جولة في صحافة اليوم الخميس في 14 \ 9 \ 2017 م

لبنان ممر للدول التجارية الكبرى لذلك يعملون على تحييده عن الصراعات الاقليمية

المستقبل :

نجحت زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لروسيا، والتي تُوّجت أمس بلقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، في تحقيق أهدافها، وفي مقدّمها ترسيخ مظلّة الأمان الدولية لحماية استقرار لبنان وتحييده في مرحلة شديدة الحساسية تُرسّم خلالها حدود الأدوار الإقليمية والدولية، فيما لمس رئيس الحكومة التزاماً روسياً بدعم المؤتمرات الثلاثة التي أعلن عنها من باريس، أي مؤتمر «باريس 4» ومؤتمر دعم النازحين و«روما 2» لتعزيز القوات المسلحة.

فبعد البيت الأبيض والإليزيه، حيث ركَّز على هذا العنوان، أكد الرئيس الحريري من سوتشي، المقرّ الصيفي للرئاسة الروسية، دعم الرئيس بوتين «الكبير» لتحييد لبنان خصوصاً أنّ الأخير «تمكّن من أن يحمي نفسه من كل التداعيات التي حصلت من حوله».

وشدّد الحريري بعد اللقاء الذي استمرّ ساعة وربع الساعة على التوافق بين الجانبَين حول «أمور كثيرة» وإن كان التركيز «بالنسبة إليّ على سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين». جاء ذلك بعد تنويه من الرئيس الروسي خلال ترحيبه برئيس الحكومة بـ«التوجّه الإيجابي لزيادة ميزان التبادل 

التجاري بين البلدَين»، واصفاً اللقاء مع الحريري بـ«الفرصة لأتحدث معه حول أوضاع المنطقة وداخل لبنان وفي الدول المجاورة».

كما تطرّق اللقاء إلى ملفّ تسليح الجيش والقوى الأمنية وكيفية مساعدة لبنان عسكرياً، كما قال الرئيس الحريري، و«سبل تطوير هذه العلاقة لتسهيل شراء بعض المعدّات الروسية بشكل يكون فيه للبنان خط اعتماد في ما يتعلّق بهذا الموضوع». أضاف: «نحاول أن نبني القوى المسلحة والقوى الأمنية اللبنانية وقد تحدّثنا عن ذلك بشكل مطوّل مع الرئيس بوتين».

أما الملف الاقتصادي فنال حيّزاً أساسياً من اللقاء حيث جرى التركيز على تشجيع الاستثمارات الروسية في لبنان، وعلى أن يكون الأخير محطة لإعادة إعمار سوريا. وأكد الرئيس الحريري أنّه يتطلّع إلى الشركات الروسية «لكي تستثمر في عدة مشاريع في لبنان»، مشيراً إلى شركات لديها مشاريع في تنقيب الغاز «ولديها فرص حقيقية للنجاح»، مشجّعاً كل الشركات الروسية «على المجيء إلى لبنان وقد وضعنا أيضاً خطة للاستثمار في البنى التحتية ونشجّع الشركات الروسية للاستثمار فيها».

أما في ما يتعلّق بإعادة إعمار سوريا فأكد الحريري أنّ لبنان «يشكّل محطة لهذا الموضوع، فهناك مرفأ طرابلس وخطة للسكك الحديد ومطارات يمكن إنشاؤها، وإلى أن ينتهي الحل السياسي في سوريا قد يكون لبنان محطة لإعادة إعمار سوريا».

الديار :

