أعادت الشرطة الهندية فتح التحقيق الجنائي في موضوع اغتصاب فتاة تبلغ 10 سنوات، بعدما كشفت اختبارات الحمض النووي أنّ عمّها المتّهم بالاعتداء عليها ليس والد طفلها، وفق ما ذكر موقع "الإندبندنت".
واضطرت الفتاة القاصر، التي لم يتم الكشف عن اسمها، لإنجاب الطفل بعدما رفضت المحكمة العليا في الهند طلب والديها إجهاض الجنين، ذلك أنّ الإجهاض سيكون خطِراً على صحّتها. ويعدّ الإجهاض في الهند بعد الأسبوع العشرين غير قانوني.
بعد تعرّضها للاغتصاب من عمّها مرّات عدّة لم تدرك الفتاة أنّها حامل، وأخبرت أنّ في معدتها حجراً، ستحتاج إلى عملية لإزالته. وبعد فترة اشتكت آلاماً شديدة في معدتها ونقلها والداها إلى المستشفى حيث اكتشفا أنّها حامل، واعترفت باغتصاب عمّها لها. أمّا عمّها، فاحتجزته الشرطة في ولاية بنجاب الشمالية واعترف بالادعاءات التي وجّهت إليه.
وذكر مسؤول متابع للقضية أنّهم يحققون الآن في ما إذا كان لرجل آخر علاقة بالاعتداء على الفتاة، بعدما تبيّن في الفحوص أنّ عمّها ليس والد الطفل. وأكّد أنّهم لم يفكّروا في أيّ احتمال آخر حينها إذ إنّ الضحيّة أدلت بشهادتها أمام المحكمة، متهمة عمّها بشكل واضح وواصفة أعماله بالمسيئة.
أعقبت قضيّة الفتاة قضيّة ضحيّة اغتصاب أخرى تبلغ 13 سنة، وقد سمحت لها المحكمة في مومباي بالإجهاض، وتوفي طفلها بعد ذلك بيومين. وفي شهر أيار الماضي، أذنت المحكمة أيضاً لطفلة تبلغ الـ10 سنوات بالإجهاض بعدما اغتصبها زوج والدتها في ولاية هاريانا الشمالية. وقد أعادت القضايا إثارة النقاش حول إساءة معاملة النساء والفتيات والاعتداء عليهنّ في البلاد.
ووفقاً لمنظمة الأونيسيف، يغتصب طفل دون الـ16 سنة كل ساعتين تقريباً في الهند.