نجح مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت في قصر بعبدا أمس، غداة عودة الرئيس سعد الحريري من زيارته، أكدت مصادر وزارية كانت في عداد الوفد اللبناني، كانت ناجحة، لجهة نتائجها المباشرة، سواء في ما خص تسليح الجيش، أو قبول الشركات الروسية في الاستثمار في لبنان في مجالات استخراج الغاز وغيره، نجح المجلس في نزع «بعض الصواعق» التي تجمعت في سماء الأجواء السياسية، فشكّل هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية، وأعادت ملف البواخر إلى دائرة المناقصات في التفتيش المركزي، وحسم الرئيس ميشال عون قضية التحقيقات الجارية في احداث 2 آب 2014، والتي أدّت إلى اختطاف عدد من العسكريين، ثم قتلهم على ايدي «ارهابيين » من تنظيم «داعش» وغيره.
وقال: التحقيق العسكري لا يستهدف أحداً، ولا يتناول مسؤوليات سياسية، لأن هذا الأمر من مسؤولية القضاء المدني، الذي يتولى الموضوع إذا قضت الحاجة.
ووفقاً لأكثر من وزير فإن النقاشات حول ملف بواخر الكهرباء كادت تهز الحكومة لولا الاستدراك المسؤول لرئيسها، الذي رفض الذهاب باتجاه التصويت، حرصاً على التضامنية الوزارية، فيما ارتؤي ان تعقد الحكومة جلسة استكمال البحث الانتخابي، لا سيما الانتخابات الفرعية يوم الأحد، استبقها الدكتور سمير جعجع رئيس حزب «القوات» بزيارة للرئيس الحريري اعقبها عشاء.
وبالتزامن، أرجأ المجلس الدستوري جلسة كانت مقررة له اليوم للبحث في إصدار قرار يتعلق بالطعن الذي قدمه حزب الكتائب مع خمسة نواب ضد قانون الضرائب، وذلك إلى يوم الاثنين المقبل.
«جلسة مكهربة»
ومع النتائج التي أسفرت عنها الجلسة المكهربة لمجلس الوزراء، حول مناقصة بواخر الكهرباء، فإن غير قطوع سجل لمصلحة الاستقرار السياسي، فقد نص قرار مجلس الوزراء والذي أكّد قراره السابق بإطلاق مناقصة تحويل الطاقة حسب دفتر الشروط المعدل الذي احاله وزير الطاقة إلى إدارة المناقصات والمتضمن التعديلات كافة التي طرحها الوزراء، مع إضافة خيار تأمين الأرض من قبل الدولة عند توافر الشروط الفنية وفقاً لتقدير وزير الطاقة».
ويفهم من نص القرار انه اتخذ بالتوافق، بمعنى ان زواج بين المواقف والآراء ووجهات النظر التي وصلت إلى حدّ التصادم، محققاً نوعاً من التعادل بين ان تتولى إدارة المناقصات اليوم إطلاق مناقصة البواخر، ولكن من دون الأخذ بملاحظاتها على دفتر الشروط الذي اعده وزير الطاقة سيزار أبي خليل، إذ اعتبرت هذه الملاحظات استشارية وليست ملزمة لمجلس الوزراء، بحسب ما شدّد على هذه الناحية وزير الطاقة، مسجلاً نقطة في كفة الميزان لمصلحته، في مقابل إبقاء إطلاق المناقصة في يد إدارة المناقصات وليس في يد مؤسسة الكهرباء.
