المستقبل : تمويل «السلسلة» معلّق.. والمعالجة على عاتق الجميع

إذاً، أبطل المجلس الدستوري قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب، فماذا بعد؟ الكرة تعود مجدداً إلى الملعب التشريعي لسدّ الثغرات الدستورية التي شابت القانون 45 والمجلس النيابي في هذا الملعب سيّد نفسه فإما يصحّح الخلل بتعديلات موضعية تراعي الأصول والمتطلبات الدستورية أو يقرّ قانوناً جديداً يحلّ مكان القانون الذي أبطل «الدستوري» مفاعيله. وبما أنّ «السلسلة» لا تزال نافذة بقوة الحقوق والقانون ومفعولها لا يزال سارياً وموجب التطبيق، فإنّ تعليق تمويلها يضع ميزانية الدولة أمام مأزق مرحلي حرج لا بد من تضافر القوى والجهود للخروج منه باعتبارها مسؤولية تقع على عاتق الجميع بحكم المصلحة الوطنية الجامعة في وجوب إنصاف الحقوق المزمنة لموظفي القطاع العام من دون الإنزلاق نحو «يوننة» لبنان وما يعنيه هذا المصطلح من مخاطر ومحاذير تفليسية على الخزينة العامة.

وفي حين بادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري المعني الأول بقرار المجلس الدستوري إلى تلقف الكرة برحابة قانونية من خلال تأكيد احترامه هذا القرار القضائي وعزمه تالياً شروع المجلس في «معالجة المشكو منه» تشريعياً، كذلك فإنّ مصادر حكومية شددت لـ«المستقبل» على أنّ «مجلس الوزراء مؤتمن على الدستور وبالتالي فهو يمتثل لقرار إبطال قانون تمويل «السلسلة» امتثالاً واحتراماً منه للقرارات الدستورية، تماماً كما هو مؤتمن أيضاً على تطبيق القوانين النافذة بما فيها قانون «السلسلة» الصادر عن المجلس النيابي». 

وإذ أشارت إلى كون «الحكومة حريصة على مصالح كل اللبنانيين وعلى تعزيز وتأمين التوازن بين تلبية هذه المصالح وبين المحافظة على الاستقرارين النقدي والمالي في البلاد»، دعت المصادر من هذا المنطلق مختلف الأطراف والقوى إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية إزاء موضوع تأمين البدائل المتاحة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، مشددةً في هذا الإطار على ضرورة النظر إلى هذه القضية الوطنية بعين المسؤولية المنزّهة عن أي حسابات فئوية أو سياسية.

وفي هذا السياق، استنفر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قنوات اتصالاته ومشاوراته على مدار ساعات الأمس ولفتت مصادره إلى أنه ألغى كل مواعيده ابتداءً من الظهر ليتفرغ إلى «عقد اجتماعات مفتوحة خصصت لبحث تداعيات قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون الصادر عن المجلس النيابي لتمويل سلسلة الرتب والرواتب»، كما أجرى سلسلة اتصالات سياسية أفضت إلى التوافق على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الإثنين المقبل في السراي الحكومي، للتداول في المستجدات.