اعتبر الوزير السابق ​بطرس حرب​ ان الطعن ب​التمديد​ للمجلس النيابي كان ذو طابع سياسي بينما هذا الطعن فكان ذو طابع قانوني، محييا اعضاء ​المجلس الدستوري​ على حصانتهم.
واضاف في حديث تلفزيوني: "الموضوع ليس موضوعا خلافيا بال​سياسة​"، مشيرا الى ان قانون اقرار السلسلة لا علاقة له بالقانون المبطل وعلى الحكومة ان تنفذ القرار ويبقى كيفية تغطية هذه السلسلة"، لافتا الى ان الحكومة بامكانها ان تصرف من ​الموازنة​ ولا يجب ان ننسى ان رئيس ​لجنة المال والموازنة​ واللجنة بذاتها ابلغونا انه يوجد توفير ما يزيد عن الف مليار وهذا يخفف عبئا".
وقال حرب: "القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري يعززالثقة بالعهد لان ​المؤسسات الدستورية​ قادرة على اتخاذ قرار لا يعجب اركان السلطة".