أشادت كتلة "المستقبل" بـ"الدور الوطني الكبير الذي قام به الجيش اللبناني في حماية لبنان في مواجهة الإرهابيين في عملية فجر الجرود. ولقد اثبت الجيش في هذه المعركة شجاعة فائقة وحرفية ومهنية متقدمة حقق خلالها نتائج هامة وكبيرة وفعالة في ظروف صعبة وفترة زمنية قصيرة، بحيث نجح في تحرير منطقة هامة من الأراضي اللبنانية وأحبط مخططات الارهابيين"، معتبرة أن "الجيش، بدعم اللبنانيين لهذه المؤسسة العسكرية، وبإرادته الوطنية وبعزيمة قيادته وضباطه وجنوده وتضحيات شهدائه، وعبر اتباعه الأصول المؤسساتية والتراتبية القانونية والتزامه توجيهات السلطة السياسية الممثلة بالحكومة اللبنانية هو الدرع الحامي والوحيد للبنان الوطن وللشعب اللبناني، وليس مستنداً في ذلك إلى اية قوة مسلحة أخرى غير شرعية او ميليشياوية. فالجيش وكما أثبت دائماً هو الحريص على استعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الحصرية على كامل الأراضي اللبنانية وانه يقوم بذلك من دون إملاءات أو توجيهات أو شراكة من أحد أو مع أحد".
وأشادت الكتلة في بيان صدر بعد اجتماعها الأسبوعي، بـ"قوة بالدور الوطني الكبير والحكيم والمتبصر الذي نهض به رئيس الحكومة السابق تمام سلام خلال فترة توليه مهامه في رئاسة مجلس الوزراء وتحديدا خلال تعرض الجيش ومنطقة عرسال للاعتداء من قبل الإرهابيين في داعش، الذين أقدموا على احتجاز العسكريين واقتيادهم الى أماكن مجهولة في الجرود المتاخمة للحدود اللبنانية السورية"، مشيرة الى أن "الاتزان والحكمة والقواعد الوطنية المسؤولة التي التزمها سلام ساعدت في انقاذ لبنان من شرور الفتنة الداخلية وفي انقاذ بلدة عرسال وتجنب سفك الكثير من الدماء البريئة التي كان من الممكن ان تهدر جراء المعركة التي كانت مدبرة آنذاك".
ولفتت الى أن "جهاتا ساهمت بتعنتها وإصرارها على منع المفاوضات التي كان من الممكن أن تؤدي إلى إطلاق العسكريين. وبعد ذلك في إفشال عدد من المبادرات التي كان من الممكن أن تنجح لو لم تقع احداث مريبة شملت اطلاق نار وقصف على الوسطاء الذين كانوا يتولون إجراء المفاوضات"، معربة عن رفضها "رفضا باتا الاتهامات والحملات المشينة والمشبوهة التي يشنها البعض والتي تستهدف الدور الوطني الذي قام به الرئيس تمام سلام خلال توليه المسؤولية".
وأكدت أنه "في ضوء اللغط والضجيج المفتعل الذي تقوم به بعض الميليشيات ومن يلوذ بها والذي تتقصد منه تشتيت وحرف الانتباه عما جرى من ملابسات في عملية المفاوضات الاخيرة التي أدت إلى انسحاب الارهابيين من داعش فإننا نتمسك بالتحقيق الشامل الذي يجريه القضاء بدءاً من كشف النقاب عن مرحلة التدخل في سوريا وما استتبعه من استقدام داعش إلى لبنان مروراً بمنع المفاوضات في البدايات والتي لو تمت في حينه لسمحت بمبادلة جميع العسكريين المخطوفين بعنصر واحد من غير المحكومين من داعش"، مشددة على "ضرورة كشف جميع الملابسات التي رافقت المفاوضات الاخيرة التي أجراها لاحقاً فريق معين لاسترجاع أسراه وجثث مقاتليه سامحاً بذلك لنفسه ما منعه عن الدولة اللبنانية واللبنانيين. ووصولاً في التحقيق إلى تهريب ارهابيي داعش وعائلاتهم. هذا علماً أن أولئك الارهابيين بالذات هم من شاركوا في ارتكاب المجزرة بحق أبطال الجيش اللبناني الشهداء".
ورات أنه "لو سُمِحَ للمفاوضات ان تتم في العام 2014 لكانت وفرّت على الجيش اللبناني وعلى اللبنانيين شهداء وجرحى ومخطوفين، وكانت حمت السيادة الوطنية لحدود لبنان"، معتبرة أن "ما تضمنته تلك المرحلة من تشويش مفتعل على المفاوضات بإطلاق النار على الوسطاء وإصابتهم ومنعهم من إكمال مهمتهم يضع علامات استفهام كبرى بشأن ما حدث مؤخراً ليس أقلها ما ظهر من مبادلة جثة مقاتل إيراني، وذلك بإيعاز وتوجيه من الحرس الثوري الإيراني".
وأشارت الكتلة الى أن "ما حدث لا يزيد الكتلة إلاّ إيماناً وإصراراً على تمسكها بمنطق الدولة صاحبة السيادة الكاملة والحصرية على جميع الأراضي اللبنانية. وفي هذا الصدد تثني الكتلة على ما صرح به قائد الجيش لتشمل مهمات الجيش اللبناني الانتشار على كامل الحدود الشمالية والشرقية للبنان مع الشقيقة سوريا. كذلك تؤكد الكتلة على التزامها بالقناعات والثوابت الأساسية: وهي التمسك بالشرعية الوطنية المتمثلة باتفاق الطائف والدستور والشرعية العربية هوية وانتماء بعيداً عن سياسة المحاور والحريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة وبعدم توريط لبنان في أي نزاعات خارجية خارج أرضه، وكذلك التمسك بالشرعية الدولية المتمثلة بالقرار 1701 بجميع بنوده وبالقرارات الدولية ذات الصلة والتي تشكل مظلة أمان دولية للبنان".
كما استنكرت "الخروق الإسرائيلية للأجواء والسيادة اللبنانية والتي كان آخرها يوم الاحد الماضي فوق منطقة صيدا والذي تسبب بحالة توتر لدى المواطنين واستدعى تقديم شكوى الى مجلس الامن بادرت إليه الحكومة اللبنانية. إن ممارسات إسرائيل العدوانية، التي لا تحترم القرارات الدولية وتعمل على خرقها باستمرار، ترتب على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف رادعة في وجه هذه الغطرسة الاسرائيلية المستنكرة والمرفوضة".