اكد نقيب المقاولين مارون الحلو احترامه وتقديره للمجلس الدستوري، منوها "بخطوته ابطال قانون الضرائب لعدم مراعاته الاصول الدستورية ولانه يسيء الى العدالة والمساواة بين المواطنين ".
ولفت في بيان، الى ان قرار المجلس الدستوري يؤكد مرة جديدة أهمية احترام المؤسسات واستقلاليتها، وتركها تقوم بعملها. وقد جاء هذا القرار ليوقف تداعيات تسرع واستخفاف كل من مجلسي النواب والوزراء في فرض ضرائب على اللبنانيين في أحرج الظروف الاقتصادية. وهي خطوة كانت لتشكل ضربة كبيرة للتوازن الاقتصادي بعيدا عن اي رؤية اقتصادية او منهجية علمية، مما يدخل البلاد في أزمات لا يمكن التكهن بسقوفها".
ودعا كل المسؤولين الى "التمعن جيدا بقرار المجلس الدستوري وحيثياته وخلاصاته" متمنيا ان يقرأوا ما خلص اليه من ان عدم اقرار موازنة عامة سنوية للدولة، وعدم وضع قطع حساب لكل سنة يشكلان انتهاكا فاضحا للدستور".