. وقال: "ان الغاء السلسلة غير ممكن، وهو يعني اجتماعيا ضرب فئة شعبية لديها اعباء اعطوها السلسلة واصبحت جزءا من حياتها. لا يمكن سحب السلسلة انما يمكن البحث عن ايرادات في مكان آخر". ولفت الى ان رئيس الجمهورية سبق وطالب باقرار الموازنة اولا خلال مناقشة قانوني السلسلة والضرائب.
وتطرق الى موضوع الانتخابات النيابية، معتبرا ان الانتخابات حق دستوري للناس وانه لن يكون هناك تمديد رابع لان ظروفه غير قائمة، مشيرا الى ان "من الطبيعي ان تكون هناك ملاحظات على قانون الانتخاب الجديد الذي ستجري على اساسه الانتخابات، والذي اقر استعمال البطاقة الممغنطة".
واستهجن السؤال الذي يطرحه البعض اذا كانت هناك انتخابات او لا، وقال ان هناك قانونا بتحديد موعد انتهاء ولاية المجلس في ايار المقبل، وفي حال تعديل هذه الولاية او تقصيرها، هناك حاجة الى قانون اخر والى توافق حوله.
وسأل: "هل سنتمكن من توزيع البطاقات البيومترية في حال انجازها وباي كلفة؟"، معتبرا انه "تقنيا انجاز البطاقات ممكن انما يحتاج الى جهد كبير"، ومشيرا الى انه "يمكن اجراء الانتخابات عبر اللجوء الى الهوية وجواز السفر اذا لم نتمكن من انتاج البطاقة، مما يعني ان التمديد الرابع شبه مستحيل".
وردا على سؤال اذا كان مرشحا او متفرجا، اجاب: "لست متفرجا، وهناك اتصالات مع كل الاطراف لاكون منسجما مع ذاتي"، مشيرا الى انه "ينتظر ان يحاسبه الناس على ما يقوم به".