لاول مرة، وبعد ان كثر التجني عليه وعلى السياسة النقدية التي يتبعها رد مصرف لبنان على الوثيقة التي نشرها الدكتور توفيق كسبار تحت عنوان «الازمة المالية في لبنان» وفنّد ما جاء في هذه الوثيقة ان بالنسبة لسياسة سعر الصرف التي انتهجها مصرف لبنان، او بالنسبة لمعدلات الفوائد او بالنسبة لموجودات المركزي بالعملات الاجنبية، او بالنسبة لقيمة الليرة والقطاع المصرفي.
بالنسبة لسياسة سعر الصرف التي ينتهجها مصرف لبنان، التي تلقت اشادة من المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي الذين وافقوا على ان هذه السياسة النقدية يجب ان تظل موجهة نحو دعم ربط سعر الصرف، فان الحجة التي ارتكز عليها كسبار وهي «معدلات الفوائد السخية» التي يدفعها المركزي للمصارف المحلية لقاء ودائعها لديه بالدولار، فان تحديدها يتم عن طريق قوى السوق بالاستناد الى تصنيف المخاطر في البلد المعبر عنه من خلال اسعار مبادلة مخاطر الائتمان والعائد على سندات الخزينة الاميركية.
ويؤكد مصرف لبنان ان معدلات الفوائد التي يدفعها على جميع الآجال من مدة سنتين وما دون هي اقل بدرجة واحدة من معدل ليبور على الدولار الاميركي، وتعتبر جيدة مقارنة بالعوائد على سندات اليورو بوند والعوائد المحددة من السوق وفق المخاطر السيادية.
ويستند مصرف لبنان الى صندوق النقد الدولي الذي يشير الى ان تثبيت سعر الصرف هو الركيزة الاسمية المناسبة. 
ويفند مصرف لبنان وثيقة كسبار بالنسبة لاحتياطي المركزي من العملات الاجنبية والذي اكد على ان ميزانية مصرف لبنان تتضمن اصولاً اخرى بالعملات الاجنبية متوسطة وطويلة الاجل، وقد تجاهلها كسبار عمداً وبالتالي فان صافي احتياطي المركزي من هذه العملات يسجل رصيداً ايجابياً ملحوظاً ويؤمن تغطية كاملة تضمن استقرار الليرة اللبنانية والاستقرار المالي عموماً والتي بلغت مستوى قياسياً تاريخياً قارب الـ43 مليار دولار، وتعتبر كافية للجم اي تحرك ضد الليرة من اي لاعب اخر، وان مصرف لبنان يمسك بيد من حديد على هذه الاحتياطيات منعاً  لاي تلاعب بالليرة.
اما بخصوص الهندسات المالية التي اطلقها مصرف لبنان والتي اجراها مع 38 مصرفاً ومؤسسة  مالية، فقد اشتملت على عملية مبادلة بين سندات خزينة بالليرة تملكها المصارف وسندات يوروبوند بالدولار يملكها مصرف لبنان من دون استخدام اية اموال عامة، وقد ساهمت هذه الهندسات في دعم الاسعار خصوصاً الاستهلاك وتعزيز موجودات المركزي بالعملات الاجنبية وتمتين القاعدة الرأسمالية للمصارف وزيادة السيولة بالعملة المحلية لتأمين احتياجات التمويل لدى القطاعين العام والخاص بالكلفة المثلى، مما ادى الى ان تحقق الودائع المصرفية نمواً سنوياً بنحو 2،7% في العام 2016 وازدادت من 3،157 مليار دولار الى 6،168 مليار دولار، وتحسين الاوضاع النقدية للحكومة ووضعية الدين العام دون اللجوء الى رفع معدلات الفوائد والذي كان احد اقتراحات بعثة صندوق النقد الدولي التي لو اخذ بها مصرف لبنان لكان اسفر عن زيادة كلفة خدمة الدين بحوالى 3،1 مليار دولار سنوياً.
وتحدث مصرف لبنان عن الاصدار الاخير الذي اجرته وزارة المالية حيث فاق الطلب على الاكتتاب ستة اضعاف المبلغ الذي تم اصداره مما فتح تدفقات نقدية هامة، فتحول العجز التراكمي لميزان المدفوعات، اللبناني البالغ 3،3 مليار دولار عام 2015 الى فائض تراكمي  قدره 24،1 مليار دولار.
ورداً على ما يحذر به كسبار من تداعيات الازمة على قيمة الليرة وعلى القطاع المصرفي ذكر مصرف لبنان بوجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري تقدر كلفتهم باكثر من 5،14 مليار دولار، وتأثير الاضطرابات الاقليمية وتراجع الاسعار والعائدات النفطية، وخفض عملات بلدان افريقية على اللبنانيين العاملين فيها.
لكن مصرف لبنان تحدث عن ايجابيات لوضع مالي مستقر، من المتوقع ان يسجل الناتج المحلي نسبة نمو قدرها 5،2% ونسبة نمو سنوية في الكتلة النقدية سنوية قدرها 8.9% وازدياد الودائع بنسبة 8.3% وارتفاع الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان بنسبة 7.9 %.
واكد مصرف لبنان على متانة الوضع المالي له والذي يرتكز على نمو امواله الخاصة من 113.9 مليار ليرة (75 مليون دولار) في العام 1993 الى 5361.8 مليار ليرة في العام 2016 (او ما يعادل 3.5 مليار دولار) وقد حول مصرف لبنان الى وزارة المالية ما مجموعه 4.5 مليار دولار ما بين عامي 1993 و2016 وهذا خير دليل على ان مصرف لبنان يدر ارباحا كبيرة وان العملية المالية لم تتسبب بـ «تدهور اوضاعه المالية».
كما ان المصارف حافظت على مستويات ارباحها ولم تضعفها التطورات وعمدت الى توسيع قروضها للقطاع الخاص مستفيدة من برامج القروض التحفيزية التي اطلقها مصرف لبنان حيث تم توجيه الموارد المدخرة نحو استثمارات انتاجية.
هذا الرد وضع النقـــاط النقدية والمالية على الحروف بعد ان ظل مصرف لبنان صامتا لا يرد على التجني عليه ولكن هذه المرة حزم امره وتحــدث عن الاوضاع النقدية التي تريح المواطن بفضل الثــــقة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تمكن من تثبيت سعر صرف الليرة اكثر من عقدين بينما كان الوضع النقدي قبله متقلبا نستيقظ صباحا على سعر لليرة وننام على سعر اخر.
ويكفي القول ومن خلال رده ان احتياطي المصرف من العملات الاجنبية هو اليوم ايجابي وليس سلبيا وان الفوائد التي يدفعها تبقى اقل سعرا من الفوائد الموجودة في دول مجاورة كتركيا ومصر.
وجاء في تقرير مصرف لبنان:

 التقرير 

نظرا للتغطية الإعلامية والدعائية المضرة التي خلّفتها وثيقة أعدّها الدكتور توفيق كسبار في آب 2017 تحت عنوان «الأزمة المالية في لبنان»، برعاية مؤسسة «كونرادأديناور» و«بيت المستقبل»، يحرص مصرف لبنان على تصويب عدد من النقاط التي أثارتها تلك الوثيقة:
 1- في مقدمة الوثيقة، ينتقد الكاتب سياسة سعر الصرف التي انتهجها مصرف لبنان قائلا «بصرف النظر عن صحة سياسة تثبيت سعر الصرف بالنسبة الى اقتصاد صغير ومفتوح مثل الاقتصاد اللبناني...» ويعلّق لاحقا بقوله «لكن تكلفة هذه السياسة على الاستقرار.... تبقى باهظة». إن هذه الأقوال تناقض تماما رأي صندوق النقد الدولي، وهو المرجع الذي غالبا ما يستند إليه الكاتب. والواقع أن الكاتب تجاهل أن المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، أثناء اختتام مشاورات المادة الرابعة للعام 2016 «وافقوا على أن السياسة النقدية يجب أن تظل موجهة نحو دعم ربط سعر الصرف، وأشادوا بمحافظة مصرف لبنان على احتياطيات دولية كافية». 
2 - استعرض الكاتب الأسباب الكامنة وراء توجه لبنان نحو أزمة مالية خطيرة، ومنها على الأخص سبب رئيسي يبني عليه حجّته وهو «معدلات الفوائد السخية غير الضرورية التي يدفعها مصرف لبنان للمصارف المحلية لقاء ودائعها لديه بالدولار الأميركي» والتي لا يتم تحديدها في لبنان بحسب مؤشرات السوق. 
في الواقع، إن معدلات الفوائد المطبقة في أي بلد تعكس تصنيفه الإئتماني السيادي. من هنا، لا يمكن التداول في الأسواق المالية في لبنان وفق المعدلات المطبقة في بلدان مصنفة Aمثل ألمانيا أو الولايات المتحدة والتي استند إليها الكاتب لتبرير رأيه حول «سخاء» معدلات الفوائد في لبنان، علما أن تصنيف لبنان من قبل «ستاندرد أند بورز» هو «B-». 
الجدول رقم 1 أدناه يجري مقارنة بين منحنى العائد السيادي للعملة الوطنية في لبنان وفي بلدان لها تصنيف مماثل (B- ,B) وصولا إلى «BBB+ ». ويتبيّن أن المعدلات في لبنان تتراوح بين 5.35% و7.46% على آجال السنة والـ10 سنوات على التوالي. وهي معدلات جيدة مقارنةً بالمعدلات المطبقة في مصر والمتراوحة بين 18.5% و19% على الآجال الممتدة من سنة واحدة إلى 10 سنوات، ومقارنة أيضا بالمعدلات في تركيا التي تتراوح بين11.66% و10.43%. وإذا نظرنا إلى بلدان مصنفة «BBB» مثل المكسيك والهند، نرى أن المعدلات السائدة في لبنان وفي هذه البلدان متساوية، بل أفضل على بعض الآجال.

