خلقَ "التسجيل المسبق" في الإنتخابات النيابية المقبلة إنقسامًا جديدًا بين الأطراف السياسية، إذ أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري "أنه لن يقبل بإلغاء التسجيل المسبق حتى لو طارت الإنتخابات برمّتها"، في الوقت الذي يرفض فيه الوزير جبران باسيل ورئيس الحكومة سعد الحريري هذا التسجيل.
وتُشير المعلومات إلى "أن الرئيس بري وحزب الله يريدان من التسجيل المُسْبَق فرْض رقابة مسبقة على الكتلة الشيعية الناخبة وإبقاء "المتفلّتين" من دائرة نفوذهما تحت السيطرة".
واعتُبرت خطوة بري موجهة في وجه باسيل والحريري، إذا يتمسّك الثنائي الشيعيّ بخيارِ التّسجيل المُسبق الذي يُتيح للناخب الإقتراع في مكان سَكنِهِ من دون حاجة للإنتقال إلى مسقط رأسه للإنتخاب.
وفي هذا السياق، لم تسجل القوات اللبنانية موقفًا حيال هذا السجال، وأجلت الحكومة أمس الثلاثاء حسم الموضوع لفسح المجال أمام المزيد من المشاورات في اللجنة الوزارية كمحاولة للوصول إلى تفاهم، فضلاً عن غياب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسفره لحضور الجمعية العمومية للأمم المتحدة.