وصل مكبُّ طرابلس إلى ذروته النهائية ، وبات قاب قوسين أو أدنى من الإنفجار البيئي الخطر.
هذا بإختصار هو الخطر الداهم الذي تواجهه عاصمة الشمال وسط تجاهلٍ وعجزٍ غير مفهوم من الحكومة والنواب والبلدية.
فالجميعُ بات يعرف أننا متجهون إلى كارثة حتمية ، وهم لا يُقدِمون على التخفيف من وطأتها أو وقف الرمي المتواصل للنفايات مع علمهم بخطأ وخطورة هذه الإضافات المتواصلة في ظل إنعدام الأفق في إيجاد بديل عن المكب الحالي.
تتصدّع جدرانُ مكبّ طرابلس وبين ساعة وضحاها ستكون آلاف الأطنان من النفايات قد إنزلقت إلى مياه البحر الأبيض المتوسط محدِثة كارثة بيئية ربما تفوق تلك التي أحدثها العدو الإسرائيلي خلال عدوان تموز 2006 باستهدافه المنشآت النفضية في الزهراني..
سمعنا عن محاولة سابقة لتأمين بديل لمكب طرابلس في منطقة دير عمار ومحيطها ، لكنها قوبلت برفض من نائب المنية كاظم الخير وبلدية دير عمار ودُفنت في مهدها ، فيما يبدو الأفق مقفلاً أمام حلٍ واقعي سريع.
• أسئلة مقلقة
وأما هذا الواقع تبرز أسئلة مخيفة ومقلقة:
ــ كيف سيواجه أهل طرابلس إنفجار وغازات وروائح مكب تجاوز عمره الإفتراضي بسنوات مديدة؟
ــ كيف سيكون شكل الحياة مع إنبعاثاتٍ خانقة قد تودي بحياة العشرات من المرضى ممن يعانون مشاكل في التنفس؟
ــ كيف سيتحرّك الناس ويتعايشون مع إنفلاش الغازات السامة والروائح الخانقة ، خاصة أن مكب النفايات لا يبعد سوى بضعة مئات من الأمتار عن المناطق السكنية الشعبية المكتظة؟
ــ كيف سيكون تأثير هذه الكارثة على المنطقة الإقتصادية الخاصة الواعدة بأن تكون واحة إستقطاب إستثماري في وقت قريب؟
ــ كيف سيؤثر ذلك على سُمعة طرابلس كمدينة سياحية؟
ــ أما السؤال الأكثر سخافة في هذا الخضمّ، فهو:
هل سيبقى نواب طرابلس المقيمون فيها في منازلهم أم أنهم سينزحون إلى بيروت تاركين المدينة تغرق في مأساتها؟
• نحو جلسة طوارئ وزارية
إن هذه الكارثة المنتظرة تقع مسؤوليتُها على الحكومات والبلديات المتعاقبة ، لكن مسؤولية الحل تقع على البلدية والحكومة الحاليتين ، ولهذا يجب إعلان حالة طوارئ بيئية خاصة بطرابلس ، تطرح الحلول الحاسمة والأفضل بيئياً.
ولعل من الأفضل أن يسارع الرئيس سعد الحريري إلى عقد جلسة مجلس الوزراء في المدينة ، وهو يحمل على جدول الأعمال حلولاً عملية وجريئة لأن الإستمرار في التجاهل سيجعل شظايا إنفجار النفايات يتطاير في وجوه الجميع دون إستثناء.
• أمين عام التحالف المدني الإسلامي