 معدلات الفوائد 

أما معدلات الفائدة على العملات الأجنبية، فتحددها قوى السوق بالإستناد إلى تصنيف مخاطر البلد المعبّر عنه من خلال أسعار مبادلة مخاطر الإئتمان والعائد على سندات الخزينة الأميركية. وبما أن تداول سندات اليوروبوند في لبنان يقارب سعر الإصدار أي 100 دولار، فإن العائد على تداول هذه السندات في السوق الثانوية يعكس بدقة سعر إصدار هذه السندات في السوق الأولية. 
من جهته، يتلقى مصرف لبنان التوظيفات القصيرة الأجل بالعملات الأجنبية ويدفع عليها معدلات فوائد ينشرها على صفحاته على رويترز وبلومبرغ. إن معدلات الفوائد التي يدفعها على جميع الآجال من مدة سنتين وما دون، هي أقل بدرجة واحدة من معدل ليبور على الدولار الأميركي. مثلا، تتراوح معدلات الفائدة على التوظيفات بالدولار لمدة شهر بين 1.09375% و1.18950%، وفقاً لحجمها. ويشير الجدول رقم 2 بوضوح إلى أن معدلات الفوائد التي يدفعها مصرف لبنان على الودائع الطويلة الأجل بالدولار تعتبر جيدة مقارنة بالعوائد على سندات اليوروبوند والعوائد المحددة من السوق وفق المخاطر السيادية. فعلى سبيل المثال، إن المعدلات المطبقة على التوظيفات لمدة 7 سنوات و10 سنوات تبلغ 6.0%و 6.5% على التوالي، مقابل معدل 6.36% و6.69% الذي يحدده السوق بالاستناد إلى المخاطر السيادية. تشير جميع هذه الأمثلة إلى إدارة مصرف لبنان الفعالة لعمليات الإيداع.
نستخلص مما ورد أعلاه أن مصرف لبنان لا يطبق سياسة معدلات فوائد «سخية»، باعتبار أن هذه المعدلات، بكل بساطة، تواكب وتتقيّد بمخاطر البلد. وفي مشاورات المادة الرابعة للعام 2016، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن «تثبيت سعر الصرف هو الركيزة الإسمية المناسبة وإنه يتوجب أن يبقى مصرف لبنان مستعدا لرفع معدلات الفوائد عند الضرورة.» (تقرير الصندوق الخاص بلبنان رقم 17/19 ـ كانون الثاني 2017) .
3- إن تقديرات «الوثيقة» لموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية غير دقيقة. فالجدول رقم 1 في هذه «الوثيقة» المُعَنوَن «مؤشرات الأزمة المالية» يظهر احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية أي فقط أصوله السائلة القصيرة الأجل كما تمّ تحديدها في الملاحظة رقم 1 للجدول(بالتحديد الودائع بالعملات الأجنبية زائد توظيفات سائلة قصيرة الأجل كتلك الموظفة في سندات الخزينة الأميركية).غير أن ميزانية مصرف لبنان العمومية تتضمن أصولا أخرى بالعملات الأجنبية متوسطة وطويلة الأجل. وقد تجاهل الكاتب هذه الأصول عمدا وذلك لتقديم حجّة واهية وخاطئة. فإذا أدخلنا هذه التصحيحات، يسجل صافي احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية رصيدا إيجابيا ملحوظا ويؤمن تغطية كافية تضمن استقرار الليرة اللبنانية والإستقرار المالي عموما.

