دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتتيريس إلى "تأسيس نظام جديد يضمن حماية اللاجئين".
وخلال اجتماع رفيع المستوى، على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح غوتيريس أن "جميع البلدان لها الحق في إدارة حدودها، لكنها مسؤولة في نفس الوقت عن حماية حقوق اللاجئين".
وانتقد إغلاق عدد من الدول حدودها، ورفض طلبات اللجوء، مشيراً الى أنه "في بعض الأحيان لا يمكن العودة الآمنة والكريمة إلى الوطن بالنسبة لمعظم اللاجئين".
ولفت الى أن "حماية اللاجئين ليست مسألة سخاء أو إظهار التضامن، وإنما التزام بموجب القانون الدولي، بدءًا باتفاقية عام 1951، التي تتضمن العديد من الصكوك الملزمة الأخرى".
واعتبر أن "المهاجرين لا يشكلون التهديد الدرامي الذي يتحدث عنه الكثيرون، بل يقدمون مساهمة إيجابية إلى حد كبير في البلدان المضيفة لهم وأوطانهم".
وشدد على أن "الهجرة غير المنظمة والقسرية هي التي تخلق مشاكل خاصة للمهاجرين الذين يتعرضون لمخاطر تهدد حياتهم وتعرضهم للاستغلال من قبل المهربين".
وأكد "ضرورة إخضاع المتاجرين بالبشر والمهربين للمساءلة".
وحذر من "استغلال النظام المالي الدولي لصالح عصابات الإتجار بالبشر الخاصة"، معتبرًا أن هذا "أمر غير مقبول تمامًا".
ولفت غوتيريس أن "الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين سيساعد المجتمع الدولي على إيجاد طرق أكثر إنصافًا لتقاسم المسؤولية حيال اللاجئين، بما في ذلك تقديم الدعم إلى البلدان والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم".