رأى النائب بطرس حرب أن "تشكيل مجلس الوزراء أمس، الهيئة العامة للاشراف على الإنتخابات النيابية، يندرج في سياق واجبات الحكومة بتنفيذ قانون الانتخاب، وهو من البديهيات، معتبرا ان "الاشكالية تتمحور حول مدى عملانية القانون الذي اقر وامكان تعديل بعض المواد فيه".
واعتبر "أننا اذا كنا جادين في إجراء الإنتخابات، فيجب العودة عن نظرية البطاقة الممغنطة، والإقتراع بالهوية أو جواز السفر وهو الخيار الأسلم"، لافتا الى انه "إذا لم يحصل تسجيل مسبق للمقترعين، ستعجز الداخلية عن ضبط العملية الإنتخابية، وهذا ما سيسمح للسلطة بالتلاعب بالإنتخابات".