 الهندسات المالية 

4- وبخصوص العملية المالية التي قام بها مصرف لبنان، والتي بحسب الكاتب «يبقى هدفها الأكثر ترجيحا وغير المعلن هو تعزيز رأسمال مصرفين كبيرين على الأقل ...»، نذكّر بأن هذه العملية أجريت مع 38 مصرفا ومؤسسة مالية. وقد اشتملت على عملية مبادلة بين سندات خزينة بالليرة تملكها المصارف وسندات يوروبوند بالدولار يملكها مصرف لبنان، بدون استخدام أية أموال عامة. ساهمت هذه العملية من ضمن سياسة نقدية توسعية في دعم الأسعار والتأثير إيجاباً على التوقعات حيث انعكس ذلك إيجاباً على مؤشر أسعارالاستهلاك. وقد تمّ تمويل هذه العملية عبر توسيع الميزانية العمومية لمصرف لبنان، وهو إجراء تلجأ إليه عادة مصارف مركزية عالمية، الأمر الذي لم تأتِ الوثيقة على ذكره بتاتا. كما تغاضت الوثيقة بطريقة غير مهنية عن التعميم الوسيط رقم 440 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 8 تشرين الثاني 2016والمتعلق بهذه العمليات، والذي يطلب من المصارف أن تحتفظ ولا توزع عائدات هذه العمليات  كأرباح تطبيقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9)  ومتطلبات نسب الملاءة. وكان لهذه العملية تأثير متعدد الأهداف والأبعاد، كما يظهر من خلال النتائج التالية:
أ- تعزيز موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية والتي بلغت مستوىً قياسياً تاريخياً قارب الـ 43 مليار دولار بعد تنفيذ العملية المالية. 
ب- تمتين القاعدة الرأسمالية للمصارف، لتمكينها من التقيّد بمتطلبات الرسملة الدولية وتكوين مؤونات عامة إضافية تطبيقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) بحلول كانون الثاني 2018. 
ج- زيادة السيولة بالعملة المحلية لتأمين احتياجات التمويل لدى القطاعين العام والخاص بالكلفة المثلى. بذلك حقّقت الودائع المصرفية نمواً سنوياً بنحو 7.2% في العام 2016 وازدادت من 157.3 مليار دولار إلى 168.6 مليار دولار. وبتوفّر هذه السيولة الجديدة بالليرة اللبنانية، سوف تتمكّن المصارف من توسيع نشاطها الإئتماني الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي.
د- تحسين الأوضاع النقدية للحكومة ووضعية الدين الحكومي دون اللجوء إلى رفع معدلات الفوائد، الذي كان أحد اقتراحات بعثة صندوق النقد الدولي لتعزيز موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية. ولو اعتمد هذا الإقتراح من قبل مصرف لبنان، لكان أسفر عن زيادة كلفة خدمة الدين بحوالي 1.3 مليار دولار سنويا مقابل كل زيادة بنسبة واحد بالمئة في معدل الفائدة. 
ه- إن نجاح الإصدار الأخير يؤكّد مرّةً أخرى استمرار ثقة السوق بسندات اليوروبوند اللبنانية، حيث بلغ حجم الطلب على الاكتتاب 17.8 مليار دولار، أي ستة أضعاف المبلغ الذي تمّ إصداره (3 مليار دولار). ومن الإجراءات التي اتخذها المركزي لدعم هذا الإصدار، حسم شهادات إيداع أصدرها مصرف لبنان خلال تنفيذ العملية المالية، شرط إعادة الاكتتاب بالقيمة المحسومة في سندات يوروبوند لبنانية. 
و- نتج عن العملية المالية تدفقات نقدية هامة، فتحوّل العجز التراكمي لميزان المدفوعات اللبناني البالغ 3.3 مليار دولار عام 2015 و1.76 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016 إلى فائض تراكمي قدره 1.24 مليار دولار في العام 2016. 
ز- ارتفاع معدل التضخم السلبي من 3.75-% في 2015 الى 0.8-% بنهاية 2016 (بحسب  أرقام إدارةالإحصاءالمركزي)، وهو ما يتماشى مع أهداف سياسة مصرف لبنان النقدية بتعزيز الأسعار. إن التحوّل في نسب التضخم من سلبي وصفر لتقارب أو تفوق بقليل نمو الدخل الحقيقي، يبدّل التوقعات المستقبلية من سلبي إلى إيجابي ويحفّز بالتالي الإستثمارات في الإقتصاد الفعلي ويعزز نسبة النمو. 
للتوضيح، جاء تقييم المدراء التنفيذيون لصندوق النقد الدولي أثناء اختتام مشاورات المادة الرابعة للعام 2016 على الشكل التالي:
«أثنى المدراء التنفيذيون على محافظة السلطات على استقرار الاقتصاد الكلي والثقة في ظروف صعبة للغاية، وأشادوا على محافظة مصرف لبنان على احتياطيات دولية كافية». أما بالنسبة إلى العملية المالية التي قام بها مصرف لبنان، فأكد المدراء أن «هذه العملية قد دعمت بنجاح إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصرف لبنان ورأسمال المصارف».
5ـ يصف كاتب الوثيقة «الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان بوضع يحمل في طياته كل مكوّنات الأزمة والذي قد يتحوّل إلى أزمة مستفحلة تنسحب تداعياتها على قيمة الليرة اللبنانية وعلى القطاع المصرفي». إلا أن الكاتب تغافل عن استضافة لبنان لمليون ونصف لاجئ سوري تقّدر كلفتهم بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ اندلاع الحرب، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، كما يتغافل عن تأثّر لبنان من جراء الإضطرابات الإقليمية وتراجع الأسعار والعائدات النفطية، وعن تأثير خفض قيمة عملات بلدان إفريقية على اللبنانيين العاملين في تلك البلاد. ويستفيض الكاتب حول الوضع المالي لمصرف لبنان «الذي توقف عن نشر تقريره السنوي بسبب خسائر متواصلة». 
أ- رغم هذه الأوضاع الصعبة، إن المؤشرات الاقتصادية الحالية في لبنان تشير الى وضع مالي مستقر كما تؤكد أرقام الإقتصاد الكلي التالية:
- من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي في العام 2017 نسبة نمو قدرها 2.5% مقارنة بنسبة نمو 2% في العام 2016 بحسب تقديرات مصرف لبنان. 
- سجل مؤشر اسعار الاستهلاك في تموز2017 ارتفاعا سنويا قدره 3.12%. 
- سجلت الكتلة النقدية M3 نسبة نمو سنوية قدرها 8.09% في نيسان 2017 مقارنة بنسبة نمو 4.48% في شهر نيسان 2016 أي قبل العملية المالية. 
- ازدادت الودائع بنسبة 8.3% في نيسان 2017 مقارنة بنسبة 3.8% في نيسان 2016 ومن ضمنها ودائع غير المقيمين التي سجلت نموا نسبته 8.9% في نيسان 2017 مقابل 1.52% في نيسان 2016.
- ارتفعت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان بنسبة 7.9% في نيسان 2017بعد انخفاض قدره 3.4% في نيسان 2016.
- بلغ الدين الإجمالي الممسوك من السوق نسبة 93.7%من الناتج المحلي في تموز 2017 (أي بعد استخراج المحافظ الاستثمارية لمصرف لبنان والمؤسسات العامة، والإكتتابات الخارجية في إطار مؤتمر باريس 2، وسندات الخزينة الممسوكة من مصرف لبنان) .

