أكد الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب ان "غصّة القلب بقيت نتيجة استشهاد العسكريين اللبنانيين المخطوفين على أيدي ارهابيي داعش، وهذا ما يملي علينا رفع الصوت عاليا مطالبين بالتحقيق في قضيتهم ومحاسبة من تسبّب باستشهادهم مهما علا شأنه أو موقعه. فهذه القضية لا تستوجب حداداً وطنياً فحسب، إنما تستوجب وقفة وطنية حقيقية في مواجهة ذلك السلوك المتخاذل الذي انطوى على المتاجرة بهذه القضية. انها تتطلب وضع الاصبع على الجرح، على أصل العلة الكامنة في نظامنا الطائفي ودولته المذهبية التي تجهض الانتصارات"
وخلال مسيرة ومهرجان سياسي فني للشيوعي احفتالاً بذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية الـ 35، تساءل غريب "كيف لوطن تمكن من تحرير أرضه ولم يتمكن من إقامة احتفال وطني بالمناسبة لتكريم شهدائه وشهداء جيشه بتحرير ارضه؟، لذلك قلنا ونقول لا يكتمل طعم تحرير الأرض الا بتحرير اللبنانيين من قيود النظام الطائفي ودولته الفاشلة وبناء دولة وطنية ديمقراطية مقاومة حفاظاً على انجاز التحرير وتقديراً لدماء الشهداء."
وتابع "في مناسبة ذكرى السادس عشر من أيلول، يجب أن لا نكتفي بتمجيد هذه الذكرى المحفورة في وجداننا الجماعي فحسب، بل المطلوب أيضا التأسيس عليها والمضيّ قدما في عملية النهوض بالحزب وتوسيع قاعدته وتنويعها، كي يحتل موقعا مؤثّرا في الحياة السياسية في البلاد، في وقت تتهدد الوطن مخاطر خارجية وداخلية من كل حدب وصوب، ويجب أن ندرك أن مهمات كثيرة تنتظر حزبنا الذي يكاد يشكل اختراقه للطوائف والمناطق كافة، أحد أهم المعالم المتبقية من وحدة لبنان وشعبه، بعدما أمعنت القوى السياسية الطائفية في تمزيق هذه الوحدة والتلاعب الأرعن بها تحقيقا لأغراض سياسية وزبائنية خاصة. وفي طليعة هذه المهمات:استمرار المساهمة الفاعلة، وبجميع الأشكال المتاحة، في استكمال الحراك الشعبي في العاصمة والمناطق ضدّ التحالف السياسي بين قوى السلطة المتنفذة والمتمسكة بهذا النظام الطائفي والرافضة لأي محاولة للإصلاح السياسي في بنيته من اجل تأبيد سيطرتها الطبقية، واستمرار سياساتها الاقتصادية والاجتماعية،
واشار الى اننا مدعوون للدفاع عن حقوق الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة من الأجراء والمزارعين والشباب والطلاب والنساء وخريجي الجامعات وأصحاب الحاجات الخاصة والمتعطلين من العمل – في كل ما يتصل بالمرافق والخدمات العامة الأساسية التي تغطي حقول التعليم والصحة والعمل والسكن والنقل العام والرعاية الاجتماعية والتقاعد والتنمية المحلية. وقد بدأ الحزب بإجراء اتصالات وعقد لقاءات مع ممثلي هذه الفئات والجمعيات والمنظمات للعمل معا والتداعي المشترك حول كل ما يجمع بينها من مطالب وقضايا، كي تتمكن من تعديل موازين القوى وانتزاع موقعها الفاعل في مواجهة قوى السلطة التي لم تعدم وسيلة إلا واستخدمتها لقهر الناس وتعميم ثقافتها في الفساد والنهب وهدر المال العام وافقار اللبنانيين بطالة وهجرة.
ودعا الى مواصلة الضغط الشعبي عبر تطوير كل أشكال الحراكات من أجل تعديل القانون الانتخابي الجديد، الذي يتضمن اختلالات وتشوّهات كثيرة، على أمل التمكن مع أوسع القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية والتقدمية والعديد من المنظمات والحركات النقابية والمدنية، من فرض أقرب الصيغ إلى القانون الذي لطالما ناضلنا وناضل الكثيرون من أجل تحقيقه، والقائم على قاعدة النسبية خارج القيد الطائفي في لبنان دائرة واحدة. وفي هذا الإطار علينا أن نتصدى أيضا، عبر هذا الضغط الشعبي المنظّم لمنع أيّ محاولات مشبوهة يمكن أن تلجأ اليها القوى المتنفذة بهدف التمديد الرابع لسلطتها، وبهدف زيادة القانون الانتخابي سوءا على سوء، خدمة لمصالحها وحساباتها الضيقة والزبائنية.
واكد ان الشيوعيين الذين قاتلوا وقاوموا والذين ملأوا الشوارع واضربوا وتحركوا في المصانع والجامعات، وكان لهم في كل معركة وطنية وسياسية واجتماعية مساهمات مشهود بها، سيتابعون المواجهة ايضا من موقعهم المستقل من خلال صناديق الاقتراع ضد المنظومة الحاكمة وسياساتها. اننا سنعمل بدون كلل على تجميع وتأطير كل قوى الاعتراض في أوسع تحالف انتخابي ديمقراطي – في العاصمة وفي ارجاء الوطن كافة - من أجل المشاركة معا في المعركة الانتخابية باعتبارها معركة سياسية بامتياز وتحت شعارات ولوائح موحّدة وبرنامج عمل متفق عليه، على أن يتمّ بناء هذا التحالف في جميع الدوائر الانتخابية.
ولفت الى ان الحزب أنجز برنامجه الانتخابي وسوف يعرضه للنقاش قريبا مع شعبنا ومع الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية والتيارات والمنظمات والشخصيات الديمقراطية وهيئات المجتمع المدني، وكلنا أمل أن يشكّل برنامجنا هذا مساهمة جدية للبرنامج المشترك، الذي يفترض أن تلتقي حوله هذه القوى في المعركة الانتخابية القادمة من اجل التغيير وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على اننا لن نقبل ان تستمر السياسة النقدية خارج اي مساءلة. فهناك واجبات ومسؤوليات على مجلس النواب تحملها في دعوة حاكم مصرف لبنان إلى جلسة استماع رسمية لمعرفة حيثيات تحويل الثروة الوطنية والمداخيل إلى المصارف وكبار الرأسماليين، ولتبيان حقيقة ما سمي بالهندسات المالية، ولمعرفة حقيقة وضع النقد الوطني . وفي هذا الإطار، نحذر من اي تماد لخنق الحريات، ومنها حرية البحث العلمي ونقد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية، وحرية الوصول إلى المعلومات وحرية الصحافة والاعلام. فلا يجوز مطلقا إبقاء أي مسؤول مهما علا شأنه خارج دائرة المراقبة والمساءلة.