قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» إنّ وزراءَها تمسّكوا بموقفهم في مسألة البطاقة البيومترية والمنشور في صحيفة «الجمهورية» السبت الماضي لجهة رفضِ إقرارِ البطاقة البيومترية والتسجيل المسبَق معاً، فإمّا البطاقة أو التسجيل، ولكن على رغم إقرار البطاقة ربطَ الفريق المصِرّ على الأمرَين معاً نزاعاً مع هذه المسأله متوعّداً بإعادة إقرار التسجيل المسبَق في مرحلة لاحقة».
وأضافت: «ولكنّ الفضيحة التي حصَلت هي إقرار البطاقة من دون العودة الى إدارة المناقصات وعلى قاعدة التراضي ولمرّة واحدة وأخيرة، الأمر الذي يتعارض مع قواعد المحاسبة العمومية والشفافية المطلوبة لجهة استدراج العروض وفضّها انطلاقاً من المعايير القانونية وعلى أساس الكلفة الأقلّ والخدمة الأحسن والأسرع، إلّا أنّ إصرار وزراء «القوات» تمَّت مواجهته بالإصرار على إمرار الأمر في مخالفة مرفوضة».