عقد رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات في لبنان بول زيتون مؤتمرا صحافيا، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان - جل الديب، تناول فيه اوضاع القطاع ومطالب النقابة.
وقال زيتون: "نأسف اليوم لمخاطبة وزير الإتصالات (جمال الجراح) عبر الإعلام، بعد محاولات عدة لأخذ موعد منه، وهي ظاهرة غريبة تحدث للمرة الأولى بأن يمتنع الوزير عن إستقبال النقابة. إستقبلنا مرة حين كنا في تظاهرة واعدا بأن يجمعنا لقاء معه ومع وكلاء الشركات".
أضاف: "المشكلة الأساسية اليوم هي في أن واجب الوزارة تأمين الحماية لأصحاب محلات الخلوي من اجل الحفاظ على لقمة عيشهم، فهؤلاء حملوا هذا القطاع على أكتافهم منذ نشأ وكثيرون استدانوا من أجل الإقلاع في هذا العمل واليوم بات الجميع يريد أن ينتزع "شقفة" منه للأسف".
وتابع: "لقد طلبنا من وزير الإتصالات أن يكون لنا ربح محدد مشروع على بطاقة التشريج، نحن نرفض أن نأخذ الألف ليرة - ربحنا المشروع - بخوف. وفي هذا السياق يطالعنا وزير الإتصالات بمطالبته وزير الإقتصاد بالنزول لإجراء محاضر المخالفة بحق أصحاب المحلات، في وقت ليس قادرا على أن يحفظ لنا ربحنا المشروع فيها".
وسأل زيتون: "من يبيع الغاز تحافظ الدولة على ربحه الشرعي، وكذلك من يبيع البنزين، فما هو المطلوب إذا، أن نعمل عند الدولة مجانا، وكيف نحفظ حقنا كي نستطيع رعاية عائلاتنا وإدخال أولادنا الى المدارس؟"
وتطرق الى موضوع الإنترنت، فقال: "تحدث وزير الإتصالات عن ال 4G، في وقت لم نصل بعد في لبنان الى ال 3G"، واصفا "وضع لبنان بالمؤسف من ناحية الإنترنت الذي يحجب عن أبنائه متابعة أهم الأحداث الجارية في العالم".
واشار الى أسعار الإنترنت "الباهظة"، منتقدا كلام الوزير الجراح عن خفضها". واوضح ان "الآلات الموجودة في وزارة الإتصالات تحتسب الثانية عوض الدقيقة"، مستغربا "التأخير في تركيبها الى اليوم"، ومؤكدا أنه "في هذه الحالة ستنخفض الفاتورة تلقائيا أكثر من خمسين بالمائة دون الحاجة الى خفض الأسعار".
وطالب الوزير الجراح بالمحافظة على الوزارة كما كانت أو تطويرها، منتقدا "رداءة نوعية الإتصال وغياب التغطية على الأراضي اللبنانية كافة"، وقال: "يتكبد المواطن "أغلى كلفة ليحظى بأسوأ خدمة".
كذلك انتقد "دعوة الوزير الجراح وزارة الإتصالات الى ملاحقة المحال التي تتقاضى الألفين وخمسمائة ليرة التي أضيفت بمفعول سلسلة الرتب والرواتب"، وسأل: "من يسترد لنا هذا المبلغ الذي تكبدناه؟".
وطالب "بتسعير بطاقات التشريج بالليرة اللبنانية، والتي تصنع في لبنان وتباع وتستهلك على الأراضي اللبنانية بالدولار"، كما طالب مجددا "بالمحافظة على ربح الألف ليرة في كل بطاقة لأصحاب المحلات".
ودعا زيتون الوزير الجراح "الى الإستقالة إن لم يكن قادرا على المحافظة على وزارة الإتصالات وتطويرها"، مناشدا "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الإطلاع على هذا الملف تحديدا، لأن أصحاب محلات الخلوي يتعرضون للظلم، وفصل النيابة عن الوزارة، لأن حصانة النائب من الشعب أما الوزير فيجب أن يحاسب على أدائه بعيدا عن الأحزاب"، مشددا على ان الوزراء "يجب أن يكونوا من ذوي الإختصاص من أجل حسن قيام الدولة".