اما إضافة خيار تأمين الأرض من قبل الدولة، فلم تأت ظاهرياً لمصلحة أبي خليل، طالما انها هدفت إلى عدم حصر المناقصة في البحر، وإنما ايضاً لإنشاء معامل على البر، لمنع الشركة التركية «كارادنيز» من الحصول على رخصة توليد الطاقة منفردة، وبالتالي إطلاق نوع من المنافسة بين الشركات الراغبة بإنشاء معامل برية وشركات البواخر البحرية، إلا أن دفتر الشروط الذي حدّد فترة زمنية لإنشاء هذه المعامل لا تقل عن ثلاثة أو ستة أشهر، لا يمكن الشركات البحرية من إقامة معامل على البحر ضمن هذه المهلة، وهي تحتاج إلى مُـدّة لا تقل عن ثلاث سنوات، الأمر الذي لا يوفّر شروطاً تعادلية، مما يجعل الكفة هنا تميل لمصلحة الشركة التركية، خصوصاً وأن هذه المعامل يجب ان تكون بجوار معملي دير عمار والزهراني، حيث لا تتوافر اراض تملكها الدولة في هاتين المنطقتين بخلاف البحر.
ومن هنا يبدو ان التعادل الذي حصل في مجلس الوزراء، جاء لمصلحة الوزير أبي خليل الذي ربح المعركة بالنقاط وليس بالضربة القاضية، خاصة وأنه كان حضر إلى الجلسة حاملاً ملفاً من المراسلات التي دارت بين وزارته وهيئة إدارة المناقصات، وكأنه كان يعلم مسبقاً اتجاه الحكومة لفتح ملف البواخر، اوربما احتياطاً في حال تمّ فتحه، وهو ما حصل عندما سأله الرئيس الحريري عن الموضوع، مما اثار جدلاً وصل إلى حدّ الصراخ وصلت اصداؤه إلى الصحافيين في خارج القاعة، أدى إلى خروج عدد من الوزراء لاجراء اتصالات هاتفية، ومن ثم العودة لاستكمال النقاش، قبل ان يتم الاتفاق على طرح قضى بعودة ملف البواخر إلى إدارة المناقصات لاطلاق المناقصة اليوم، محصناً بقرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في جلسة 28 آب الماضي.
وكانت الجلسة استمرت أربع ساعات ونصف الساعة، لم يبت خلالها بجدول الأعمال الذي كان يتضمن 34 بنداً، فيما استمر النقاش الطويل والحاد حوالى ثلاث ساعات حول تقرير هيئة إدارة المناقصات الذي جاء مناقضاً لملاحظات بعض الوزراء من حركة «أمل» و«القوات اللبنانية» ووزير الطاقة التي قدموها خلال انعقاد مجلس الوزراء في بيت الدين ولم يأخذ بها كلها، ما اثار حفيظة الوزراء، الذين اصروا على ملاحظاتهم، ووصل الأمر إلى حدّ طرح التصويت على الملف، لكن رئيس الجمهورية رفض اللجوء إلى التصويت مفضلاً التوافق والتفاهم.
وذكرت معلومات ان الرئيس الحريري هو الذي اقترح التصويت، بعد ان وصل النقاش إلى أجواء متشنجة، فلم يمانع وزراء «التيار الوطني الحر» لكن الحريري تراجع عن هذا الخيار بعدما تبين انه سيرتد سلباً على الوضع الحكومي، وعاد وأبلغ الوزراء ان لا حاجة للعودة إلى الخلافات السياسية.
وانقسمت اراء الوزراء بين داعٍ الى منح مؤسسة الكهرباء حق اطلاق المناقصة(وزراء التيار الحر) وبين داعٍ لاطلاقهامن قبل هيئة المناقصات(بقية القوى السياسية) وطالب وزراء «القوات و«المردة» والتقدمي الاشتراكي والثنائي الشيعي» بمناقصات شفافة تسمح بمشاركة اكثر من شركة، وتقرر بعد النقاش ان تتولى هيئة المناقصات اطلاق المناقصة اليوم، لكن وفق ملاحظات مجلس الوزراء التي تم التوافق عليها في بيت الدين، على ان تشمل العروض اقامة معامل في البر وليس في البحر فقط، وان يفتح المجال امام شركات اخرى غير الشركة التركية، وان يتم الاخذ بالاسعار الارخص والنوعية الافضل من الكهرباء.
وذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان رأي هيئة ادارة المناقصات هو رأي استشاري وليس ملزما لمجلس الوزراء الذي هو صاحب القرار النهائي.