 الوضع المالي للمركزي 

ب- يلزم مصرف لبنان ، بموجب المادة 117 من قانون النقد والتسليف، بأن يرفع سنويا لوزير المالية الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن عمليات المصرف. وعليه أن ينشر الميزانية العمومية والتقرير في الجريدة الرسمية. إن الوضع المالي المتين لمصرف لبنان يرتكز على نمو أمواله الخاصة من 113.9 مليار ليرة لبنانية (نحو 75 مليون دولار) في سنة 1993 إلى 5361.8 مليار ليرة في 2016 (أو ما يعادل 3.5 مليار دولار). وبموجب قانون النقد والتسليف، حوّل مصرف لبنان إلى وزارة المالية ما بين عامي 1993 و2016 ما مجموعه 6778 مليار ليرة (أي ما يعادل 4.5 مليار دولار). وهذا خير دليل على أن مصرف لبنان كان ولا يزال يدرّ أرباحا كبيرة وبشكل مطّرد وأن العملية المالية لم تتسبب بــ«تدهور أوضاعه المالية». 
6- تفيد الوثيقة بأن المصارف حقّقت أرباحا ضخمة «تعزى مباشرة إلى معدلات مصرف لبنان السخية». بلغت أرباح القطاع المصرفي 1.727 مليار دولار في سنة 2015 و1.827 مليار دولار سنة 2016، ما يشير بوضوح إلى أنها لم تسجل زيادة ملحوظة. كما تفيد الوثيقة بـ«أن هذه التطورات قد أضعفت أوضاع المصارف في لبنان.» إلا أن المصارف حافظت على مستويات أرباحها، وحافظت أيضا على نفس مستويات المستحقات على المصارف غير المقيمة، أي 11.5 مليار دولار عام 2015 و11.2 مليار دولار عام 2016. 
7- بخصوص استخدامات الميزانية العمومية للمصارف، فكانت المصارف عام 2008 تمسك بأكثر من 55% من الدين المحلي، ما أثّر سلبا على إنفاق القطاع الخاص. أما اليوم، فتقارب هذه النسبة 39%، مع توسيع المصارف قروضها للقطاع الخاص مستفيدة من برامج القروض التحفيزية التي أطلقها مصرف لبنان. فبفضل هذه الرزم التحفيزية، تمّ توجيه الموارد المدخرة نحو استثمارات إنتاجية انعكست بشكل إيجابي للغاية على نمو الدخل القومي منذ عام 2009. 
8- أخيرا، يقول الكاتب أنه في ثمانينيات القرن الماضي، بلغ انكشاف المصارف على الدين العام 17% من مجموع الأصول المصرفية، ما ساعد لبنان على تجنّب أزمة مالية. إنما تغاضى الكاتب عن أمر هام وهو أن نسبة دولرة التسليفات ونسبة دولرة الودائع تجاوزت في أواخر الثمانينيات الـ80% والـ77% على التوالي، وأنه تمّ توظيف معظم الودائع بالليرة اللبنانية في سندات خزينة في وقت لم يكن لبنان قد باشر بعد بإصدار سندات بالدولار الأميركي. 
علاوة على ذلك، وفي موضوع انكشاف المصارف على القطاع العام، لا يميّز الكاتب بين المخاطر المتصلة بالإنكشاف على أدوات الخزينة وعلى مصرف لبنان. بإعتبار إن البنك المركزي هو مصدر العملة الوطنية وإن عائدات التوظيفات التي يتلقاها مصرف لبنان بالعملات الأجنبية توظّف في أدوات ذات تصنيف استثماري. ووفقا لروحية قانون النقد والتسليف، ينتهج مصرف لبنان سياسة توظيفات متشددة لدى القيام بخياراته الاستثمارية، تأخذ بعين الإعتبار مجموعة واسعة من المخاطر كمخاطر السوق والإئتمان والطرف المقابل والسيولة والتشغيل. وبهدف تحقيق إدارة فعالة للمخاطر، يعتمد مصرف لبنان إطارا مخصصا للقرارات الإستثمارية يحدد المعايير المقبولة (حدود قصوى وضوابط) وتوزيع الأصول (محفظة مرجعية)

الجمهورية :

يطلّ عيد الصليب اليوم فيما لبنان ما يزال ينتظر الخلاص وهو المعلّق على خشبة أزماته السياسيّة والأمنية والإقتصاديّة والإجتماعيّة التي لا تنتهي. وعلى رغم الاهتمام بالتطوّرات الإقليمية والدولية المتلاحقة وفي مقدّمها الأزمة السورية وما يمكن أن تتركه من انعكاسات على لبنان، فإنّ ملفّ الانتخابات النيابية عاد يتصدّر الواجهة في ضوء مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعية إلى إجرائها قريباً، والتي استتبعها أمس بدعوته إلى إجرائها حتى خلال الشتاء إذا لم تعتمد البطاقة الممغنطة التي كان التمديد للمجلس بهذه المدّة الطويلة التي تنتهي في أيار 2018 لسبب إفساح المجال لإنجازها. ومِن المنتظر أن يضع مجلس الوزراء اليوم هذا الملف «على مشرحته» من خارج جدول أعماله، في الوقت الذي أعلنَ وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر «تويتر» أنّ مشروع مرسوم «هيئة الإشراف على الانتخابات» موجود في الأمانة العامّة لمجلس الوزراء منذ مدة، وسيناقَش في الجلسة اليوم من خارج جدول أعمالها. كذلك سيناقش مجلس الوزراء ما سينقله رئيس الحكومة سعد الحريري إليه من معطيات حول نتائج محادثاته في سوتشي مع القيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين، وكان اللافت في ما أعلنَه الحريري من هناك أنّ لبنان سيكون محطة لإعادة إعمار سوريا عندما ينجَز الحلّ السياسي فيها. ويُنتظر أن يناقش المجلس أيضاً موضوع المناورات الإسرائيلية على حدود لبنان الجنوبية والتي تقرَّر تقديم شكوى لمجلس الأمن في شأنها. وقد أنهت إسرائيل أمس هذه المناورات التي تحاكي حرباً جديدة يمكن أن تندلع مع «حزب الله».

على وقعِ الاهتمام بالملف الانتخابي انشدّت الأنظار أمس إلى مدينة «سوتشي» الروسية على البحر الأسود حيث أجرى الحريري مع بوتين محادثات تناولت آخر التطورات في لبنان والمنطقة وسبلَ تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتسليح الجيش.

وأكد الحريري أنّ بوتين «يدعم» تحييد لبنان بمقدار كبير، خصوصاً أنّ لبنان تمكّنَ من حماية نفسه من كلّ التداعيات التي حصلت حوله، وقد اظهَر انّ السبيل الى الاستقرار هو التفاهم السياسي الموجود فيه».

وأعلنَ الحريري انّ لبنان سيكون محطة في إعادة إعمار سوريا، «فهناك مرفأ طرابلس وخطة للسكك الحديد ومطارات يمكن إنشاؤها، وإلى ان ينجَز الحلّ السياسي في سوريا عندها قد يكون لبنان محطة لإعادة إعمارها».

