بعد قرار تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، الذي «استعاد الثقة» بحصول الاستحقاق النيابي في موعده، قطعت أمس اللجنة الوزارية المُكلّفة دراسة تطبيق قانون الانتخاب برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري شوطاً مهمّاً في طريق إنجاز كيفية تطبيقه، مع توافق غالبية مكوّنات اللجنة (باستثناء حركة «أمل») على اعتماد الهوية «البيومترية»، والإجماع على آلية التسجيل الإلكتروني للمنتشرين.

وأوضحت مصادر وزارية شاركت في اجتماع اللجنة لـ«المستقبل» أن التباينات التي برزت سابقاً حول الهوية «البيومترية» بدأت تضيق، وأن النقاشات التي دارت خلال اجتماع أمس والتي ستُستكمل خلال اليومين المقبلين يُفترض أن توفّر التوافق المطلوب تمهيداً لإقرار هذا الموضوع في مجلس النواب، باعتبار أن اعتماد هذه البطاقة يتطلّب تمويلاً يُخصّص الجزء الأكبر منه لتحديث مديرية الأحوال الشخصية التي ستتولّى إنجازها.

أما آلية التسجيل الإلكتروني للمنتشرين فجرى تبنّيها أمس، كما أضافت المصادر، 

بعد تفاهم بين وزارتَي الداخلية والخارجية، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء وإقرارها.

تحذيرات وتوضيحات

في الغضون، خفّفت وزارة الداخلية أمس من مفاعيل التحذيرات التي أطلقتها سفارتا الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لرعاياها «من ارتياد عدد من الأماكن العامة أو المكتظة تحسّباً من عملية إرهابية».

وأوضح بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية نهاد المشنوق أن هذه التحذيرات «مبنيّة على معلومات من أحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية. وتقوم الأجهزة الأمنية اللبنانية بمتابعتها للتحرّي عن صحّتها ودقّتها»، مؤكداً أن «لا داعي للخوف وتضخيم الخبر وإعطائه أبعاداً أكبر من حجمه».

وكشفت مراجع أمنية لـ«المستقبل» أن السفارات الأجنبية استندت في تحذيراتها إلى معلومات «لكنها غير مؤكدة»، وأن الأجهزة الأمنية اللبنانية تتولّى التدقيق في صحّة هذه المعلومات.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أصدرت بياناً أمس تفهّمت فيه حرص بعض السفارات على سلامة رعاياها، لكنها أملت أن تأخذ هذه البعثات في الاعتبار «الهلع الذي تسبّبه هذه البيانات على كافة المقيمين، لبنانيين وأجانب».

وأملت أن تندرج هذه البيانات ضمن التنسيق «القائم أصلاً مع وزارة الخارجية وأجهزة الدولة الأمنية»، مؤكدة حرص الدولة بكل أجهزتها على «سلامة جميع المقيمين على أراضيها من دون استثناء».