المستقبل : عون يؤكد أن التحقيق عسكري لا سياسي والحريري يدعو إلى وقف الجدل

بعد مسلسل طويل من الجدل والتشكيك الذي استؤنف أمس على طاولة الحكومة، أنجز مجلس الوزراء ملفّين مهمّين في جلسته الماراثونية: الأول التأكيد على قراره السابق إطلاق مناقصة تحويل الطاقة الكهربائية حسب دفتر الشروط المعدّل الذي أحاله وزير الطاقة إلى إدارة المناقصات، والثاني تشكيل «هيئة الإشراف» على الانتخابات النيابية بما يُنهي المزايدة المفتوحة من جانب البعض والتشكيك بإجراء الانتخابات بذريعة عدم تشكيل هذه الهيئة.

إذاً، على الرغم من المناكفات التي دامت ثلاث ساعات بين وزراء «القوّات اللبنانية» و«التيّار الوطني الحرّ» من جهة، وبين وزراء «التيّار» ووزراء «أمل» من جهة ثانية، ثبّت مجلس الوزراء قراره السابق إطلاق المناقصة حسب دفتر الشروط الذي أحاله وزير الطاقة إلى إدارة المناقصات والمتضمّن التعديلات كافة التي طرحها الوزراء مع إضافة خيار تأمين الأرض من قِبَل الدولة عند توافر الشروط الفنية.

ومع تكرار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تأكيده عدم الموافقة على زيارة الوزراء لسوريا بصفة رسمية ردّاً على «مزحة» من وزير الزراعة غازي زعيتر توقّع فيها موافقة الحريري على زيارته لدمشق «في المرّة المقبلة»، انتقل النقاش إلى ملف التحقيق في أحداث عرسال العام 2014، حيث أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما أبلغت مصادر وزارية «المستقبل»، أن التحقيق «عسكري يحدّد المسؤوليات العسكرية في منطقة العمليات، أما لو أن الموضوع يعني السياسيين فمجلس النواب مَن يحاكمهم وليس المحكمة العسكرية».

وسأل الرئيس عون وزير المال علي حسن خليل، حسب المصادر، «مَن قال للرئيس (نبيه) برّي إن التحقيق سيطال الأسماء التي أشار إليها؟». أضاف أن بعض 

المواقف «استبق طلب التحقيق للدفاع عن شخصيات سياسية أو عسكرية لم يتمّ التطرّق إلى دورها أو مسؤولياتها»، مؤكداً أن التحقيق عسكري «لا يستهدف أحداً ولا يتناول مسؤوليات سياسية لأن هذا الأمر من مسؤولية القضاء المدني».

من جهته، أكد الرئيس الحريري أن التحقيق «سيضيء على كل النقاط التي رافقت ما حصل»، داعياً إلى «وقف الجدال وردود الفعل.. وإلى إبراز الجوانب الإيجابية من الإنجازات التي تحقّقها الحكومة بصمت وعدم التركيز فقط على السلبيات».

ولأن الجزء الأكبر من الجلسة خصّص لملف الكهرباء، دعا رئيس الحكومة إلى جلسة أخرى مساء الأحد المقبل لاستكمال بنود جدول الأعمال، بعد فاصل اتهامي وتوضيحي جرى حول ملف المخرج زياد الدويري، استهله الوزير علي قانصو باستغراب الإفراج عنه «رغم أنه خائن»، ما اضطر وزيري الإعلام ملحم رياشي والعدل سليم جريصاتي إلى تصويب الأمر ووضعه في نصابه القانوني الصحيح.

الوزير رياشي استهجن اتهام الدويري بالخيانة متسائلاً: «أنحاكمه لأنه مبدع وأعدّ فيلماً يخدم القضية الفلسطينية؟»، أما الوزير جريصاتي فروى ما جرى مع المخرج منذ 2011 حيث تقدّم بطلب من السلطات اللبنانية للذهاب إلى الأراضي المحتلة لإعداد فيلم، لكن أحداً لم يُجب على هذا الطلب. أضاف: «إثر عودته تم توقيفه ثم أخليَ سبيله لعدم ثبوت النيّة الجرمية. أما اليوم في 2017 فهو أعدّ فيلماً آخر لا علاقة له بالسابق ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (القاضي صقر صقر) طبّق القانون بحذافيره، لأن الحالة القائمة هي عبارة عن جنحة حسب النص».