أكد ​وزير المال​ علي حسن خليل في حديث تلفزيوني له "اننا أعددنا الرواتب على أساس القانون الجديد الذي تم اقراره واي انعكاس لقرار ​المجلس الدستوري​ ينعكس على الجميع وعلى الجميع تحمل مسؤوليته".