الواضح أنّ قرار المجلس الدستوري احدثَ صدمة قوية اهتزّت معها كلّ المستويات السياسية، وخصوصاً رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يبدو أنه استشعَر انّ حكومته تقف امام اختبار صعب، ولهذا بادرَ الى إلغاء كلّ مواعيده ابتداءً من ظهر امس، وعَقد اجتماعات مفتوحة خُصّصت لبحثِ تداعيات قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون الضريبي.
 
كذلك أجرى سلسلة اتصالات سياسية أفضَت إلى التوافق على عقدِ جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الإثنين المقبل في السراي. (وعلمت «الجمهورية» أنّ اتصالات جرَت مساء أمس لتقريب عقد الجلسة من الإثنين الى موعد آخر لتُعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون).
 
وفي السياق ذاته، اندرَج موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اكتفى بالقول: «ما صَدر عن قضاء يُحترم ولو أنه أتى لمصلحة المصارف، وعلينا الآن معالجة المشكو منه».
 
من جهته ، اجرى وزير المال علي حسن خليل (الذي سيتوجه الى الولايات المتحدة الاميركية قريبا لعقد اجتماعات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) اتصالات بالرؤساء عون وبري والحريري لتدارس خطوات ما بعد القرار، وتم الاتفاق على انه اذا ما اتخذت الحكومة والقوى السياسية اي قرار فإنه سيكون بالاجماع.
 
وعلم ان وزير المال اكد ان فريقه السياسي يرفض ان يتحفظ اي مكون سياسي داخل الحكومة على القرارات التي قد تتخذ. واذا ما تقرر تعليق السلسلة فإن الاجراءات الادارية ستكون معقدة وتستدعي 15 يوماً للعودة الى البرامج الادارية القديمة، ما سيؤخر صرف الرواتب وفق الرواتب القديمة لمدة اسبوع من الشهر المقبل، وهذا يعني اننا ادخلنا البلد في أزمة.
التعليقات