اعتبر الوزير السابق بطرس حرب ان الطعن بالتمديد للمجلس النيابي كان ذو طابع سياسي بينما هذا الطعن فكان ذو طابع قانوني، محييا اعضاء المجلس الدستوري على حصانتهم.
واضاف في حديث تلفزيوني: "الموضوع ليس موضوعا خلافيا بالسياسة"، مشيرا الى ان قانون اقرار السلسلة لا علاقة له بالقانون المبطل وعلى الحكومة ان تنفذ القرار ويبقى كيفية تغطية هذه السلسلة"، لافتا الى ان الحكومة بامكانها ان تصرف من الموازنة ولا يجب ان ننسى ان رئيس لجنة المال والموازنة واللجنة بذاتها ابلغونا انه يوجد توفير ما يزيد عن الف مليار وهذا يخفف عبئا".
وقال حرب: "القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري يعززالثقة بالعهد لان المؤسسات الدستورية قادرة على اتخاذ قرار لا يعجب اركان السلطة".