«حزب الله»... election now

خطوةُ طلب تقصير الولاية الممدّدة للمجلس النيابي، أرادها الرئيس بري على طريقة «كش ملك»، وسيليها فرز في مجلس النواب عند طرح التصويت، بين كتل مؤيّدة وأخرى معارِضة، لكن من خارج المجلس كانت هناك أصوات مؤيّدة، على طريقة تأييد بري في رفضه انتخاب العماد عون رئيساً، من هذه الأصوات على سبيل المثال النائب السابق فارس سعيد، الذي علّق على الخطوة بعبارة: لمَ لا فلتكن انتخابات مبكرة.

وفي حين انشغل الأطراف بالاستقصاء عن موقف بري، وكان عدد منهم الى الامس يسأل عن مغزى هذه الخطوة، وأسبابها، وعن إمكان أن يكون الهدف منها أبعد من مجرّد ترجمة علاقة نكديّة بين بري وعون، أعلن باسيل معارضته الخطوة، فحقّق بري هدفاً أوّلياً، بوضع «التيار الوطني الحر» في خانة الطرف الذي يمكن أن يقبل بالتمديد للمجلس النيابي، فيما نأت «القوات اللبنانية» بنفسها وأعلنت الجهوزية الكاملة لخوض الانتخابات، متجنّبة التضامن مع باسيل.

وفي قراءة لموقف اللاعب المحلّي والإقليمي، أي الرئيس برّي، من الطلب المبكر لإجراء الانتخابات، تسأل اوساط مطّلعة عن موقف «حزب الله»، ولا تُسقط حضوره في خلفية الصورة.

وفي وقت لا تستبعد الاوساط أن يكون الاشتباك المتجدّد بين بري وعون هو السبب الاساسي لخطوة بري، تشير الى أنّ ما حصل يدلّ على وجود توجّه حازم لدى «حزب الله»، بقطع الطريق على أيّ امكانية أو سعي للتمديد للمجلس النيابي في أيار المقبل ولو تحت أيّ ذريعة.

وتضيف الاوساط أنّ الحزب ابلغ جميع الاطراف أنّ اللعب بهذه الورقة غير مقبول، وأنّ الانتخابات ستجرى سواءٌ بعد ثلاثة اشهر أو في الربيع المقبل، وتأتي خطوة بري على طريقة رسالة الإنذار المبكر، لـ«التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل»، اللذين ينسّقان في الكثير من الملفات.

وتشير الى أنّ التملّص من قانون الانتخاب الجديد بات خطاً احمر لدى «حزب الله»، الذي سيضمن في حال حصول الانتخابات وفق القانون الجديد اكثرية مريحة، سوف تفتح الباب امام تشريعات تشكل ضمانات دستورية للسلاح، في مرحلة يقول فيها الحزب إنه انتصر في سوريا والمنطقة، ما يؤدّي حكماً الى سعيه لترجمة الانتصار بأكثرية نيابية، تعطي الدعم والغطاء الشرعي لمشروعه.

أما في موضوع التملّص من القانون

أو محاولة تغييره، فتقول الاوساط إنّ خشية تيار «المستقبل» ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط والى حدٍّ ما «التيار الوطني الحر» من نتائج الانتخابات، وتصغير الاحجام، تدفع بهذه الاطراف كل على طريقته، لمحاولة تأخير اجراء الانتخابات بهدف تأمين جهوزية الفوز، ولا تستبعد أن يُعاد طرح تعديل القانون، لكي يلائم النتائج، لكنّ «حزب الله» الذي فرض هذا القانون، لن يقبل وهو يعتبر المساس به
أو بموعد إجراء الانتخابات أمراً غير قابل للنقاش، ولا تبتعد خطوة بري من هذا المنحى، فهي تشكّل هجوماً استباقياً، لقطع الطريق على أيّ نيّة بتطيير موعد الانتخابات، أو طلب تعديل القانون.

وسواءٌ كانت خطوة بري ضرباً للماء بالسيف، أم أنها في سياق ضغط فعلي لتقديم موعد الانتخابات، فالنتائج واحدة، ولا تستبعد الأوساط أنّ ثقة «حزب الله» بنيل الغالبية في المجلس المقبل، مقرونة باستباق أيّ تطوّرات اقليمية جنوباً وفي سوريا، تشكّل دافعاً اضافياً للتشدّد في اجراء الانتخابات على طريقة «اليكشن ناو»، في مشهد معاكس لما جرى في العام 2005.