منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصب الرئاسة الأميركية، يواجه الإتفاق النووي مع إيران خطرًا دوليًا، خصوصًا أن ترامب كان قد وعد مُسبقًا خلال حملته الإنتخابية "بالتخلي عن الإتفاق أو إعادة التّفاوض بشأنه".
ويتزامن ذلك بعد وصف ترامب في خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي، الحكومة الإيرانية بـ"النظام القاتل"، مضيفاً "أن العالم لم يسمع الكلمة الأخيرة بشأن الإتفاق النووي".
وكثرت التّساؤلات عن إحتمال أن تتخلى واشنطن عن الإتفاق النووي مع إيران، إذ تؤكد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي "إن الرئيس ترامب ربما قرر عدم التصديق على بنود الإتفاق"، حيث يتعين على الرئيس أن يُصادق للكونغرس كل 90 يوماً، وموعد المصادقة المقبل هو 15 تشرين الأول، وذلك وفقًا لقانون عام 2015، وبحسب الإتفاق فإن إيران قد تعد إجراء كهذا «أساساً لوقف تنفيذ التزاماتها».
وبدورها، ترى إيران العقوبات الأميركية، كتلك التي وقعت عليها في شهر آب الماضي، خرقاً للإتفاق النووي، ودفِع المتشددون في إيران نحو رد قوي قد يهدد بأن تُلقي واشنطن اللوم على طهران في انهيار الإتفاق النووي، وتُصر على أنها لن تقع في "الفخ" الذي رسمه ترامب لتكون أول من يتخلى عن الإتفاق.
وكانت طهران قد أعلنت أنها في حال خرق أحد الأطراف للإتفاق ستستأنف تخصيب اليورانيوم حتى 20 في المائة، وهو ما يُحظره الإتفاق الموقع مع الدول الخمس.
وعلى الصعيد الإقتصادي في إيران، تُشير وكالة «بلومبرغ» "أن العقوبات الأميركية الباقية كبحت جماع استعادة الإقتصاد الإيراني عافيته إثر ردع البنوك الدولية العاملة في البلاد، وكذلك تعقيد مشروع التمويل".
مضيفةً "أن تصريحات ترامب المتكررة بأنه سينقلب على الإتفاق النووي، جعلت هناك ضبابية بشأن مستقبل البلاد وأثارت مخاوف المستثمرين".
ولم تستبعد الوكالة "إحتمالية الصدام العسكري في ظل الوجود المتقارب للقوات الأميركية والإيرانية في سوريا وكذلك في مياه الخليج".
وفي السياق ذاته، يقول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "إن تمزيق الإتفاق سيكون ضربة للمجهودات الرامية إلى الحد من الإنتشار النووي"، مضيفاً: "إننا نحاول إقناع الرئيس ترامب بسلامة هذا الرأي".