أكد محافظ النبطية القاضي محمود المولى، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الامن الفرعي في المحافظة، أنه «رغم الانتصار الذي حققه الجيش والمقاومة على الإرهاب ودحره الى خارج الأراضي اللبنانية، علينا أن نبقى يقظين من الخلايا النائمة والذئاب المنفردة، والتي حذّر منها قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
من هنا ستتخذ ترتيبات وإجراءات أمنية في الأيام العاشورائية في مدينة النبطية والمنطقة بالتنسيق والتعاون ما بين الأجهزة والقوى العسكرية والأمنية وشرطة البلديات، وستُضبط حركة الدخول والخروج من النبطية وإليها أثناء المراسم العاشورائية وخلال المسيرات التي تقام في المناسبة على مدى 13 يوماً، على أن ترسل القوى الأمنية عناصر إضافية من قوى الأمن الداخلي لمدينة النبطية مع أول ليلة من ليالي عاشوراء».
ومن التدابير التي ستُتّخذ، وجوب حصول أي أجنبي سيدخل الى النبطية على تصريح من الأجهزة الأمنية، منع حمل السلاح داخل حرم إقامة الشعائر الحسينية في مدينة النبطية، منع تجوّل الدراجات النارية من الخامسة مساء كل يوم الى السادسة من اليوم التالي، فضلاً عن إجراءات أمنية وتدابير واحتياطات أمنية لم يعلن عنها.
وعلمت «الجمهورية» أنّ قائد سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله سيصدر قبل يومين من المناسبة مذكّرة تتعلق بالحد من تجوّل السوريين في المدينة اعتباراً من مساء كل يوم حتى صباح اليوم الثاني، على أن تصادر القوى الأمنية الدراجات النارية والسيارات غير المرخّصة وتوقِف السارقين وتجّار المخدرات ومتعاطيها، وأنه في يوم العاشر خلال إحياء الذكرى سيطلب الى السوريين البقاء في منازلهم وعدم التجوال في المدينة، على أن تستقدم عناصر من قوى الأمن وتقطع كل المداخل المحيطة بالنبطية طوال إحياء الذكرى.
من جهة أخرى، توالى تسليم المطلوبين من جماعة بلال بدر أنفسهم لتنظيف ملفاتهم الأمنية والقانونية، فسلّمت القوة الأمنية المشتركة في مخيم عين الحلوة الفلسطيني عمر السعد، وهو ابن عم قائد القوة المقدم الفتحاوي بسام السعد، الى مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب وذلك عند الحاجز العسكري قرب مستشفى صيدا الحكومي بتهمة الانتماء الى مجموعة بدر، لإنهاء ملفه الأمني.
وانعقدت القيادة السياسية في السفارة الفلسطينية في بيروت وناقشت موضوع ملف المطلوبين في المخيم، مشددةً على دعوة اللجان المنبثقة عن اجتماع السفارة الى متابعة وضع الآليّات المناسبة للمطلوبين استناداً الى ورقة التفاهم الفلسطينية التي أُقرّت في السفارة. وشدّدت على تدعيم العمل الفلسطيني المشترك وتعزيزه من أجل صون الأمن والاستقرار داخل المخيمات وتطبيق ما اتُّفق عليه من خلال عمل اللجان الثلاثة التي شُكّلت لتنفيذ مضمون الوثيقة التي وقّعها الجميع.
وفي معلومات خاصة لـ«الجمهورية»، لم تستبعد مصادر فلسطينية في المخيم أن يكون العمل الأمني هو الحل لملف المطلوبين إن لم يسلّموا أنفسهم من خلال الأمن الوطني الفلسطيني الى الدولة، لأنّ العمل العسكري معهم قد يستغرق أياماً طويلة خصوصاً أنّ معلومات يجري تداولها في المخيم تؤكد أنّ المطلوبين الخطيرين لن يبادروا الى تسليم أنفسهم بسهولة.