فيما تستمر اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تفاصيل قانون الانتخاب، وبعد الأجواء الإيجابية التي جرى تعميمها، بشأن الاتفاق على مبدأ البطاقة البيومترية أو الهوية الممغنطة، هناك من يعتبر أن عقبات كثيرة تعترض طريق القانون الانتخابي الجديد. كان النائب وليد جنبلاط قد اعتبر قبل يومين، إن قانون الانتخاب صعب جداً، فيما أشار سياسي آخر إلى أن هذا القانون يشبه قانون الإيجارات، أي موجود ولكنه غير قابل للتطبيق. وإذا ما تم ربط هذا الكلام بالكلام المطالب بإدخال تعديلات جذرية على قانون الانتخاب، منها ما يتعلق باقتراع الناخبين في أماكن إقاماتهم، مع تسجيل مسبق أو بدونه. وهنا مكمن الخلاف بين حزب الله وحركة أمل والقوات اللبنانية، الذين يريدون التسجيل المسبق، وتياري المستقبل والوطني الحرّ اللذين يرفضان مبدأ التسجيل المسبق. وتبقى هناك نقاط عالقة أخرى، أبرزها مسألة الصوت التفضيلي، إذ تفيد كل المعلومات بأن الاحصاءات التي اجراها أخيراً كل من التيارين الأزرق والبرتقالي، أظهرت صعوبة لديهما في تحقيق النتائج التي يريدانها. لذلك، هناك من يعتبر أنهما سيطالبان بصوتين تفضيليين بدل الصوت التفضيلي الواحد.
قبيل الدخول في تفاصيل التعديلات المقترحة، هناك من يشير إلى أن الأفرقاء غير الجاهزين لاجراء الانتخابات أصبحوا يريدون تعديل القانون للإطاحة به، وبالتالي للإطاحة بالانتخابات. ولكن رئيس الجمهورية، هو الذي سيكون في المرصاد، لأنه لن يسمح لعهده بأن يشهد تمديداً ثانياً للمجلس النيابي، وهو مصر على اجراء الانتخابات في موعدها. وتعتبر مصادر متابعة، أن تياري المستقبل والوطني الحر، يريدان تفصيل القانون الانتخابي على قياسهما. وهذا ما فعلاه في المشاورات التي سبقت إقرار القانون الجديد، الذي يريدان الآن إدخال تعديلات عليه. وتلفت المصادر إلى أن حركة أمل وحزب الله يعارضان أي تعديل في هذا القانون، لاسيما أنهما اضطرا إلى التنازل عن كثير من ثوابتهما، لأجل تمريره، فيما هما كانا يطالبان بالنسبية الكاملة وبدون الصوت التفضيلي.
في الاجتماع الأخير للجنة الوزارية جرى الإتفاق على ضرورة اعتماد بطاقة الهوية البيومترية غير المخصصة للانتخابات فحسب، وتسمح للناخب بالاقتراع في مكان سكنه. وهذا ما اقترحه الوزير نهاد المشنوق خلال جلسة مجلس الوزراء، مقدماً ضمانات بأنه إذا ما أقرت هذه البطاقة، يجب البدء بالعمل على إصدارها آخر الشهر، لكي تنتهي في نيسان المقبل. ويعتبر المشنوق أن "كلفة مستلزمات العملية الانتخابية تصل إلى 180 مليون دولار، وهي تشمل البطاقات، أجهزة إلكترونية، استحداث مراكز Mega Centers وغيرها من اللوازم". وأقرت الحكومة بند تطوير بطاقة الهوية الحالية إلى بطاقة بيومترية تعتمد في العملية الانتخابية. وتمت الموافقة على اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل على آلية تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات. وقد أكد المشنوق أنه سيتم تخصيص مراكز كبرى لاقتراع الناخبين خارج مكان قيدهم.
وقد استبق الرئيس نبيه بري أي سجال بشأن إدخال تعديلات على القانون الانتخابي الجديد، منطلقاً مما كان يحكى عن إلغاء البطاقة البيومترية، التي تم تأجيل الانتخابات في انتظار صدورها. وتحرك برّي لقطع الطريق على أي محاولة لتغيير القانون أو لتأجيل الانتخابات. وهذا ما أدى إلى موافقة الجميع على البطاقة البيومترية. وتلفت المصادر إلى أن المرحلة المقبلة، قد تشهد مزيداً من شد الحبال ورفع الأسقف من جانب تياري المستقبل والوطني الحر لأجل إدخال التعديلات على القانون الجديد. الأمر الذي يرفضه بري رفضاً قاطعاً.
ولا تخفي المصادر المتابعة أن يكون دون الانتهاء من البطاقة الممغنطة، وتطبيقها عقبات كثيرة، وهي سترافق جدلاً واسعاً بشأن القانون الانتخابي، وإذا ما بقيت بعض الأحزاب غير جاهزة للانتخابات في أيار المقبل، فحينها قد يلجأ البعض إلى تسعير الخلاف بشأن تقنيات القانون وتفاصيله. وفي الإمكان التذرّع بعدم تجهيز البطاقات الممغنطة، وبالتأخير في تسليمها للناخبين، أو بأن هناك شوائب تعتريها ويجبب تصحيحها. وهذا قد يدفع إلى عدم اجراء الانتخابات في موعدها. بالتالي، طرح التأجيل مجدداً.