إستطاع مجلس الوزراء بالأمس تشكيل " هيئة الإشراف على الإنتخابات " التي تكونت برئاسة نديم عبد الملك وعضوية كل من عوني رمضان ونهاد جبر وجورج موراني وفيليب أبي عقل وموفق اليافي وكارين جعجع وسيلفانا اللقيس وعطاالله غشام وأندريه صادر وأردة أكمرجي.
ومن مهمة هذه الهيئة الإشراف ومراقبة عملية وآلية الإنتخابات النيابية المقرر عقدها في أيار 2018.
ومن شروط هذه الهيئة أن تكون حيادية في عملها وبالتالي على الأعضاء الذين يكونوها أن يكونوا أيضا حياديين وغير مسيسين.
إقرأ أيضا : حركة أمل تقصم ظهر التيار الوطني الحر ... أخذت ثأرها في جزين
لكن المفارقة أن هناك أعضاء في الهيئة محسوبون على أحزاب وقيادات سياسية في البلد وبالتالي فقدت حيادها.
وأيضا فإن الحكومة التي عينت هذه الهيئة تضم أطراف سياسية وحزبية ستشارك في الإنتخابات ما يعني أن الأفرقاء داخل الحكومة ضمنوا مصالحهم مسبقا من خلال تعيين هذه الهيئة.
وهذا ما يطرح علامات إستفهام حول نزاهة العملية الإنتخابية المزمع عقدها في أيار 2018 وعن الضرر الذي سيلحق بالديمقراطية اللبنانية.
وإن كانت خطوة تشكيل الهيئة أمرا جيدا للتمهيد للإنتخابات النيابية إلا أنه كان من الأفضل عدم تسييسها وضمان حيادها في العملية الإنتخابية.
وبالتأكيد لن تشكل هذه السلطة أي هيئة قد تضر بمصالحها الإنتخابية ولو كان هناك ضرر لما رأت هذه الهيئة النور.