وقال: «نتطلّع الى الشركات الروسية لتستثمر في مشاريع عدة في لبنان، وهناك شركات عدة لديها مشاريع بالنسبة الى التنقيب عن الغاز ولديها فرصٌ حقيقية للنجاح». وإذ أوضَح انّ لدينا خطة للاستثمار في البنى التحتية، شجّع الشركات الروسية للاستثمار فيها.

إلغاء الاحتفال

وفي انتظار ترجمة نتائج زيارة الحريري لروسيا، ووسط استعدادات قيادة الجيش لتكريم الوحدات التي شاركت في عملية «فجر الجرود» في احتفال يقام السبت المقبل في قاعدة رياق الجوّية، انشغلت الأوساط السياسية بإعلان الدولة انّها لـ»أسباب لوجستية بحتة» أجّلت الاحتفال بالانتصار الذي كان مقرّراً مساء اليوم في ساحة الشهداء، وبالبحث عن الأسباب الحقيقية وخلفيات هذا التأجيل ـ الإلغاء

الجميّل

وأسفَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل «لإلغاء الاحتفال الشعبي بانتصار الجيش اللبناني» معتبراً «أنّ ما حصل هو استكمال من جانب السلطة السياسية لحرمان الجيش والشعب اللبناني من الثمار الوطنية والمعنوية للانتصار والتضحيات».

وقال لـ«الجمهورية»: «الحجّة الرسمية التي تحدّثَت عن اسباب تقنية، لا تليق بدولة عندها من القدرات والإمكانات ما يمكّنها من تنظيم مِثل هذا الاحتفال. أمّا ما سُرّب عن مخاوف من خروق امنية فهو جزء من المحاولات المستمرّة لضرب معنويات الجيش وإظهاره غيرَ قادر على ضبط أمنِ منطقة الاحتفال».

وأضاف: «نرفض الحجج التي برّرت من خلالها السلطة إلغاءَ الاحتفال، ونَعتبر انّ ذلك عائد في الواقع الى انّ الشعب كان سيُعبّر بنحوٍ جارف عن ثقته بالجيش وتمسّكِه بمرجعية سلاحه الحصرية في الدفاع عن لبنان، وهو ما كان سيُعرّض اهلَ السلطة لمزيد من الانكشاف والإحراج ويُظهر مدى الهوّة التي تفصل بينهم وبين الشعب اللبناني. فيوماً بعد يوم، تثبت هذه السلطة عجزَها وتقاعُسَها وتواطؤَها، ويوماً بعد يوم تكبر الحاجة الى رحيلها لإنقاذ القرار الوطني الحر واستعادة السيادة الوطنية وتثبيتِ مرجعية الدولة».

حمادة

وفيما غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً: «قرّر البعض الاحتفالَ بالانتصار، ثمّ تراجعوا عنه. تخبُّط ما بَعده تخبّط، يعكس الضَياع وغيابَ رؤية واضحة لإدارة الدولة في أبسطِ الأمور»، قال الوزير مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «لم نُبلَّغ أصلاً بالاحتفال إلّا بمؤتمر صحافي دفاعي ـ سياحي، ولا نعرف أسبابَ إلغائه، وغالبُ الظنّ أنّه يُعبّر عن التخبّط الذي ساد المواقفَ الرئاسية والقيادية، قبل عمليتَي عرسال ورأس بعلبك وخلالهما وبعدهما».

وأضاف: «عندما تكثر محاولات استغلال الجيش الذي وقفَ موقفاً مشرّفاً ولكنْ تنازَعته بعد ذلك الطموحات والأحقاد، تظهَر مجدّداً مفارقة الدولتين. وفي كلّ الحالات كثرةُ الطبّاخين تُفسد الطبخة، وهذا ما يدلّ على أنّ «الثلاثية المقدّسة» سبب مستمرّ للانقسام الوطني».

شمعون لـ«الجمهورية»

وقال رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون: «لم أكن أعلم أصلاً باحتفال في ساحة الشهداء لكي أعرف لماذا أُلغِي، فلا فكرة لديّ ولم أُحاول أن أستفسر، إذ كنتُ منشغلاً بأمور أُخرى. ثمّ لا أعتقد أنّ إقامة مهرجان للانتصار ضرورية، فالجيش قام بوظيفته و«كتّر خيرو» وانتصَر».

وأضاف: «لن أرتاح قبل ان يمتدّ القرار 1701 إلى طول الحدود «الفالتة» والتي يدخل عبرها ويخرج من يشاء. صحيح أنّ الحكم في سوريا يمكن ان يبقى على ما هو عليه، لكن بالنسبة إليّ هذا ليس ضماناً أبداً».

وعزا شمعون سببَ بقاء الحكومة إلى «عدمِ رغبة أحد بافتعال خضّة كبيرة في لبنان»، وتوقّفَ عند غزل «حزب الله» للحريري وقال: «لا لزومَ لأن يتكلّم «حزب الله»، فسياسته نعرفها جيّداً وهي تنفيذ سياسة إيران، وإيران عنده اوّلاً ولبنان ثانياً». وأبدى اعتقاده بأنّ الحريري «يحاول قدر الإمكان استعمالَ بعضِ الصداقات، كالصداقة الروسية ـ الايرانية والروسية ـ السورية لكي لا تنعكسَ سلباً على مصلحة لبنان».

سعيد لـ«الجمهورية»

وأكّد النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية» أنّ الاسباب التي قدّمها وزير الدفاع لتأجيل الاحتفال «غير مقنِعة، إذ كان قد أعلن بنفسه أنّ كلّ التحضيرات اللوجستية باتت منجَزة، وبالتالي لا يمكن ان يقدّموا لنا تبريراً لوجستياً لسببٍ ليس بلوجستي.

فالإعلان عن الاحتفال وإرجاؤه أو إلغاؤه، يؤكّد مجدداً انهيارَ هيبة الدولة وصورتها وتكبيرَ صورةِ الميليشيا، وما جرى يؤكّد انّ كلفة التسوية التي أُبرِمت منذ انتخاب الرئيس عون حتى اليوم هي أكبرُ بكثير من المردود الإيجابي لها». وخَتم: «مهما كانت التبريرات والاسباب، في المحصّلة نجَح «حزب الله» في إقامة احتفالِ النصر في بعلبك وفشِلت الدولة في إقامة احتفال النصر في بيروت».