وسأل وزراء «القوات» عن أسباب إرجاء احتفال النصرالذي كان مقررا امس وتم الغاؤه، فرد وزيرا الدفاع والسياحة المولجان بترتيب الاحتفال، بان ضيق الوقت حال دون اجراء الترتيبات الكافية نظراً الى سفر رئيس الجمهورية الى نيويورك يوم الاحد صباحاً ومن ثم الى فرنسا في 25 الشهر الحالي، على ان يتم البحث في اقامته بعدعودة الرئيس عون من نيويورك وباريس.
وطرح من خارج جدول الأعمال موضوع تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات التي يعتبر تاريخ 17 أيلول آخر مهلة لتشكيلها، من دون ان يتسنى لوزير الداخلية نهاد المشنوق طرح مسألة الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، وهنا طرح وزير الداخلية ثلاثة اسماء لممثلي كل واحدة من هيئات المجتمع المدني ونقابات الاعلام والمحامين وهي اسماء قدمتها كل نقابة وهيئة مدنية للمشاركة في الهيئة وتم اختيار واحد من الثلاثة. والهيئة مؤلفة من نديم عبدالملك رئيسا، نهاد جبر نائبا للرئيس، والاعضاء: عوني رمضان، أندري صادر، جورج موراني، فيليب ابي عقل، عطا الله غشام، موفق اليافي، سيلفانا اللقيس، كارين جعجع وأردة اكمكجي.
وشهدت الجلسة ايضا مشادة كلامية بين وزير الاعلام ملحم رياشي ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو في شأن فيلم «القضية 23»، حيث دافع رياشي عنه قائلاً إنّ الإبداع يستحق التهنئة والفيلم يستحق المشاهدة»، فيما هاجم قانصو المخرج زياد الدويري معتبرا عمله اتجاها للتطبيع مع اسرائيل وأنّ هناك تراخياً من الدولة في هذا الخصوص.
وحددت الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مساء الاحد المقبل في السراي على ان يتم خلالها استكمال البحث في جدول الاعمال.
وقالت مصادر وزارية بارزة لـ«اللواء» إنّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل طرح في الجلسة على الرئيس الحريري درس الخطّة المتعلّقة بعودة النازحين السوريين الى بلادهم والتي سبق أن تقدّم بها بتاريخ الخامس من نيسان 2017. وطلب باسيل إدراج هذه الخطة في جدول أعمال مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن لمناقشتها وبتّها، بهدف إبقاء الموضوع داخل مجلس الوزراء وليس خارجه.
عون والحريري
وقبل ان يغرق المجلس في نقاش حول ملف الكهرباء وتعيين هيئة الاشراف على الانتخابات، كانت للرئيس عون مداخلة لافتة عن عملية «فجر الجرود» وعن التحقيق العسكري الذي طلبه لجلاء ما حصل في احداث عرسال 2014، متطرقاً إلى الخروقات الإسرائيلية والشكوى التي قدمها لبنان إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى مواضيع عدّة واللقاءات التي عقدها خلال الأيام الماضية.
وأوضح عون انه طلب ان يكون التحقيق في احداث عرسال عسكرياً لمعرفة ما حصل إضافة إلى ان من حق أهالي الشهداء العسكريين ان يعرفوا الظروف التي استشهد فيها أولادهم، مشددا على ان التحقيق العسكري لا يستهدف احدا ولا يتناول مسؤوليات سياسية لأن هذا الأمر من مسؤولية القضاء المدني، الذي يتولى متابعة هذا الموضوع، إذا اقتضت الحاجة في ضوء نتائج التحقيقات.
اما الرئيس الحريري فأطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى روسيا والمواضيع التي تمّ البحث فيها مع الجانب الروسي، لافتا إلى حماسة روسية في الاستثمار في مجالات عدّة ولا سيما قطاع الغاز، موضحا بأن إجراءات ستتخذ لتسهيل إصدار تأشيرات دخول رجال الأعمال من ضمن التنسيق في هذا المجال.
