رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب نضال طعمة ان "الأمن الممسوك في لبنان رغم كل ما يجري في المنطقة، وتمكن اللبنانيين من تنظيم الخلاف بنجاح على حد تعبير دولة الرئيس الحريري، يبلور الدور الممتاز الذي تلعبه القوى الأمنية، والتنسيق الدائم والعملي بين هذه القوى، والذي يكرس المرجعية الواحدة الشرعية للدولة هو الذي مكنها بامتياز من ملاحقة الشبكات الإرهابية وحفظ الأمن". وقال: "نحن لا نقلل من أهمية التحذيرات الأجنبية الأمنية، ولكننا نعتبر انها مبالغ فيها، لأننا ندرك واقعنا، ومكامن قوتنا، ووضوح خيارنا المرتبط فعلا بوحدتنا الداخلية، والإجماع الوطني الذي احتضن الجيش وانتصاره على الإرهاب هو الدليل والمؤشر الحيوي لوعي القوى السياسية في لبنان لأهمية الأستقرار والاستمرار فيه".
ولفت إلى انه "إذا كنا نشهد إقليميا صفقات بالجملة، تؤكد أن المصالح الدولية بدأت ترسم خرائط مغانمها، فلنستمر في سعينا لحفظ لبنان بعيدا عن تكريسه غنيمة لأحد، أو إلحاقه إقليميا بأحد، فمع محاولات إيران تكريس نفوذها في المنطقة، نستشعر الخطر على هذا البلد الذي لا يمكنه أن يتنفس إلا من رئة الانفتاح والتنوع والحرية". وقال: "ولأننا أبناء الحرية وأصحاب تجربة رائدة فيها، لا بد أن نستعيدها وبقوة على الساحة الوطنية في لبنان. ولأن للتجربة الديمقراطية تاريخا في هذا البلد، وينبغي أن يعود ألقها، واجب علينا ألا نربطها حصرا ببطاقة من هنا، أو إجراء من هناك. فمع تسليمنا بأهمية البطاقة البيومترية، وما يمكن أن تقدمه من خدمات تسهل العملية الانتخابية، ولكننا مع أو بدون هذه البطاقة يجب أن يبقى خيارنا تكريس الهوية الديمقراطية باحترام القوانين وإطلاق الانتخابات في موعدها، واحترام المهل، وتكريس مبدأ تداول السلطة".
وفي سياق اخر، راى النائب طعمة ان "سلسلة الرتب والرواتب في لبنان اليوم تأخذ حيزا مهما من انتظارات المواطنين، كيف ستمول؟ هل ستمر بهدوء، هل سيتم تعديلها أو تعليقها ربطا بمصير الضرائب؟ كل هذه الأسئلة نطرحها اليوم على ضمائرنا وتحملها القوى السياسية كمسؤولية لها الأولوية اليوم. وقد يكون هذا التحدي الأهم أمام العهد، فالتكامل بين ملفي الأمن والوحدة الداخلية هو الذي يعطي الاقتصاد أوكسجين الاستقرار. واستقرار الاقتصاد تكفله قدرة المواطن في استهلاكه اليومي على تأمين حاجياته الأساسية، والأقساط المدرسية اليوم في المدارس الخاصة تشكلا جزءا أساسيا من هذه الحاجات. فطلاب المدرسة الخاصة يقاربون الستين بالمئة من طلاب لبنان، والتفاوت الكبير في الأقساط بين المدارس المتجاورة والمتشابهة يجعلنا نسأل عن دور الدولة في الرقابة والتوجيه، وفي ضبط هامش الربح".