«القوات»

وأوضَحت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» أنّ وزراءَها «سيطرحون وبقوّة» في جلسة مجلس الوزراء اليوم موضوع تأجيلِ أو إلغاء احتفال الانتصار، «لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة المفاجئة التي صَدمت «القوات» والرأيَ العام اللبناني الذي كان ينتظر هذه المناسبة للاحتفال بالنصر رغبةً منه في الوقوف صفّاً واحداً موحّداً وراء الجيش وعَلمِ لبنان، تحقيقاً لانتصارٍ حقّقه بالدم وأكّد أنه قادر وحده على حماية الحدود والسيادة بعيداً من ازدواجية السلاح.

وبالتالي هناك من لا يريد تعزيزَ هذه الصورة وضربَ هذه المشهدية من خلال إلغاء الاحتفال الذي كان سيؤكّد، خلافاً لكلّ ما قيل، أنّ الرأي العام اللبناني غيرُ منقسم بين 8 و14آذار، فالانقسام كان حول: من هو مع الدولة ومن هو مع الدويلة، فيما هذا الانتصار هو لكلّ شعب لبنان، و8 و14 آذار ستقفان صفّاً واحداً خلف الجيش والدولة والانتصار المحقّق، وبالتالي ساحة الشهداء كانت ستتوحّد تحت الفكرة اللبنانية، وكانت مناسبة لتأكيد أنّ مهرجان «حزب الله» وكلّ ما يقوم به الحزب يشكّل مناخاً انقسامياً، بينما ما تقوم به الدولة والجيش يوحّد اللبنانيين ويشكّل جسرَ عبور بين 8 و14 آذار ومساحة تلاقٍ حول عناوين وطنية كبرى».

وذكّرَت المصادر نفسُها بكلام رئيس «القوات» في موضوع التنسيق مع سوريا في ذكرى «شهداء المقاومة اللبنانية»، حيث أكّد «أنّ هذا الموضوع مرفوض رفضاً باتاً من قريب ومن بعيد، ولوَّح في حال الإصرار على هذا الطرح بوضعِ إلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق برُمّتها على طاولة مجلس الوزراء».

وقالت: «إنطلاقاً ممّا تقدَّم فإنّ «القوات» لن تسمح بإمرار أيّ تنسيق تحت غطاء رسمي وحكومي لأنّ هذا الموضوع خطّ أحمر ولا يَحلمنَّ أحد أنّه يمكن إمراره بالقضمِ أو بالتحايل أو بالفرض».

مصدر معارض

مِن جهته، قال مصدر سياسي معارض: «إنّ الحكومة ألغَت الاحتفال بانتصار الجيش في ساحة الشهداء لأنّها خافت من مشهد 14 آذار جديد. وقال لـ«الجمهورية»: «في 8 آذار 2005 نظّم «حزب الله» احتفالاً لشكرِ سوريا، فردّ اللبنانيون في 14 آذار بتظاهرة مليونية رَفعت شعار «حرّية، سيادة، استقلال».

وقبل أيام أعاد «حزب الله» السيناريو نفسَه في بعلبك مصادِراً انتصارَ الجيش اللبناني وكان الشعب اللبناني يستعدّ للردّ في احتفال النصر في ساحة الشهداء بشعار «ما بَدنا جيش بلبنان إلّا الجيش اللبناني»، فعَمدت حكومة الصفقة إلى إقفال الطريق على الشعب اللبناني للتعبير عن تمسّكِه بالسلاح الشرعي ورفضِه سلاحَ «حزب الله».

الملفّ الأمني

أمنياً، أوقفَت قوّة من مخابرات الجيش في بلدة عرسال السوري خالد فياض برو، وهو ينتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، والمتّهم بتفخيخ سيارات والإعداد لعمليات انتحارية.

ودهمت هذه القوة «مخيّم النور» في عرسال، والمعروف بـ«مجمع أبو طاقية الصناعي»، وأوقفَت ثلاثة مطلوبين بينهم لبنانيان أحدُهما من آل أمون وآخر من آل الحجيري من عرسال، وثالث سوري، وجميعُهم على علاقة بالتنظيمات الارهابية، وضَبطت في داخل المجمّع كمّية من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر، وكمّية من الأقنعة والأمتعة العسكرية المختلفة.

وعلمت «الجمهورية» أنّ توقيف برو جاء نتيجة المتابعة وتوافرِ معلومات عنه، خصوصاً أنّ اسمه ورَد في تحقيقات عدة وهو مطلوب، وحدّد الجيش مكانَه ودهَمه.

أمّا بالنسبة الى مجمّع «أبو طاقية»، فالعملية جاءت نتيجة الضغط المتزايد عليه وبعدما بات ملفّه أمنياً وليس عسكرياً، إلى حين تحديد مكان وجوده كونه متوارياً، ونتيجة اعترافات حول مخابئ الأسلحة في عرسال التي تبيّنَ أنّ المجمع الذي دوهِمَ كان إحداها، إضافةً إلى أسماء مطلوبين اعترف بها موقوفون آخرون».

وفي المعلومات أنّ عرسال ستشهد هذا النوعَ من العمليات في الفترة المقبلة نتيجةً لاعترافاتٍ، بعضُها جديد وآخر قديم، إلّا أنّ الظروف لم تكن تسمح بالإقدام عليها في الفترة السابقة، أمّا اليوم فالوضع مناسب ولم يعُد هناك عمل بالمعنى العسكري المباشر، بل بات أمنيّاً، سواء داخل المخيّمات أو في عرسال.

صفقة «داعش»
من جهةٍ أخرى، أعلن قائد في التحالف العسكري الموالي لدمشق أنّ الحافلات التي أقلّت مقاتلي «داعش» من الحدود اللبنانية - السورية وصَلت إلى منطقة خاضعة للتنظيم في دير الزور مقابل إطلاق سراح أسير «حزب الله» أحمد معتوق.