وبالنسبة لمعركة «فجر الجرود»، أكّد الحريري ان الحكومة اعطت الضوء الأخضر للجيش لتنفيذ العملية وهي فخورة بما حققه الجيش في أقل خسائر ممكنة، داعياً إلى وقف الجدال وردود الفعل، لافتا الى ان التحقيق سوف يضيء على كل النقاط التي رافقت ما حصل في 2 آب 2014.
وأشار إلى ان المرحلة السابقة التي سادت فيها خلافات سياسية انتهت ولا حاجة للعودة إليها، والحكومة الحالية أثبتت انها موحدة وقادرة من خلال وحدتها على معالجة الكثير من القضايا المطروحة، متوقعا ان تبلغ نسبة النمو هذه السنة 2،5٪، معتبرا ذلك مؤشرا مهما رغم ان القرارات الكبرى لم تتخذ، فكيف إذا تمّ الاتفاق عليها.
المجلس الدستوري
على صعيد آخر، تنتهي اليوم المهلة التي حددها المجلس الدستوري في 15 أيلول للمقرر الذي كلفه المجلس مراجعة الطعن في قانون الضرائب المقدم من عشرة نواب، الا ان المجلس تمكن ليلاً من تأجيل جلسة اليوم بسبب وجود رئيسه الدكتور عصام سليمان خارج البلاد، على ان تعقد الجلسة الاثنين المقبل في مقر المجلس.
وفي حين تتحدث المصادر عن اتجاه لقبول جزئي بالطعن وليس كليا بالقانون طبقا للمادة 22 من قانون إنشاء المجلس، لا تنفي احتمال ان يأخذ المجلس المزيد من الوقت لدراسة التقرير، وتعتبر ان امام المجلس الدستوري خيارات عدة: ان يرد الطعن فيصبح القانون نافذا، ويسقط قرار تعليقه، أو ان يقبل الطعن ويبطل كل القانون فيصبح القانون موضوع المراجعة كأنه لم يكن وقرار المجلس الدستوري ملزم لجميع السلطات والإدارات وينشر في الجريدة الرسمية، ولا يحق للمجلس النيابي ان يُعيد البحث مجددا بما ابطله المجلس الدستوري، أو في الحالة الثالثة هو ان يكون الطعن جزئياً – أي يبطل المجلس بعض المواد ويبقي على البعض الآخر فيكون النفاذ حكما للمواد التي لم يطعن بها.
اما الحالة الرابعة والاخيرة، ان لا يتمكن المجلس من تأمين النصاب، لمدة شهر من تاريخ تقديم الطعن، وبذلك يعتبر الطعن وكأنه لم يكن والقانون المطعون به نافذا. مع الإشارة إلى انه بات معلوما ان لا رابط قانونياً بين قانون الضرائب وقانون سلسلة الرتب والرواتب، الا لجهة الرابط المالي الذي يحتم على الحكومة إيجاد الإيرادات البديلة عن الضرائب.
تحذير السفارتين
إلى ذلك، استرعى انتباه المراقبين التحذير الذي عممته السفارتان الأميركية والكندية في بيروت إلى رعاياهما في لبنان، لتجنب عدد من الأماكن العامة، تخوفاً من حصول عمل ارهابي، لافتين إلى إمكان ان تشمل الهجمات الإرهابية على سبيل المثال لا الحصر الفنادق والنوادي والمطاعم ومراكز التسوّق والأسواق والاماكن الترفيهية والمناطق السياحية.
ولفت الانتباه في هذا التحذير ضرورة تجنّب منطقة كازينو لبنان في جونية، حيث وجهت السفارتان إلى موظفيهما بتجنب هذه المنطقة بسبب التهديدات المستمرة لمثل هذا الموقع.
وتعقيباً على ما اوردته السفارتان في بيان، أكّد رئيس مجلس إدارة «كازينو لبنان» رولان خوري ان «الاجراءات المتخذة من قبل السفارة الأميركية روتينية ولا تتعلق حصراً بكازينو لبنان»