أكدت مصادر في وزارة المال لـ«الجمهورية» ان الدوائر المالية في الوزارة تعد جداول الرواتب عن شهر ايلول وفق قانون سلسلسة الرتب والرواتب، بحيث اذا لم يطرأ اي تغيير في السلسلة من المتوقع ان يقبض موظفو القطاع العام رواتبهم الجديدة مع الزيادات المقرة نهاية الشهرالحالي.
واشارت المصادر الى ان لا تغيير في الجداول، وأي قرار بوقف مفاعيل السلسلة يجب ان يصدر عن مجلس الوزراء وليس وزير المال. ولفتت الى ان الوضع المالي صعب ويتجه نحو الاصعب في ظل غياب الايرادات التي يجب ان تؤمن تكاليف السلسلة.
في ظل هذا الوقع، هل يؤيد الخبراء الماليون والاقتصاديون تجميد الزيادة على الرواتب او تنفيذ السلسلة بانتظار ايجاد حل لموضوع الضرائب؟
في هذا السياق، اعتبر الخبير المالي غسان عياش ان أي تراجع عن دفع ما يترتّب للموظفين عن السلسلة الجديدة للرتب والرواتب يوصم الدولة بالضياع ويفقد قراراتها وقوانينها المصداقية.
وسواء كنا مع السلسلة أو العكس، على الدولة أن تبدأ باعداد جداول الرواتب وفقا للقانون الجديد ليس حرصاً على مصداقيتها فقط بل لحسن علاقتها مع موظفيها.
وقال لـ«الجمهورية»: بما أن قانون السلسلة منفصل عن القانون المتعلق بتمويلها، يجب دفع الرواتب وفقا للمعدّلات الجديدة، وإذا قبل المجلس الدستوري الطعن المقدّم ضد قانون التمويل، يجب على الحكومة أن تحيل بأسرع وقت قانونا جديدا خاليا من الثغرات الدستورية التي ربما شابت القانون الأول.
تابع: لا أستبعد، اذا قرر المجلس الدستوري إبطال القانون، أن يعيد مجلس النوّاب التصويت على النصّ نفسه بعد إزالة ثغرات محدّدة، مثل الازدواج الضريبي.
واشار عياش الى ان من اسباب الطعن هو خرق قاعدة الشيوع، وهي من القواعد الأساسية للموازنات، وتعني أن كل الايرادات تموّل كل النفقات مجتمعة، ولا يجوز تخصيص ضريبة معيّنة لتمويل نفقة معيّنة.
ورغم أن قاعدة الشيوع لها شواذات عديدة في لبنان والعالم، فرضها تطوّر وتوسّع دور الدولة، فمن حق النواب الطعن بأي قانون يخالفها لأنها قاعدة دستورية. ولفت الى أن مخالفة قاعدة الشيوع تمّت في عنوان القانون فقط الذي ذكر أنها ضرائب لتمويل السلسلة.
ويمكن للحكومة أن تطرح الضرائب نفسها تحت عنوان جديد، مثل «ضرائب جديدة لتمويل الموازنة العامّة».
وفي هذا السياق، كانت لعياش ملاحظتين:
أولا: إن الطعن يتركز على النواحي القانونية والشكلية، وهذا طبيعي لأن وظيفة المجلس الدستوري تتعلق بالرقابة على دستورية القوانين، ولكن العيوب الاكبر في القانون تتّصل بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تتجاوز اختصاص المجلس الدستوري. فالمجلس يراقب النصوص وليس السياسات أو ملاءمتها.
ثانيا: يفترض بالحكومة تحضير قانون ضريبي بديل استباقاً لابطال القانون، إذ أن أي تأخير أو هوّة زمنية بين تطبيق قانون السلسلة وقانون التمويل من شأنه أن يؤدّي إلى زيادة العجز في موازنة العام الجاري.
شماس
من جهته، اكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ان الهيئات الاقتصادية عارضت القانون 45 الخاص بوجهات تمويل السلسلة الا انها لم تعارض القانون رقم 46 المتعلق بإقرار سلسلة الرتب والرواتب النافذ.
وقال لـ«الجمهورية»: ان الدولة اللبنانية اليوم ملزمة بدفع الرواتب، لافتاً الا انه لا يمكن ابطال قانون الا بإصدار قانون ثان، لذا لا يمكن للدولة اليوم ان تبطل مفعول القانون من الناحية الدستورية، اما نحن فلا نعارض هذا القانون طالما وعد به موظفو القطاع العام وبالتالي لا مجال لابطاله، وهو بات حقا مكتسبا لهم فهنيئاً لهم به.
واستغرب شماس الحديث مجدداً عن ابطال هذا القانون خصوصاً وان تكاليف السلسلة متوفرة وفائضة لسنة 2017 وتأمنت من الضريبة التي دفعتها المصارف للدولة اللبنانية نتيجة الهندسة المالية ونسبتها 15 في المئة والتي فاقت 800 مليون دولار، وبالتالي ان هذه الاموال كفيلة بتمويل السلسلة على مدة سنة كاملة فكيف بالحري خلال الاشهر المتبقية من العام الحالي.
اضاف: أما في حال أبطل المجلس الدستوري القانون 45 كما نأمل، فإن الدولة اللبنانية مدعوة الى اعادة النظر بالضرائب على اساس الخيارات الاخرى منها تحفيز النمو وتحسين الجباية ومنها تخفيف الهدر... وكل هذه مصادر مؤكدة لتمويل السلسلة.