فرعون: تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات دليل على جدية إجرائها

استهجن وزير الدولة لشؤون التخطيط ​ميشال فرعون​ "ما يتم التداول به في الكواليس حول امكانية تأجيل الانتخابات العامة كما جرى للانتخابات الفرعية"، معتبراً أن "إنجاز تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات في جلسة الوزراء الأخيرة هو دليل على جدية الحكومة في إجراء الانتخابات في موعدها"، مشددا على "التوافق الميثاقي الذي يحكم ​لبنان​".
 
وأكد فرعون أن "لا خوف على الديمقراطية في ظل التوافق السياسي والامني الذي أنتج انتخاب الرئيس ​ميشال عون​ وتشكيل حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، في مؤشر الى الغطاء الدولي والإقليمي الممنوح للبنان نجح في كثير من المحطات السياسية والأمنية وأبعد الفراغ كما أسس الى وضع أمني مستقر قياساً لما تشهده دول المنطقة من توترات وتفجيرات، كما استشهد بنجاح الانتخابات البلدية التي شاركت فيها الجهات السياسية كافة من دون أي ارتدادات سلبية".
 
وشدد على "أن فريق الرابع عشر من آذار هو ليس فقط مجموعة من السياسيين أو النواب، بل هو فكر سياسي قائم على حرية لبنان واستقلاله وعلى سياسات خارجية قائمة على التوازن، وبالتالي طالما هذا الفكر قائم فإن فريق الرابع عشر من آذار موجود أكانت اقطابه قد اجتمعت او تواصلت في ما بينها أو لا تجتمع، وبالتالي فإن هذا الفريق ما زال يشكل جزءاً من الحياة السياسية في لبنان".
 
ورفض فرعون فكرة تأجيل الإنتخابات المقررة في الربيع المقبل من أساسها، كاشفاً أن "ما دفعه الى القبول بمبدأ التمديد الأخير هو حرصه على التوافق أولاً، وضرورة اصدار البطاقة الانتخابية الممغنطة، وهذا ما اجمع عليه الأفرقاء وشكل أحد ابرز أسباب التأجيل باعتبارها، أي البطاقة، هي المدخل الأنسب لاصلاح قانون الانتخابات كما انها تؤسس لمكننة أي عملية انتخابية، وبالتالي فإن المطلوب هو الاتفاق على آلية للبدء بتنفيذ اصدار البطاقة، وإلا فإن الأمور قد تتعرقل، ونحمل المسؤولية للفريق المعرقل لهذا الاصلاح الجذري".
 
وبالنسبة لما ينسبه البعض لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ من تحذيرات حول الانتخابات وما اذا كانت من باب رفع السقف او من باب "اللهم اني بلغت"، شدّد فرعون على أنه "لم يسمع مثل هذا الكلام من بري، وهو الحريص الدائم على الاستحقاقات والمهل الدستورية، فضلا عن ان مثل هذا الكلام، في حال كان حصل في جلسات خاصة او ثنائية، فهو من باب التحذير والدفع باتجاه اجراء الانتخابات العامة وفق القانون المتفق عليه وفي مواعيد تحدد لاحقاً".
 
وعمّا اذا كان يحمل رئيس الحكومة السابق ​تمام سلام​ وحكومته مسؤولية السجال الدائر حول اكمال الجيش لعملياته العسكرية في حينه، اعتبر فرعون أن "حكومة سلام كانت قائمة على توازنات دقيقة للغاية تقاس بـ "ميزان الجوهرجي" بحسب التعبير الشعبي، وقد نجح على الرغم من أنه كان في فمه ماء كما كان يتمنى الاستقالة، غير ان المعادلة الدولية والاقليمية كانت تمنعه من ذلك كما منعته من اتخاذ قرارات كبيرة في وقت كان المطلوب فيه الحفاظ على التوازنات الامنية وابعاد البلاد عن الانفجار الكبير".
 
وأشار الى أنه "لا بد من مقاربة الاجواء الدولية التي كانت سائدة في ذلك الوقت وتلك القائمة راهنا في ظل تطورات الحرب السورية والعراقية وسعي الدول الكبرى لانهاء ظاهرة "داعش"، ولكن هذا لا يمنع من اجراء مراجعة وتحقيق عملاني شفاف بكل ما حصل في عرسال والقاع ومراجعة تفاصيل تقود الى توضيح الأمور او المحاسبة".
 
وشدد فرعون على "ضرورة تحصين الوضع اللبناني من خلال استراتيجية دفاعية تأخذ بالاعتبار مركزية قرارات الحرب والسلم والتنسيق في الملفات الامنية كافة".
 
وعن العلاقات اللبنانية السورية، دعا الى "الكف عن المزايدات فلبنان ممثل دبلوماسياً في سوريا والعكس صحيح، وبالتالي فإنه على سوريا تشكيل لجنة أو وزارة لإعادة النازحين السوريين الى ديارهم بالتعاون مع المنظمات الدولية"، مشيراً الى "استعداد لبنان لدعم اي حوار مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة من دون مواقف مسبقة، فالاهم هو المحافظة على مصالح لبنان العليا".
 
وحول الجهة التي تحمي مصالح الأهل من هيمنة أصحاب المدارس والمعلمين، تعهد فرعون بمتابعة ملف الاقساط المدرسية مع وزير التربية ​مروان حمادة​، معتبراً أن المشكلة تكمن في ان المدارس ملزمة بتقديم موازناتها في شهر حزيران من كل عام، وبالتالي فان القانون يقضي بان يكون قسط الفصل الأول 30 % من قسط العام المنصرم، غير أن ​سلسلة الرتب والرواتب​ صدرت في تموز مع إلزامية التنفيذ على المدارس الخاصة، وهذا ما تسبب بالاشكالات للجان الاهل التي نقف الى جانبها"، كاشفا ان هذا الموضوع سيكون على طاولة مجلس الوزراء.
 
ولفت الى "المتغيرات الدولية والاقليمية التي تصل تداعياتها الى دول الاقليم وتؤسس الى خريطة جديدة يتم تداول الرسائل بشأنها بين مختلف الجهات الاقليميين، وهذا ما يدعونا الى مزيد من التنسيق والتفاهمات، خصوصا وان في لبنان ملفات ضاغطة ابرزها الملف الاقتصادي وملف النازحين مع ما يحمله من اشكاليات تبدأ مع الولادات السورية غير المسجلة في بلادها ولا تنتهي مع الضغط المالي والاقتصادي الذي يخلفه".