اللواء :

أهم ما تمكن الرئيس سعد الحريري من تحقيقه في زيارته التي بدأت الاثنين الماضي، وانتهت أمس بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقر اقامته في سوتشي على البحر الأسود، وأجرى معه محادثات تناولت الوضع في لبنان والمتغيرات في المنطقة، وفي سوريا، والعلاقات الثنائية بين الاتحاد الروسي ولبنان.
أهم ما حققته «تأمين مظلة أمان روسية للبنان تبعد عنه تداعيات الأزمة السورية وغيرها..».
ووصف مصدر لبناني رفيع لـ«اللواء» اللقاء مع الرئيس بوتين بأنه كان جيداً وايجابيا، فقد أكّد الرئيس بوتين حرص بلاده الشديد على الاستقرار والتوازن في لبنان.
ونوّه الرئيس الروسي بالدور الإيجابي والبناء الذي لعبه الرئيس الحريري بإنهاء الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الأطراف السياسية. تأكيد على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. طلب بوتين شخصيا استيراد الفاكهة اللبنانية. إعطاء تسهيلات بالدفع لبيع الأسلحة الروسية. التجاوب بحل مشكلة إعطاء سمات الدخول للأشخاص ورجال الأعمال الذين يترددون باستمرار على البلدين.التأكيد الروسي على شمول حل الأزمة السورية مسألة النازحين. وبالخلاصة نجح الحريري بتأمين مظلة أمان روسية للبنان تبعد عنه تداعيات الأزمة السورية وغيرها.
وحين سئل الحريري بعد لقاء بوتين الذي استغرق ساعة وربع الساعة عن موضوع تحييد لبنان، أكّد ان الرئيس بوتين يدعم هذا الأمر بشكل كبير، خاصة وأن لبنان تمكن من ان يحمي نفسه من كل التداعيات التي حصلت من حوله، في إشارة إلى الأزمة السورية، وقد أظهر ان السبيل إلى الاستقرار هو التفاهم السياسي الموجود فيه.
ونقل عن الرئيس بوتين ان الاستقرار في سوريا يمر الآن بمراحل عدّة، وانه من المهم ان تستمر مناطق خفض التوتر، والذي هو من مسؤولية الدول التي تشارك في هذا الموضوع، ومن بعدها يبدأ الحل السياسي.
وقال ان الرئيس الروسي شدّد على انه من المهم ان تكون كل الدول التي تشرف مع روسيا على هذا الأمر صادقة في ما يخص العمل في هذا الشأن.
وفي ما يتعلق بالتعاون العسكري بين روسيا ولبنان، كشف الرئيس الحريري عن تعاون كبير في ما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية في مواجهة الحرب على الإرهاب، مشيرا الى ان إعادة بناء القوى العسكرية والأمنية اللبنانية، استحوذ على جانب مطوّل من المحادثات مع بوتين، مبديا اعتقاده بأنه ستكون هناك علاقات حيوية وجيدة جداً بين البلدين.
وعاد الرئيس الحريري ليلا إلى بيروت بعد اختتام زيارته إلى الاتحاد الروسي.
غوتيريش
وفي سياق دولي متصل، كانت لافتة للانتباه دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى تعزيز المؤسسات اللبنانية الوطنية وخاصة الجيش اللبناني، باعتباره الاجراء الوقائي الأفضل الذي يمكن التوصّل إليه امام مخاطر نشوب نزاع بين إسرائيل وحزب الله، مشددا على ضرورة إعطاء لبنان كل ما هو لازم لتمكينه من بسط سيادته بشكل كامل وفاعل، لافتا إلى أن المسألة الأساسية من وجهة نظره للحد من تأثير حزب الله في لبنان هي تعزيز الجيش اللبناني.
وتابع غوتيريش ان دور القوة الدولية التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان، والتي شككت الولايات المتحدة مؤخرا بفاعليتها هو «تعزيز» الجيش اللبناني لكي يكون «عامل استقرار» في المنطقة، مضيفا «الا ان المسألة الأساسية التي تعتبر أولوية للبنان وللمجتمع الدولي هي تعزيز الجيش اللبناني وتعزيز دوره خصوصا في جنوب لبنان».
الانتخابات
في هذا الوقت، نقل عن الرئيس بري رفضه المطلق لتمديد آخر للمجلس النيابي، وقال: بعد 25 عاما في رئاسة المجلس، لن اسمح بتمديد آخر، وفيما شككت مصادر نيابية، من ان تكون الدعوات إلى تقريب موعد الانتخابات النيابية العامة، في حال لم يحصل اتفاق على البطاقة الممغنطة، مناورة لتبرير إلغاء الانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة الثلاثة في كل من طرابلس وكسروان، أو محاولة لرمي الكرة في ملعب وزير الداخلية نهاد المشنوق، كشف هذا الأخير مساء أمس، ان موضوع الانتخابات سيناقش في جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الأعمال، من زاوية ضرورة تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، والموجودة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ مُـدّة، علما ان مهلة تعيين هذه الهيئة وفق القانون الجديد، تنتهي يوم الأحد في 17 أيلول الحالي.
ولاحظت مصادر وزارية ان طرح مسألة هيئة الاشراف على الانتخابات، يفترض ان يفتح الباب امام مناقشة مسألة الانتخابات الفرعية التي سبق وترحم عليها رئيس المجلس، بالإضافة إلى مسألة البطاقة الممغنطة، أو «الهوية البيومترية» التي تناقش ايضا في اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب، الا إذا ارتأى مجلس الوزراء، إبقاء هذه المسألة بين يدي اللجنة والتي يفترض ان تجتمع اليوم بعد انتهاء الجلسة، بعد ان اعطت لنفسها مهلة تنتهي آخر الشهر الحالي لحسم هذا الموضوع.
وقالت مصادر نيابية «الثنائي الشيعي» ان النقاش الجاري حول اعتماد البطاقة الممغنطة او الهوية البيومترية لنحو ثلاثة ملايين ناخب مسجلين رسميا في لوائح الشطب، لا لزوم له، ويجب التفتيش عما يُسّهل إجراء الانتخابات لا تعقيدها، لأن القانون النسبي الجديد معقّد أصلاً ويحتاج الى تدابير خاصة لتنفيذه ولا يجب ان نضيف عليه تعقيدات جديدة تحول دون او تؤخر تطبيقه؟
ودعت المصادر الى اعتماد وسائل الاقتراع السهلة على المواطن، مبدية مخاوفها من ان يكون وراء إثارة النقاش حول سبل تطبيق قانون محاولة لتعديل القانون لوجود مخاوف لدى بعض الاطراف من تأثيرات سلبية عليه انتخابياً، فيما لازالت اطراف اخرى تفضل العودة الى قانون الستين وتر