يعتبر حق تقرير المصير للشعوب من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وقد أكدت عليه العديد من المواثيق والصكوك الدولية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، الا أن أهمية الموضوع تقتضي بحثه في نطاق واسع، وعدم إختزاله في هذا الإطار، ففي الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب العراقي رفضه الإستفتاء المزمع اجراؤه في ٢٥/ أيلول/ ٢٠١٧، بتصويت (١٧٣) نائباً بالرفض، في ظل إنسحاب(٣١) نائب كردي، وتكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة، ومنها اللجوء إلى المحكمة الإتحادية العليا، فضلاً عن مجلس الأمن، وجاء القرار مستنداً إلى نص المادة (١٠٩) من دستور جمهورية العراق، والتي تقضي بأن "تحافظ السلطات الإتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الإتحادي" وبدلالة المادة (٤٧) من الدستور، فالسلطات الإتحادية تتكون من "السلطات التّشريعية والتّنفيذية والقضائية ..."
إقرأ أيضًا: الوعود الانتخابية في العراق ومداها الزمني
وبالتالي يتوجب على تلك السلطات، الحفاظ على وحدة العراق، لا سيما في ظل ما يشهده البلد من حرب ضد الإرهاب، ناهيك عن غياب الشرعية لحكومة كردستان العراق منذ فترة طويلة، وبعيداً عن الجانب القانوني، وفي ظل التّلويح لمرات عدة بالإنفصال، دون المضي فعلاً بذلك، هل هي محاولة للحصول على مكاسب إضافية للإقليم في الوقت الذي يحصل على نسبة (١٧) من المئة، من الموازنة العراقية؟ فضلاً عن تمثيل في مجلس النواب العراقي، والوزارات، والدوائر، وحصوله على منصب رئيس الجمهورية، إضافةً إلى وزارة المالية، وغيرها من الوزارات والمناصب المهمة، يُرافقها السيطرة على نفط كركوك، وتصدير ما يُقارب (٥٨٠) ألف برميل يومياً لحسابه الخاص، وهو مخالفة صريحة لنص المادة (١١١) من الدستور التي تعد "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات" لاسيما في ظل وجود إتهامات بالإستئثار بذلك لصالح أحزاب وجهات محددة.
إقرأ أيضًا: التيار الصدري ودهاليز السياسة
وهل تكمن المسألة في إعلان الدولة الكردية، أم في قدرتها على الإستمرار والتّطور، إذ يشهد الإقليم انهيار سياسي واقتصادي، لدرجة عدم توفير أبسط الخدمات للمواطن، فضلاً عن عدم دفع الرواتب، وهل يتحقق الإستقرار في ظل رفض المحيط الإقليمي للإنفصال، حيث تحد كردستان العراق، ايران من الشرق، وتركيا من الشمال وسوريا إلى الغرب، وبقية مناطق العراق من الجنوب، لا سيما في ظل الأطماع لضم مناطق عراقية للإقليم، ناهيك عن الإنقسام الداخلي بشأن الإنفصال، والصراع القائم، والرفض الكبير للمضي في المشروع.
وتبقى الأسئلة المطروحة، هل الغاية مصلحة الإقليم أم الإستئثار بالسلطة من قبل الحزب الحاكم؟ وهل سيتم المضي؟ أم هي ورقة سياسية للضغط على الحكومة الإتحادية لا سيما بعد إقالة وزير المالية العراقي، من الكرد، بعد استجوابه في مجلس النواب بتهم فساد، ولم الدعم الاسرائيلي لتأسيس دولة كردية في العراق؟