كتب موقع "المدن": في توقيت دقيق، عادت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى الضوء، ليس من باب الجلسات العلنية هذه المرّة، والتي تسببت بملل لدى اللبنانيين، ولا من خلال زيارات مسؤولين فيها إلى لبنان وإجرائهم جولات على المسؤولين اللبنانيين. خبر بسيط، وخال من أي تفاصيل توضيحية، أعلنته المحكمة على موقعها الخاص، بأن المدعي العام، قد قدّم قراراً إتهامياً ثانياً لتصديقه لدى قاضي الاجراءات التمهيدية، تمهيداً لإعلانه في فترة لاحقة.
حرّك الخبر الركود اللبناني، وبدأت بعض الأطراف السياسية تراهن على ما سيصدر عن المحكمة. وفي معلومات متابعة، فإن الجولة الأخيرة التي اجراها مسؤولون في المحكمة إلى لبنان، أبلغوا المسؤولين اللبنانيين بذلك، وبأن هذا القرار الاتهامي قد تم تسليمه في 21 من شهر تموز الفائت، وقد اتسّم بالصفة السرّية. وهذا ما تريد المحكمة الحفاظ عليه، وعدم الإفصاح عن أي تفصيل.
ووفق ما يقول متابعون فإن المحكمة قد تصدر حكمها في صيف العام 2018 بملف عياش ورفاقه المتهمين بتنفيذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري مع آخرين لم يكشفهم التحقيق. وهنا، لا بد من التذكير بأن القرار الاتهامي الأول، اتهم أربعة أشخاص من "حزب الله" بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهم سليم عياش، مصطفى بدر الدين، أسد صبرا وحسين عنيسي، وبعد فترة، أعلنت المحكمة إسم متهم خامس في القضية هو حسن حبيب مرعي.
أما القرار الاتهامي الثاني، الذي أبقته المحكمة سرياً، ولم تحدد موعداً لإعلان مضمونه، فهو يتناول قضية اغتيال الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، وبمحاولتي اغتيال الوزيرين الياس المر ومروان حمادة. وهذا القرار أعدته المحكمة بناء على تحقيقات أجرتها، بعدما أعلنت أنه يعود لها صلاحية التحقيق في هذه القضايا الثلاث، باعتبار أن الجهة نفسها ضالعة بهذه الجرائم الأربعة.
يرفض المعنيون اللبنانيون الإفصاح عن أي تفصيل بشأن هذه القضية، ويرفضون الحديث عن مضمون ما أبلغوا به، ويفضلون ترك الأمر للمحكمة الدولية، فيما اكتفت عائلة الشهيد حاوي بالإشارة إلى أنها أبلغت بالأمر وبصدور قرار اتهامي. وتشير مصادر متابعة إلى أن القرار الاتهامي الجديد، يحوي أسماء متورطين جدد، وقد يتم الإعلان عنهم، فيما هناك من يعتبر أن أحد المتورطين هو عنصر في "حزب الله".